عن مدير الموقع : احمد مصباح
——————————-
علمت الجريدة من مصدر مطلع أن المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن الجديدة، أوقفت، مساء اليوم الأربعاء، شخصا متلبسا بانتحال صفة وكيل الملك.
وحسب المصدر ذاته، فإن شابا من مواليد 1975، يتحدر من مدينة الجديدة، بات عاطلا عن العمل، بعد أن كان يشتغل لدى شركة للإشهار بالعاصمة الاقتصادية الدارالبيضاء. حيث أصبح يجد صعوبة في تلبية متطلباته المتجددة، وحاجيات زوجته وصغيرته اليومية. ما حدا به إلى التفكير في وسيلة سريعة، يكسب بها المال. وقد اهتدى إلى طريقة النصب، تارة باحتيال صفة قائد مقاطعة حضرية، وتارة أخرى صفة وكيل الملك.
وكان أول ضحاياه صاحب دكان بحي المنار. إذ قدم له نفسه باعتباره قائد مقاطعة حضرية، ونبهه إلى كونه يخالف القانون، باحتلاله الملك العمومي، ووضعه قارورات الغاز (بوطاكاز) في قفص حديدي، على الرصيف، أمام محله التجاري. وبعد أخذ ورد، وعد رجل السلطة المزيف “البقال” بالعمل على تسوية وضعيته القانونية إزاء الملك العمومي، وتمكينه من ترخيص لاستغلاله. وعمد من ثمة التاجر الساذج إلى مده بمبلغ مالي بقيمة 1000 درهم.
وقد قام لاحقا القائد المزور بتنفيذ عملية النصب نفسها على تاجر ساذج آخر، يتوفر على دكان كائن بالحي السكني ذاته. لكن الأخير الذي انطالت عليه الحيلة، تعذر عليه لحسن الحظ دفع الإتاوة المطلوبة، نظرا لعدم توفرها عليها آنذاك.
وبعد ذلك، التحق النصاب بصاحب محل تجاري بتجزئة ملك شيخ، معد لصنع الُتجهيزات والأثاث المنزلية، وقدم له نفسه باعتباره وكيلا للملك. وطلب منه أن يصنع له كراسي مريحة (فوتيات). وضرب معه موعدا لاستلامها.
ولحظة تواجد النصاب، في حدود الساعة الرابعة من مساء اليوم الأربعاء، عند صانع التجهيزات والأثاث المنزلية، بغية استلام ال”فوتيات”، وجد نفسه محاصرا من قبل عناصر فرقة الدراجيين التابعة للمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن الجديدة، والتي كان التاجران الساذجان أشعرا رئيسها، بعد أن فطنا إلى كونهما كانا ضحيتي عمليتي نصب واحتيال. حيث ظل يتعقبان خطواته وتحركاته، إلى أن تناهى إلى علمهما عزمه على النصب على تاجر بتجزئة ملك الشيخ.
هذا، وقد عمد المتدخلون الأمنيون إلى تصفيد النصاب، واقتياده إلى مقر المصلحة الأمنية، حيث أودعته الضابطة القضائية تحت تدابير الحراسة النظرية، من أجل إخضاعه للبحث، وإحالته، في إطار مسطرة جنحية تلبسية، على النيابة العامة المختصة، على خلفية النصب، وانتحال صفة ينظمها وينص على شروط اكتسابها القانون.
