نظمت هيئة المحامين بالجديدة صباح اليوم الأربعاء وقفة احتجاجية أمام قصر العدالة بالجديدة ، استجابة لبلاغ صادر عن الهيئة بعد عقد اجتماع طارىء في الموضوع تضامنا مع باقي المحامين بمختلف المحاكم المغربية ضد القرار الثلاثي الصادر عن وزير العدل ، رئيس السلطة القضائية و رئيس النيابة العامة الذي يفرض الادلاء بجواز التلقيح لكل محام يلج فضاء المحكمة دون استثناء موكليهم .
وجاء في بلاغ هيئة المحامين بالجديدة، أنه وبعد أخذها علما بما وقع من مساس بحق عدد من زملائها في الولوج إلى المحاكم و التضييق عليهم في أداء رسالتهم النبيلة بعدد من محاكم المغرب..
فقد قررت هيئة المحامين بالجديدة، إعلان تضامنها اللامشروط مع كل زملائها الذين تعرضوا للتضييق، إضافة إلى تعليق مهام المحامين بعدم ولوج إلى المحاكم ابتداء من الأربعاء 22/12/2021، مع تنظيم وقفة تضامنية بالبدلة السوداء بمدخل قصر العدالة بالجديدة، و بمدخل المحكمة الابتدائية بسيدي بنور من الساعة العاشرة إلى الحادية عشر صباحا و بنفس اليوم.
و رفع المحتجون شعارات تندد بالإقصاء، والفساد، و التهميش.. من قبيل “لا لا ثم لا، لعسكرة العدالة..” ضد الفساد، ضد الجواز، (أي ضد فرض جواز التلقيح..) “صامدون صامدون، للجواز رافضون”.
كما طالبوا وزير العدل بعدم اتخاذ قرارات تخصهم دون الرجوع إليهم، “يا وزير سير بحالك،
للاشارة فان جل محاكم المملكة ترف احتجاجات واسعة و مقاطعة تامة لقرار الإدلاء بجواز التلقيح مقابل السماح بالولوج إليها، و كذا رفضا لما أسماها المحامون المحتجون “عسكرة” المؤسسات القضائية.
و كان نادي المحامين بالمغرب اقترح من أجل الخروج من هذا الوضع الاعتماد على اختبار الكشف السريع بالنسبة لغير الملقحين من المحامين، بدل منعهم من الولوج لعدم توفرهم على الجواز.
