القضية المتعلقة بصفقة ابرام الصلح أثارت فضول الجمعيات الحقوقية و خاصة تلك التي تطالب بحماية المال العام و معها الرأي العام المحلي و جمعيات المجتمع المدني في سابقة من نوعها باهدار المال العام الذي استباحته لوبيات الفساد بالجماعة و نفذت في شأنه وقفات احتجاجية منددة بالسياسة الرعناء.
هذا القرار الذي توصلت به جماعة مولاي عبد الله عن طريق محاميها وضع الرئيس في ورطة أخلاقية و سياسية و ضميرية بين احترام قرار المحكمة الذي يجبر صاحب المطعم على الافراغ و استعادة هبة القضاء الذي تم تحقير قراراته بالتحايل في دورة عادية و تصويت مريييـييـححححححح .