لـف الانتظار و التـرقب , قرار التأخير الذي أصدرته الغرفة الاستئنافية المدنية بالجديدة صباح يوم الثلاثاء 27 دجنبر من السنة الماضية في القضية المعروفة (أستادة تناشد وزير العدل و الرئيس الأول بالجديدة ) و مؤازرة المنتدى المغربي لحقوق الانسان بالجديدة الذي أصدر بيانا في الموضوع قامت بنشره العديد من المنابر الاعلامية المحلية و الوطنية و نسخة منه موضوعة فوق مكتب الرئيس الأول لاستئنافية الجديدة , هذا الملف تم تأخيره الى يوم الثلاثاء 24 يناير الجاري لأسباب تبقى مجهولة رغم حضور طرفي النزاع الى القاعة رقم 3 بذات المحكمة دون ادراجه لا في الجلسة المعلن عنها و لا في مكتب السيد القاضي المكلف به .
هذا الملف الذي كان يحمل عدد 14/337 ابتدائيا , وصار يحمل استئنافيا عدد 1211/1201/2015 حاز حكما بتاريخ 2 يونيو 2016 لصالح الأستاذة ضد زوجها معززا بوثائق الاثبات منها شهادة عدلية بمحكمة اولاد افرج و عقد مشاركة بين الموقعين و كشوفات القروض من مؤسسات بنكية بلغت قيمتها حوالي 60 مليون سنتيم بلغة الأرقام من أجل تمويل بيت الزوجية الذي يتكون من 3 طوابق بشراكة مع زوجها الذي تنكر للعلاقة التي نتج عنها ولادة بنتان شرعا احداهما متزوجه بديار المهجر و الثانية أستاذة بمؤسسة تعليمية خاصة بالجديدة , هذا التنكر دفع بالزوج الى ركوب قطار المغامرات ليتزوج بثانية تليق بمستواه الاداري كمدير مدرسة تعليمية بالجديدة ليقرر بيع المنزل موضوع النزاع ليقتني به شقة للزوجة الثانية رفقة بناتها و يحرم الأولى و بنتيها من السكن مع تشريدهن و تعريضهمن الى الشارع بعد رفع دعوى الطلاق ضد الزوجة الأولى لضمان انفراده بالمنزل قبل النطق بالحكم استئنافيا لتخوفاته من عدم حيازته الحكم لصالحه .
في شأن الملف ما يزال المنتدى المغربي لحقوق الانسان يتابع باهتمام ملف القضية بعد تبنيه له و اصدار بيان تضامني في شأنه , كما تفاعلت العديد من المنابر الاعلامية مع هذه القضية و نشر بيان التضامن .
المنتدى المغربي لحقوق الانسان تقدم بالشكر و التنويه للهيئة الابتدائية التي صدرت حكمها فيه مع متمنياته أن ينصف الحكم الاستئنافي السيدة الأستاذة فوزية أبو طالب .
