في الوقت الذي تزداد الصراعات توسعا داخل حزب “الأصالة والمعاصرة” بين وزراء الحزب في الحكومة والتي كشفت عن سوء إختيار كبير في الكفاءات المشاركة في الحكومة، بإستثناء إسمين، فإن الحزب أصبح خارج سيطرة أمينه العام خصوصاً في الشق المتعلق بالعمل الحكومي لوزراءه.
ونقلت مصادر مطلعة بأن لقاءات القيادي بحزب الجرار، ووزير التعليم العالي، عبد اللطيف الميراوي، بقيادات بالجماعة المحظورة “العدل والإحسان” أثارت غضب الجهات العليا، وهو ما يضعه في فوهة مغادرة الحكومة في أول تعديل مرتقب.
اللقاءات التي قادها الوزير البامي، إستغربتها مصادر مطلعة ، حيث أن باطنها لم يكن التواصل مع أطر التعليم المنتسبين لهذه الجماعة، بل تصفية حسابات خصية داخل قطاع التعليم العالي خاصة ببعض المواقع الجامعية بمدن المملكة.
ويقود “الميراوي” معاركه الشخصية الخاسرة بمعطف حقيبته الوزارية في وقت ينكب فيه رئيس الحكومة على تنزيل ورش إصلاح التعليم.
مصادر متطابقة، كشفت لجريدتنا على أن سلسلة من اللقاءات المتكررة جمعت وزير التعليم بمحسوبين على الجماعة يشتغلون بكلية العلوم والمعهد العلمي التابعين لجامعة محمد الخامس بالرباط، وذلك من أجل شن هجمات مشكوك في أهدافها لإزاحة الأطر التي يعول عليها القطاع في تنزيل البرنامج الحكومي المتعلق بالتعليم العالي، لأهداف قيل إنها شخصية.
واعتبرت مصادر جامعية، أن الهدف من هذا “التخطيط” قيادة حملة تشويش داخل الجامعة وهياكلها لتمهيد الأجواء لإعفاء الرئيس الحالي لجامعة محمد الخامس بالرباط المشرف على نهاية ولايته الأولى ليتمكن ميراوي من تقديم مرشحه للمنصب الذي سعى للحصول عليه هو نفسه بعد انقضاء ولايته الثانية بجامعة القاضي عياض بمراكش وذلك مقابل الاحتفاظ بمقربين منه.
ذات المصادر أضافت، أن الوزير كلف مستشارته في التواصل بتشكيل غرفة عمليات قيادة لتوجيه تلك الهجمات ونشرها عبر مواقع التواصل والصحف للتشويش على الأطر الجامعية بجامعة محمد الخامس وزرع البلبلة عبر مقالات وأخبار كيدية ليتسنى للوزير التدخل بشكل عادي لإصدار قرارات الإعفاء و التوقيف لإعادة نشر المقربين منه داخل الجامعة .
