الجديدة :ابراهيم عقبة
=============
أثارت الوثيقة المسربة من جماعة مولاي عبد الله، والتي تشير إلى توقيع نائب رئيس المجلس الجماعي السابق على مبلغ يزيد عن 398 ألف و495 درهم،(بالضبط 398.495,42 درهم) أي حوالي أربعين مليون سنتيم لشركة مطرح النفايات جدلا قانونيا، بحيث يتساءل المواطنون كيف لنائب الرئيس السابق الذي يعمل مستخدما عند الشركة المذكورة، أن يوقع لها على مبلغ مستحق خاصة أن عنصر التنافي موجود وبقوة، فقد كان المعني بالأمر نائبا لرئيس المجلس، وفي الوقت نفسه مستخدما عند الشركة، مما يعتبر خرقا مفضوحا للميثاق الجماعي .ولا يقف الأمر عند هذا الحد ، إذ تحوم شبهات غير متناهية حول الشخص الذي يقف وراء هذه الفضيحة، بسبب تجاهله للمستحقات التي من المفروض أن تؤديها الشركة لفائدة الجماعة والمتمثلة في مبلغ 15% من مدخولها، مقابل تحركه بسرعة البرق بالتوقيع على المبلغ الذي استفادت منه الشركة بحكم وجودها فوق تراب نفس الجماعة أي جماعة مولاي عبد الله، ذلك أن الشركة المذكورة تتوفر على مداخيل عديدة، من خلال طرحها نفايات كل من مدينة الجديدة وجماعة مولاي عبد الله وأزمور واثنين أشتوكة. وهكذا يتضح أن الجماعة تدفع للشركة، بسرعة البرق، مبلغ عن طرح النفايات الخاصة بها، وفي المقابل تسكت عن المستحقات التي من المفروض أن تدفعها الشركة . بمعنى أدق أن الجماعة تدفع ولا تأخذ، والشركة تأخذ ولا تدفع . وعليه يطالب عدد من الأعضاء والمستشارين بفتح تحقيق نزيه في هذا الخرق ومن يقف وراءه، خاصة مع وجود لجنة حاليا بجماعة مولاي عبد الله، تنظر في عدة ملفات والتي يطالبونها بضم هذا الملف إلى التحقيق.
