سيدي بنور:جمعية احنا واحد الدولية تصدر البيان التالي بعد حرمانها من قاعة عمومية

سيدي بنور:جمعية احنا واحد الدولية تصدر البيان التالي بعد حرمانها من قاعة عمومية

 

جمعية احنا واحد الدولية بسيدي بنور كانت تعتزم تنظيم ندوة في موضوع بيئي بامتياز بحضور خبراء و مهتمين و أساتذة و جمهور عريض من المواطنين و ذلك بقاعة قصر المجلس البلدي بسيدي بنور يوم الأحد 12 فبراير الجاري و في شأن ذلك اتخدت جميع المساطر القانونية من أجل تأمين استغلال القاعة , الا أن المنع طال استغلال القاعة بايعاز من جهات تحكمت في ذلك , ممنا اطرت معه الجمعية باصدار :

بـــــــــــــيـــــــان

بعد قيام المكتب المركزي للمنظمة –احنا واحد الدولية- للدفاع عن الوحدة الترابية والتنمية بسيدي بنور بكافة الإجراءات القانونية والشكلية يوم 7/2/2017 للحصول على ترخيص لاستغلال قاعة الاجتماعات التابعة لبلدية سيدي بنور لعقد ندوة عمومية حول *الفحم الحجري الخطر القادم *وتحت شعار من سيدي بنور الى مؤتمر الأطراف لتغييرات مناخية cop23 بألمانيا تفاجأ المكتب المركزي وبعض فعاليات المجتمع المدني وبعض الخبراء الدوليين في مجال طاقات متجددة عشية يوم الأحد 12 فبراير 2017 بقاعة الاجتماعات بالقصر البلدي سيدي بنور مغلقة الأبواب ولم تتوصل بعد الجمعية لهذا الطلب بأي رفض كيف ما كان نوعه وفي يوم الندوة وبعد حضور كافة المدعوين من متدخلين ومجتمع مدني وخبراء دولين ومواطنين فوجئنا بالأبواب الموصدة أمامنا ولم نجد أي جواب عن هذا السلوك رغم الاتصالات بالمسؤولين و بالرجوع وباستحضار المنشور رقم 99/28 الصادر في 5 نونبر 1999 للوزير الأول والمتعلق باستعمال القاعات العمومية من طرف الجمعيات والأحزاب والنقابات، وبالاطلاع على دستور البلاد لسنة2011 و الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب والمتعلقة بالحريات العامة وحقوق الأفراد والجماعات يتضح أن قرار الرفض لبلدية سيدي بنور وسلطة الوصاية قد ضربوا عرض الحائط المنشور المذكور سلفا وكذا الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن و انتهاك لأسمى قانون في البلاد وهو دستور 2011 مما يجعل هذا القرار يشوبه عيب خطير في المشروعية والمصداقية و يعد خارج السياق الذي تعرفه منظومة حقوق الانسان على المستوى الدولي والتطورات التي يعرفها المجتمع. وأمام هذا التصرف الغريب و الخطير و اللامسؤول و اللاقانوني و الذي يمس حق التجمعات العمومية والحريات العامة ويتطاول على دستور 2011 ومن جهة أخرى ، فإن القرار الصادر عن المجلس البلدي غير قانوني ويشوبه عيب يتجلى في كونه غير معلل مما يتناقض مع القانون رقم 03.01 المتعلق بإلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية خصوصا القرارات المرتبطة بمجال ممارسة الحريات العامة أو التي تكتسي طابع إجراء ضبطي”. تعتذر المنظمة الى كل أعضاء ورؤساء فروعها لكل المنخرطين والمنخرطات والهيئات السياسية والنقابية والجمعوية والحقوقية وكل الجماهير الشعبية . فاننا نتساءل جميعا عن : الجهة التي أصدرت الأوامر الرفض من أجل استغلال قاعة عمومية ، ونعلن مايلي – التراجع الخطير في مجال الحقوق والحريات والذي يعتبر قرار الرفض هذا رجوع المغرب الى عهد سنوات الجمر والرصاص في مدنية سيدي بنور -إن هذه الأساليب الإدارية مخالفة لقوانين الحريات العامة ، فالتجمعات العمومية لا تقتضي موافقة السلطات العمومية أو ترخيصها بذلك ، بل تقتضي بعد الحصول على الترخيص من طرف البلدية إخبار السلطات المحلية بالنشاط فقط . ان استغلال قاعة عمومية هو من اختصاص المجلس البلدي على اعتبار أنها في ملكيته و يسهر على تسير استغلالها ولا دخل للسلطات في شأنها و ان قرار المنع يصدر عن السلطة بناء على تعليل كتابي موضوعي وقانوني يسلم للمصرحين و ليس على تفسير خاطئ للقانون . -إدانتنا لهذا المنع الغير مبرر و اللامسؤول -عزمنا على مواصلة مسيرتنا من أجل فضح كافة أشكال المنع -عزمنا على مواصلة نضالتنا السلمية والقانوني من اجل عدالة مناخية وفضح كل المخططات الهادفة لثلويث المنطقة من طرف معمل السكر سيدي بنور باستعمال الفحم الحجري -ندعو كافة المعنيين من المجتمع المدني والهيئات السياسية والنقابية للتعبئة من أجل مواصلة النضال من أجل حماية البئية -ندعو الى إطلاق سراح جميع معتقلي العدالة المناخية -إلا

دانة الشديدة للمعاملة الغير المسؤولة من طرف الإدارات العمومية والهيئات المنتخبة