لا اتهام الا بحجج ، ماذنب بعض الدركيين ليتم التشهير بهم اعلاميا في قضايا مخدرات انصفهم التحقيق في شانها

لا اتهام الا بحجج ، ماذنب بعض الدركيين ليتم التشهير بهم اعلاميا في قضايا مخدرات انصفهم التحقيق في شانها

علمت الجريدة من مصادر جد مطلعة، أن ما تم الترويج له من اعتقال العديد من الدركيين بإقليم الجديدة لأيام خلت خبر كاذب جملة وتفصيلا، وأن الأمر يتعلق بعدد من المشتبه فيهم من عناصر الدرك، أو من لهم شبهة تورط في ملف المخدرات المعروضة على أنظار المحكمة بالجديدة.. وقد تمت تنحيتهم من المسؤولية بخصوص المسؤولين منهم في انتظار انتهاء التحقيق، ولايوجد أي واحد منهم معتقل قبل إحالتهم على المحكمة.

وهذا راجع إلى أن قيادة الدرك الملكي ليس لديها ما تخفيه، وأنها تتعامل بشفافية تامة وأن كل واحد يتحمل مسؤوليته..

و حسب مصادر الجريدة  الجد المطلعة، أن الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للدرك الملكي بالرباط قدّمت صباح يوم أمس أمام الوكيل العام باستئنافية الجديدة 14 عنصرا دركيا تم البحث معهم سابقا ضمنهم 3 عناصر دركية من جنس الاناث يعملن بالجهة القضائية لنفوذ جهوية إقليم الجديدة في حالة سراح..

وقد توبع المتهمون بمحضر الضابطة القضائية للدرك بالرباط من أجل جريمة تسهيل عمليات تهريب المخدرات والمشاركة و تلقى مبالغ رشوة ونسج علاقة مشبوهة مع مهربين..

وبعد الاستماع إليهم من طرف النيابة العامة والاطلاع على الخبرات التقنية و على المسطرة تمت إحالة الجميع على قاضي التحقيق بنفس المحكمة عشية نفس اليوم بالتماس من الوكيل العام، حيث بعد الاستماع إليهم من طرف ممثل هيئة التحقيق في  جلسة “ماراطونية” امتدت إلى فجر يوم الثلاثاء 9 ماي الجاري  ، فتأكد تورط 3 منهم فقط بطريقة مباشرة وهم: دركي ابن أخت المعتقلة ” ز.ب ” و مساعد قائد الدرك باشتوكة، ورئيس الدراجات النارية، حيث تم وضعهم بالسجن المحلي سيدي موسى رهن الاعتقال الاحتياطي، بينما عينت جلسة استماع عادية للباقين الموجودين في حالة سراح .

و أضافت مصادر الجريدة ، أن هؤلاء الدركيين متورطين في الملف، والقضية المعروضة بجلسات المحكمة الابتدائية بالجديدة لعصابة التهريب التي ترأسها المسماة ” ز ب” والمسماة ” ه.ب” وليس في ملف حمدون ومن معه، وهذا يوضح اللبس أو التغليط الذي أخذته القضية..

وختمت مصادرنا، أن اللغط الذي أثير في هذه القضية إعلاميا، يتضمن العديد من الافتراءات التي لا أساس لها من الصحة، وبعيد كل البعد عن المهنية، و أنه يتم الترويج لأخبار زائفة، وليس لها أي سند قانوني أو مصدر، و لا تمت للحقيقة بصلة، وأنها حملة تشن ضد عناصر الدرك الملكي من اجل الاستهداف لا غير و تصفية حسابات  ، في هذا الملف بالضبط دون غيرهم، كما تم تغييب أن الأصل في المتهم البراءة حتى تتم إدانته. وتابعت مصادرنا أنه تم تغييب أدنى أبجديات المصداقية والتحري في نشر الأخبار..