حسب تقرير المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي حول الشباب فإن 34% من ساكنة المغرب هم شباب و 60% منهم يتواجدون في العالم الحضري. لكنهم شباب يعاني التهميش و الاستبعاد، 20% يعيش البطالة و 50% يشتغلون بأجور زهيدة و ثلثي منهم انقطع عن الدراسة و 75% لا يتوفرون على تغطية صحية و فقط 1% منهم منخرطون في حزب سياسي أو نقابة و ما بين 10% و 15% يشاركون في الحياة الجمعوية. وضعية تجعل المغرب يحتل المرتبة 120 من أصل 183 بلدا، متأخر عن مجموع الدول التي تتقاسم معه نفس الوضعية الاقتصادية و الاجتماعية.
إنها حالة تبعث عن القلل، لأنه وبكل بساطة لا يمكن بناء مغرب المستقبل بشباب مهمش و معطل و غير مشارك سياسيا أو جمعويا. نجاح المشروع التنموي يتطلب موارد بشرية و مادية، بل يمكن اعتبار أن الموارد البشرية (الشباب) هي المحرك الأساسي لكل مشروع تنموي، كما يمكن أن تكون المعيق الحقيقي له في حالة لم يتم التسريع بتنزيل استراتيجيات عمودية و أفقية لادماجهم اقتصاديا و اجتماعيا و سياسيا وتسهر الدولة على تطبيقها، لأنها استراتيجيات بعيدة المدى و لا يمكن أن تخضع لمنطق السوق. استراتيجيات يجب أن تتضمن التعليم، الصحة، التشغيل، السكن و المشاركة السياسية و الاجتماعية. بدون انخراط مسؤول و جاد للحكومة و مؤسساتها، فإنه سيتطلب من المغرب أن يعالج مشاكل أخرى -في المستقبل- لجيل سيعيش الفقر و الهشاشة و الاستبعاد الاقتصادي و الاجتماعي؛ أو لمناطق فرغت من شبابها لأنه لم يجد سبيلا للعيش سوى الهجرة (ممن حالفهم الحظ في ذلك). دون أن ننسى أنه اذا كانت 10% من ساكنة 60 سنة و ما فوق لمغرب اليوم يقابلها 34% من الشباب، فإن الآية ستنقلب خلال السنوات المقبلة، سيكون على الحكومة معالجة مشاكل الكهول بدل الشباب…
النتيجة الحتمية لعدم تحمل الحكومة لمسؤوليتها الآن لهذا الشباب هو انتاج و اعادة الانتاج للتخلف بكل مظاهره بحيث سيتخلف المغرب من جديد عن مسار التنمية و ستتسع الهوة بينه و بين العديد من الدول “سواء المتقدمة أو النامية”. الظرفية العالمية و المحلية تتطلب وضع تدابير لادماج الشباب سياسيا و اجتماعيا و اقتصاديا لاستفادة المغرب ترابيا (محليا و جهويا و وطنيا) من طاقاتهم و مؤهلاتهم و خبراتهم. من جهة أخرى، إن العالم الرقمي يلزم على الحكومة و المسؤولين الاعتراف بالشباب و التعامل معه بالجدية المطلوبة لتسهيل انخراطهم و اندماجهم في الحياة النشيطة…العلوي مصطفى
