وفي هذه الاثناء يعقد الاساتذة اجتماعاً للرد على مقترح وزارة الداخلية وسط توجس من انعدام ضمانات توظيف جميع الاساتذة المتدربين غير متوافرة، ويحوم شبح محضر 20 يوليوز الذي وقعته الدولة مع معطلي الاطر العليا سنة 2011، لكن لم تلتزم بتنفيذه، خاصة أن من باشر الحوار مع الاساتذة هو والي الرباط وليس الوزير، كما أن الاساتذة طرحوا سؤال ما دخل وزارة الداخلية في هذا الموضوع، مما يؤكد ان الاقتراح الذي تقدموا به كان مناورة أمنية لا غير.
هذا وما زال الاجتماع متواصل لحدود اللحظة بين الاساتذة المتدربين للخروج بموقف موحد، مع الاصرار على الابقاء على تنظيم المسيرة غداً تحت اية ظروف.