وقد تناول اللقاء جملة قضايا تتصل بالمنظومة التعليمية ،في مقدمتها توضيح اللبس والغموض حول ما يتداوله الرأي العام بخصوص “إلغاء مجانية التعليم”، حيث أكد السيد عامل الإقليم في كلمته بالمناسبة على كون الرأي الاستشاري للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي لا يعدو أن يكون مجرد “توصية” وليس قرارا نافذا أو ملزما من الناحية القانونية، وهو الأمر الذي أكده السيد المدير الإقليمي في كلمته التوضيحية.
هذا، وقد كان اللقاء مناسبة لتداول ومناقشة قضايا أخرى تهم التعليم بالإقليم وتصب في مجملها حول واقع وأفاق المدرسة العمومية البنورية من حيث بنياتها التحتية وعلاقتها بمحيطها الخارجي ، واستعداد جميع الحاضرين من شركاء المديرية على التعاون ودعم واحتضان المدرسة العمومية انطلاقا من حس وطني، وفهم تنويري، ووعي بأن قضية التعليم -التي تحضى بالأولوية بعد القضية الوطنية- شأنا مجتمعيا يهم الجميع وليس فقط مصالح الوزارة الوصية.
وانطلاقا من هذا الوعي، ونظرا للعطش الذي بدا في مداخلات الحاضرين، والذي ينم عن اهتمامهم الكبير بقضايا التعليم بالإقليم، وغيرتهم الصادقة على المدرسة العمومية البنورية التي تميزت كعادتها في عدة استحقاقات جهويا ووطنيا بالرغم من الإكراهات والحاجيات، فقد خرج اللقاء بتوصية مهمة تتعلق بتوسيع دائرة النقاش والتفكير في مواصلة لقاءات موسعة بحضور شركاء المديرية من المنتخبين، والجماعات الترابية، والفعاليات المدنية والمجتمعية، بحضور المسؤولين عن قطاع التعليم إقليميا وجهويا، وذلك بهدف دعم المجهودات المبذولة من طرف مصالح المديرية الإقليمية للتعليم خدمة للتلميذ والمدرسة العمومية في المقام الأول…