حسب القانون 22-10 المتعلق بمنع استعمال الأكياس واللفيفات البلاستيكية، التي لا تستجيب للشروط البيئية الصحية، والذي صدر في الجريدة الرسمية منذ فترة طويلة يتضمن مجموعة من الغرامات المادية تترواح بين 10 و500 ألف درهم، على كل شخص يحوز أكياسا من مادة البلاستيك، بغرض بيعها، أو عرضها للبيع أو توزيعها.
وسيتم منع صنع واستعمال وتسويق الأكياس البلاستيكية، سواء في السوق الداخلية أو تصديرها إلى الخارج، ويقضي القانون بمنع الأكياس البلاستيكية التي تستعمل فقط لتلفيف أو توضيب المواد المصنعة. في الوقت الذي تم فيه استثناء تلك المخصصة للاستعمال الصناعي أو الفلاحي وأكياس التجميد، والأكياس من مادة البلاستيك المخصصة لجمع النفايات المنزلية، مع إلزام المصنع بوضع علامة تشير إلى الغرض من صنع ذلك الكيس.
100 كيس لكل أسرة
وتلقي ( رفع التاء) كل أسرة شهريا نحو 100 كيسا، ويوجد في المغرب 800 مصنع متخصص في الصناعات البلاستيكية يشغل 200 ألف عامل دون الحديث عن آلاف الموزعين لهاته الأكياس، ناهيك عن وجود 4 مراكز للتكوين في المغرب، توفر سنويا أزيد من 160 خريجا، حيث تصدر هاته المادة إلى الولايات المتحدة وإسبانيا وبريطانيا، ناهيك عن استهلاك الأسواق الممتازة والصيدليات 35 % من هاته الأكياس المصنعة.
