نظمت المصحة القانونية بكلية العلوم القانونية و السياسية بسطات بشراكة مع قضاة المغرب و المركز المغربي للوساطة و التحكيم ندوة وطنية تحت عنوان “مدونة الأسرة 20 سنة من التطبيق:أي حصيلة لأي آفاق؟” بمدرج الندوات انطلاقا من الساعة 9 و 30 دقيقة من يوم الجمعة 24 فبراير 2023 بحضور نخبة من المنظرين في مدونة الأسرة و ما شابهها من علوم الفقه و القانون الذين يشتغلون على مستويات عليا بالادارات المغربية و محاكم الدوائر القضائية بالمملكة و المجلس الأعلى للقضاء كما منهم يقوم بالتدريس في مختلف الجامعات و المعاهد العليا الذين أطروا الندوة العلمية بمواضيع لها من التميز القانوني ما قد يضيف نوعا من الاجتهاد و التغيير في المدونة التي لها ما لها و عليها ما عليها من المحاسن و المساوئ .
الحضور كان هو الآخر متميزا و متنوعا من المهتمين و الممارسين بمحاكم المملكة وهيئة الدفاع و طلبة باحثون لاغناء الرصيد المعرفي و طرح اشكالات المدونة من خلال مناقشاتهم عند نهاية الندوة التي سير أشغالها , الدكتور “محمد جمال معتوق” أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بسطات في حين تكون تدخلاته بعد كل عرض عبارة عن ملخص مقتضب مع اضافات لم تثرها الخطوط العريضة للموضوع أمام اكراهات الحيز الزمني الذي لا يتعدى 20 دقيقة .
بعد كلمة عميدة كلية الحقوق و العلوم السياسية بسطات أعطى الدكتور محمد جمال معتوق الدور لرئيس رابطة قضاة المغرب السيد “عبد العالي المصباحي” رئيس رابطة قضاة المغرب محامي عام بمحكمة النقض متخصص في قضاء النيابة العامة و علم الاجرام و ستجدون نص مداخلته ضمن فيديو الندوة كاملا من انجاز جريدة دكالةميديا24 الذي واكبت اشغال الندوة مند بدايتها الى نهايتها , بعده تقدم الأستاذ خالد حسني المدير الاداري للمركز المغربي للوساطة و التحكيم .
بعد التقديم و الكلمات السابقة تقدم للعروض على التوالي:
1=د.نور الدين الناصري أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بسطات بموضوع “بعض اشكاليات مدونة الأسرة بعد 20 سنة من التطبيق”
2=“العنف الزوجي بين أحكام مدونة الأسرة و مقتضيات التشريع الجنائي” عنوان موضوع الدكتور يو نس العياشي نائب رئيس رابطة قضاة المغرب قاضي بمحكمة لخميسات
3=الأستاذ الحسن رقيق رئيس لجنة الارشاد الأسري بالمركز المغربي للوساطة و التحكيم تقدم بالشرح و التحليل بموضوع “مسطرة الصلح القضائي و رهانات التعديل”
4=عبد الصمد شني عضو المكتب التنفيدي لرابطة قضاة المغرب قاضي بمحكمة الرماني دوره في الندوة اقتصر على “حضانة الأم المطلقة بين القانون و الواقع”
5=الدكتور مصطفى الصمدي أستاذ التعليم العالي بكلية بنمسيك جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء اختار موضوع “مدونة الأسرة بين مطلب المراجعة و سؤال القيم”
فيما غاب لأسباب خاصة و مرضية كل من الدكتور الكبير مسهلي أستاذ زائر بكلية العلوم القانونية و السياسية بسطات و أكاديمية محمد السادس للطيران المدني الذي كام من المقرر أن يتقدم بموضوع “مدونة الأسرة بين التابث و المتغير”
ثم الأستاذة زهور الحر محامية بهيئة الدار البيضاء اختارت موضوع “الطلاق و التطليق بين التشريع و التطبيق”
و كان الدكتور محمد جمال معتوق يتدخل بين الفينة و الأخرى كلما أنهى كل متدخل موضوعه ليبسط الاشكالات الحقيقية أمام محاكم المملكة و القضاة الممارسون المقيدون بمجموعة من الضوابط و النصوص و اكراهات الكم الهائل من الملفات .
الندوة الوطنية حسب البرنامج كانت لها أهداف مسطرة أتت لتوضيحها من بينها :
السياق العام
“يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفسي , واحدة ، وخلق منها زجها وبث منهما رجالا كثيرا و نساء و اثقوا الله الذي تساءلون به و الأر حام إن الله كان عليكم رقيبا ” النساء:1″
إن الشريعة الإسلامية قد نظمت المعاملات الى جائب العادات، فالمعاملات تحيط بجميع العلاقات التجارية و المعاملات المالية بجميع أنواعها وأشكالها وتتجاوز ما سوى ذلك الى المناكحات عن طر يق الزواج و الطلاق وأثارهما.
إن اختيار اسم مدونة الأسرة كما وردت في الدليل العملي الذي أصدرته وزارة العدل ،قد جاء لإبراز الصفة المؤسساتية للأسرة و ما يترتب عن ذلك من التركيز عليها بهدف حفظ كيانها و صيانة حق كل فرد منها، واشعاره بالواجبات الملقاة على عاتقه داخلها في إطار من التوازن بين الحقوق و الالتزامات المتبادلة بينهم ، و هو ما عبر عنه جلالة الملك محمد السادس بقوله” و بصفتنا ملكا لكل المغاربة فإننا لا نشرع لفئة أو جهة معينة، وإنما نجسد الإرادة العامة للأمة التي نعتبرها أسرتنا الكبرى”.
و ينص دستور 2011 فى فصله 32 على أن “الأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي هي الخلية الأساسيه للمجتمع،
وعلى الدولة العمل على “ضمان الحماية الحقوقية و الاجتماعية و الاقتصادية للأسرة، بمقتضى القانون، بما يضمن وحدتها و استقرارها و المحافظة عليها..”. وهو ماتضمنه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في الفقرة الثالثة من المادة 16. التي تنص على أن الأسرة هي “الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع، ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة”
إن وجود روح توافقية في صياغة مدونة الأسرة نتج عنه انسجام لمقتضيات الشريعة الإسلامية والمبادئ الكونية لحقوق الإنسان، مما يستوجب معه الحفاظ على هذه المكتسبات و تطوير أليات العمل لتجسيد ذلك على أرض الواقع ، و مواحهة كل المحاولات لإفراغ مستجدات المدونة من روحها وفلسفتها أو أدلجتها أو تسييسها.
و للحفاظ على هذا المكسب لابد من استمرار مسيرة الدفاع عليه لأن “المدونة” ليست هدفا في حد داتها، بل إن تطيق السليم وتوافر البيئة الصالحة لهذا التطبيق هما الرهان الأكبر والأصعب؛ ولربح هذا الرهان لابد من مساهمة جميع الفاعلين من فقهاء و قضاة و المؤسسة التشريعية و هيئات المجتمع المدني و الباحثون المتخصصون في الأسرة من أساتذة جامعيين وطلبة الدكتوراه.
و بعد عشرين سنة على دخول مدونة الأسرة حيز التنفيذ و التطبيق تحققت خلالها مكتسبات كثيرة، و رغم ذلك لم تصل الى مستوى التطلعات المرجوة منها ، فما زالت مثار جدل و نقاش كبيرين و واسعين ، و مازالت فصولها تخضع لتفاسير و تأويلات متدبدبة و متأرجحة بين عدد ليس بيسير من مؤيد و متحفظ و مهاجم ، و جدل تتباين درجة حدته و تتباين خففياته بين الفينة و الأخرى .
و هذا ما دعا له صاحب الجلالة محمد السادس في الخطاب الملكي السامي بتاريخ 30 يوليوز 2022 لتحيين الآليات و التشريعات المتعلقة بالأسرة ، حيث جاء في المنطوق الملكي السامي ” إذا كانت مدونة الأسرة قد شكلت قفزة إلى الأمام فانها، أصبحت غير كافية، لأن التجربة أبانت أن هنالك عدة عوائق تقف أمام استكمال هذه المسيرة و تحول دون تحقيق أهدافها “ كما شدد حفظه الله على أن “مدونة الأسرة ليست مدونة للرجل كما أنها ليست خاصة بالمرأة وإنما هي مدونة للأسرة كلها “
و لأنها مدونة للأسرة جاز لنا التساؤل عن مدى نجاعتها بعد عشرين سنة من التطبيق وأي حصيلة لأي افاق؟
أهداف الندوة
الهدف من هذه الندوة حسب ورقة تعريفية للبرنامج هو اشراك و انفتاح المؤسسات على المحيط الأكاديمي و المهني و مجال المجتمع المدني و تكوين آليات المشاركة البناءة و التي مما لا شك فيه تلعب أدوارا مهمة في حماية و توجيه القيم و المقاصد لاحقاقها لما فيه صلاح المجتمع و التي تعد فيها حماية الأسرة و تماسكها أساس مقوماته .
كما تهدف هذه الندوة كذلك الى ابراز الصعوبات و المعوقات و العقبات التي تطرحها بعض نصوص المدونة و تباين الاجتهادات القضائية , و سيكون هذا النشاط الاكاديمي فرصة لانفتاح الكلية على جميع المتدخلين و الفاعلين في مجال تطبيق هذه المدونة و انفاذ القانون في مجال الأسرة من أساتذة التعليم العالي و قضاة و محامون و باحثون و ممارسون .
