هل تتدارك وزارة الداخلية تغرات قوائم المسجلين للانتخابات ؟

هل تتدارك وزارة الداخلية تغرات قوائم المسجلين للانتخابات ؟

دكـــــالــــةمــــيــــديــــا24
___________________
قبل الشروع في اعداد اللوائح الانتخابية تعهدت الجهات المسؤولة بأنها ستعرف عدة تغييرات منها التشطيب على الموتى للقطع مع جيوب الفساد التي تستغلهم بعض الوجوه الفاسدة في عملية التصويت ,الغاء بطاقة الناخب و الاعتماد على البطاقة الوطنية فقط من أجل التسجيل و التشطيب على المسجلين في أكثر من دائرة ,اعتماد التكنولوجيا الحديثة و المعلوميات في تطوير معطيات اللوائح التي تبقى في الأخير في يد بشرية تتحكم في كل مجريات العملية بتزكية من جهات مسؤولة حددت للعملية جدولة زمنية .
الواقع اتبث عكس ما كان يروج له عبر العديد من الوسائل لما اتبتته العملية من خلال مجريات عملية التصويت يوم الاقتراع الأخير ليوم 2015/09/4 و تسببت في احراج المشرفين على مكاتب التصويت و خاصة من خلال الخدمة المجانية على رقم 2727 لتحديد أرقام و عناوين مكاتب التصويت للناخبين من خلال ادخال رقم البطاقة الوطنية فقط ,الا أن اللوائح لا تتضمن أسماء البعض عكس الخدمة المجانية التي تتبث تسجيل المصوتين الذين احتجوا على رؤساء مكاتب بدعوى منعهم من التصويت بتبريرات غير منطقية في عصر الرقمنة و جعل اكثر من ناخب يحتج داخل مكاتب التصويت مع تهديد المشرفين ب الاتصال بالسادة وكلاء الملك بالجهات التابعة لها تلك المكاتب بمنعهم من حق دستوري الا أن تجربة المشرفين أقنعت الجهات المتضررة بأن لا دخللهم في عملية التسجيل و التشطيب ,ثم برز مشكل آخر تضمنته قوائم المصوتين التي اعتمدت على أسماء عائلية غير تلك التي بالبطائق الوطنية مثال :الفطواكي سعيد رقم البطاقة الوطنية xx12100 , بالقائمة المتضمنة لأسماء الناخبين التي مدتها السلطات الى رؤساء المكاتب و نوابهم تتضمن سعيد بن محمد بن عبد السلام الفقصة رب و xx12100, ما خلق متاعب و مشاكل في عملية التصويت وذلك حسب تصريحات بعض من المشرفين على مكاتب التصويت .هل يمكن تدارك ذلك من الجهات المسؤولة و تنقيح القوائم و تصويبها في الاستحقاقات البرلمانية المقبلة ؟