الجديدة :ابراهيم عقبة
******************
استبشر المواطنون خيرا بقدوم وكالة تسمي نفسها : ” السياقة كار , وكالة خدمات القرب” بمدينة الجديدة, لكن اتضح أن وكالة القرب هذه ماهي إلى وكالة البعد.. فالمواطنون الذين يهربون من مركز تسجيل السيارات ويلجؤون إلى هذه الوكالة من أجل تسهيل مأموريتهم وتقديم خدمات أفضل وأحسن وتجنيبهم الإنتظار الطويل بخصوص تجديد رخص السياقة من الحامل الورقي إلى الإلكتروني وهذا ماصرحت به حتى الوزارة نفسها وهو شعار ترفعه هذه الوكالة بعبارة: ” خدمات القرب” ماهي إلا شعارات فارغة من محتواها, فالمواطنون يدفعون للوكالة المذكورة مقابل هذه الخدمات مبلغ 500 درهم منها 400 درهم للخزينة العامة و 100 درهم لخدمات الوكالة, لكن ماهي نوع الخدمة المقدمة؟ ثلاثة أشهر وزيادة ولازال المواطنون لم يتسلموا رخص سياقتهم التي وضعوها لدى الوكالة المذكورة من أجل تجديدها, وقد عاينت ” الجريدة ” إحدى حالات المعاناة مع المسمى م.ش. رقم الإيداع 190BE نوع العملية : تبديل, تاريخ تقديم الطلب : 14/09/2015 وهذا المواطن يقطن بالعالم القروي وكل مرة من ذلك التاريخ يأتي إلى مدينة الجديدة للحصول على رخصة سياقته التي وضعها للتبديل عن الحامل الورقي يقولون له انتظر لازالت المعاملة غير منجزة كان آخرها يوم 17/12/2015 ورجع بدون أن يتسلم رخصة سياقته المتجددة, طلب من الموظفتين تسليم مبالغه وإنهاء هذا النوع من العبث فرفضتا الحديث معه وهما من تسلما منه المعاملة, إذن المواطنون هربوا من مركز تسجيل السيارات تجنبا للإنتظار والإكتظاظ فوقعوا في انتظار أقوى وأمر, إن هذه المدة التي تجاوزت 3 أشهر ليست موجودة لدى مركز تسجيل السيارات, فماهو الجديد الذي جاءت به الوكالة المذكورة؟ وعن أي قرب تتكلم هذه الوكالة وأمثالها؟ ومن المسؤول عن هذا النوع من العبث والتلاعب بمعاملات المواطنين؟ ومن يراقب والمسؤول عن هذه الوكالة؟ وهل مسؤولية الوزارة تسلم رخصا للوكالات لتفعل ماتشاء دون احترام دفتر تحملاتها؟ ومن سيعوض هؤلاء المواطنين في حالة تحرير مخالفات في حقهم بسبب عدم الحصول على رخصة سياقة جديدة؟ أسئلة يأمل المواطنون من السيد الوزير الإجابة عنها ووضع حد لها.
