لوح مجلس هيئة المحامين بالدارالبيضاء المجتمع، يوم الخميس 16 دجنبر الجاري، بالعصيان في وجه المذكرة الثلاثية التي أصدرتها وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة المتعلقة بفرض جواز التلقيح بمختلف محاكم المملكة.
ورفض محامو الدارالبيضاء اعتماد جواز التلقيح في المحاكم، حيث برر بيان للهيئة رفض الجواز بكون مرفق العدالة مرفق حيوي لا يجب منع أي إنسان من الولوج إليه تحت أي ذريعة.
ودعا مجلس الهيئة المحامين إلى ولوج المحاكم دون الإدلاء بالجواز معتبرين أنه ضرب من التمييز، وبشكل تصعيدي دعا مجلس الهيئة إلى التضامن في حالة منع أي محامي أو محامية من ولوج المحاكم.
متابعة بتصرف
