في إطار تعزيز التنسيق في مجال التكفل بالنساء والأطفال المستند إلى منشور وزير العدل عدد 20س/3 بتاريخ 12/10/2010 ، حيث أنشأت النيابة العامة لجنة محلية على صعيد المحكمة الإبتدائية للتنسيق في مجال التكفل بالنساء والأطفال وتسهيل ولوجهم إلى القضاء، فقد نظمت النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بالجديدة ندوة حول وضعية الأطفال المتخلى عنهم بين الواقع والقانون مساء الثلاثاء 31 أكتوبر الماضي بالقطب الجنحي بقصر العدالة .
وقد ترأس الندوة وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالجديدة الأستاذ هشام دوليم الذي افتتحها بموضوع “تتبع عمل اللجن المحلية للتكفل بالنساء والأطفال..” ثم تناولت الكلمة الأستاذة “نجاة ناقي الإدريسي نائبة وكيل الملك“ حول دور النيابة العامة في التكفل بالأطفال المتخلى عنهم .. أما الأستاذ “بوشعيب لفسيحي” رئيس قسم قضاء الأسرة بالجديدة و القاضي المكلف بشؤون القاصرين فقد تطرق إلى دور القاضي المكلف بشؤون القاصرين في مسطرة كفالة الأطفال المتخلى عنهم .. وبدوره الأستاذ “عبد المجيد مهادي” القاضي بالمحكمة الإبتدائية بالجديدة قضاء الأسرة ورئيس هيئة شعبة الأحوال الشخصية بها، فقد قدم عدة شروحات وتوضيحات في الموضوع.. كما أن الأستاذ “دنيني القاضي” بالمحكمة الإبتدائية بالجديدة، تطرق إلى جوانب قانونية في الموضوع.. ليتناول الكلمة الأستاذ “سامي سلمان” المحامي بهيئة الجديدة الذي تطرق بالتفصيل إلى دور المحامي في مسار التكفل بالأطفال المتخلى عنهم.. ليأتي دور “منير زين العابدين” عميد الشرطة القضائية بالجديدة فرقة الأحداث الذي تناول بالتفصيل إلى دور الضابطة القضائية في التكفل بالأطفال المتخلى عنهم، كما تناولت الكلمة الطبيبة “جميلة التونسي” وهي أخصائية نفسانية حيث تحدثت عن دور الدعم والتتبع النفسي للأطفال المتخلى عنهم.. بالإضافة إلى عدة متدخلين آخرين.. ليفتح المجال للمداخلات و المناقشات والخروج بتوصيات و بتجميع المحاور التي تمحورت حولها الندوة , فقد تم تناول وضعية الأطفال المتخلى عنهم و الذين حسب الأستاذ الفسيحي القاضي بقضاء الأسرة أن هناك مشروع قانون يهم الأطفال المتخلى عنهم أو المهملين بحيث يعتبر مهملا كل من لم يبلغ سن القانوني 18 سنة أو كان من أبوين مجهولين ويثبت التخلي بحكم المحكمة المختصة بناء على طلب من قبل النيابة العامة، وعليه يتم إسناد كفالته إلى الشخص الذي قبل الكفالة بحكم يصدره قاضي شؤون القُصر، بعد إجراء بحث حول السيرة الذاتية للكافل من قبل الجهات الأمنية تحت إشراف النيابة العامة، كما يتعهد الكافل بجميع نفقات المكفول ويبقى مسؤول عن جميع افعال المكفول وتنقضي هذه الكفالة ببلوغه السن القانوني .
والأمر لاينقضي بمجرد تعهد الكافل وحصوله على حكم قضائي فقد يبقى تحت المراقبة والتتبع من قبل خلية التكفل بالنساء والأطفال الموجود مقرها بالنيابة العامة للإطلاع على جميع أحوال المكفول، وفي غياب وجود كافل يقبل بكفالة المتختلى عنه، فهناك إجراء تقوم به النيابة العامة وهو بعد التأكد والبحث تضعه بأمر قضائي تحت الرعاية في مركز الإيواء الخاص بالأطفال المتخلى عنهم ويظل تحت المراقبة إلى حين بلوغه السن القانوني..
ويبقى مطروح إشكال الأطفال المتخلى عنهم الذين هم في وضعية إعاقة …
عن بلا قيود بتصرف
