عن مدير الموقع -حمد مصباح
وجه قبل قليل، الوكيل العام للملك لدى استئنافية الجديدة، تنويها إلى الكولونيل عبد المجيد الملكوني، المسؤول الأول بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة، والعميد الممتاز مصطفى رمحان، رئيس المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن الجديدة، تقديرا لهما عن “المجهودات المشرفة والمتميزة” التي بذلاها من أجل فك لغز جريمة القتل البشعة، التي راح ضحيتها، ليلة الجمعة 6 مارس 2015، سائق حافلة النقل الحضري على الخط 4، الرابط بين الجديدة وأزمور. حيث أثمر بالمناسبة التعاون والتنسيق المشترك بين المصالح الدركية والأمنية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، عن إيقاف الجاني في أقل من 72 ساعة.
هذا، وقد تناسلت الإشاعات والقيل والقال في أعقاب جريمة الدم التي اهتز على وقعها الرأي العام. ما كان سببا في زرع حالة من ال”بسيكوز”، كادت تبعاتها أن تنعكس سلبا على المجتمع والاقتصاد والسياحة بتراب إقليم الجديدة، الذي يزخر بمنتجعات دولية ووحدات سياحية مصنفة، بعضها كائن على الشريط الساحلي شمال عاصمة دكالة. انعكاسات يصعب حصرها، سيما أن بعض التداولات الشفاهية أو التلميحات والإشارات الضمنية، اعتبرت جريمة الجديدة، بالنظر إلى ملابسات وكيفية تنفيذها، ذات طابع “خاص”، وتخرج عن نطاق الفعل الإجرامي “العادي”.
وقد كان لفك لغز هذه الجريمة وإيقاف مرتكبها، الأثر الإيجابي في استرجاع الإحساس بالأمن والأمان والطمأنينة يذفي نفوس المواطنين. كما صدت السلطات الدركية والأمنية، بأبحاثها وتحرياتها المثمرة، الهجمة الشرسة التي شنتها الجزائر واستخباراتها، والتي وجهت، على غرار عادتها، أقلام إعلامها المسمومة، لزرع البلبلة وضرب استقرار المغرب والمغاربة.
هذا، ومن خلال التنويه الذي وجهه الوكيل العام باستئنافية الجديدة، إلى المسؤولين الدركي والأمني، فإنه أظهر للرأي العام وللمتتبعين للشأن الأمني والقضائي، أن السلطات القضائية ممثلة في النيابة العامة بمحكمتي الدرجتين الأولى والثانية، والسلطات الدركية والأمنية ممثلة في الضابطة القضائية، جسم واحد، يعمل في تناسق وانسجام تامين، يدا في يد، من أجل تحقيق الغاية المتوخاة، والتي تكمن في ردع الجريمة تحت مختلف تجلياتها، وحماية أمن واستقرار المواطنين والوطن.
هذا، وأفاد مسؤول رفيع المستوى بالمديرية العامة للأمن الوطني أن الدرك الملكي والأمن الوطني هما جهازان متكاملان ومتناسقان، يتحدان في السهر، كل من موقعه واختصاصاته وصلاحياته القانونية، على استتباب النظام العام، وحماية أمن الوطن والمواطنين.
