doukkalamedia24 – أحمد مصباح
شكل دعم وتحفيز المرأة للوصول إلى مراكز القرار والمسؤولية بقطاع التربية الوطنية، محور ورشة تدريبية، نظمتها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين دكالة-عبدة، الثلاثاء 21 أبريل 2015، بشراكة مع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدارالبيضاء-سطات، لفائدة نساء التربية الوطنية من مختلف الأسلاك التعليمية بنيابات وزارة التربية الوطنية بالجديدة وآسفي وسيدي بنور واليوسفية، الخاضعة لنفوذ تراب أكاديمية التربية والتكوين لجهة دكالة-عبدة.
هذا، فبعد أن افتتح الأستاذ شكري الناجي، النسؤول التربوي الجهوي الأول بجهة دكالة-عبدة، أشغال الورشة التدريبية المتميزة، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر الأكاديمية بالجديدة، توالت مداخلات وعروض الأساتذة المؤطرين والمشاركين، تمحورت حول : “تحديد الانتظارات والهدف من الجلسة التدريبية”، و”لماذا التدريب على تحفيز المرأة للوصول إلى مناصب المسؤولية؟”، و”المذكرات الوزارية والسياق المغربي المتعلق بحفز المرأة للوصول إلى مناصب المسؤولية”، و”المساواة ووصول السناء إلى مراكز القرار من خلال الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب”، و”تحديد دور المرأة: ما هي القيادة وما هي صفات المرأة القيادية؟”، و”القيادة والتمكن”، والقيادة والتواصل”، و”القيادة والحكامة الجيدة داخل المنظومة التعليمية”.
وقد تخللت الورشة التدريبية دراسات نظرية وتمارين تطبيقية. كما أغنت الأستاذات المستفيدات النقاش بتدخلاتهن المستفيضة، وملاحظاتهن واقتراحاتهن البناءة.
وبالمناسبة، فإن نسبة ولوج المرأة إلى مناصب المسؤولية ومواقع القرار، أضحت تشكل أحد المؤشرات الأساسية التي يقاس بها التقدم الحاصل في مجال تعزيز مشاركة المرأة في السياسات العمومية، وفي صياغة القرار الإداري.
هذا، وكانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني عممت على مصالحها المركزية، وعلى الأكاديميات ال16 في مختلف جهات المملكة، ومصالحها اللاممركزة، مذكرة في موضوع “حفز المرأة لولوج مناصب المسؤولية”.
ويندرج تنظيم الورشة التدريبية في موضوع : ” دعم وتحفيز المرأة للوصول إلى مراكز القرار والمسؤولية بقطاع التربية الوطنية”، التي احتضنت أشغالها أكاديمية جهة دكالة-عبدة، في إطار السعي الحثيث لتفعيل مقتضيات دستور المملكة، فيما يتعلق بإعمال مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء؛ والتفاعل مع التوجهات الحكومية في مجال العناية بقضايا المرأة، وتعزيز المشاركة النسائية في مختلف المجالات؛ وتعزيز المجهودات التي تبذلها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، بغية مأسسة وترسيخ مقاربة النوع الاجتماعي داخل قطاع التربية الوطنية؛ وكذا، بالنظر إلى النسبة المتدنية لولوج المرأة إلى مناصب المسؤولية داخل المنظومة التربوية، مقارنة مع الرجل.
وترى الوزارة الوصية على قطاع التربية الوطنية أن الوضع بات يقتضي بذل المزيد من الجهود، بغية حفز واستنفار مختلف الكفاءات النسائية، لتعزيز حضورها بقوة في مسارات ومراكز اتخاذ القرار، وللرفع من مستوى تمثيليتها في هذه المواقع.
هذا، فإنه لا ينبغي أن يتعارض أو أن يلغي السعي نحو تعزيز حضور المرأة في مناصب القيادة، مبدأ الكفاءة المهنية الذي يعتبر شرطا أساسيا لترسخ الحكامة الجيدة في تسيير المنظومة التربوية.
