احتضن المعهد الملكي للشرطة بمدينة القنيطرة، أمس الثلاثاء 29 نونبر الجاري، بشراكة بين المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة القضائية للمملكة، يوما دراسيا حول موضوع “الدفاع عن مصالح المديرية العامة للأمن الوطني وموظفيها أمام القضاء”.
وشمل البرنامج الدراسي مجموعة من المداخلات والنقاشات التفاعلية التي قدمها ثلة من الأطر المتخصصة التي تمثل كلا من المديرية العامة للأمن الوطني و الوكالة القضائية للمملكة، والتي تناولت بالتحليل والدراسة مجموعة من المحاور التي تتعلق أساسا بآليات الحماية القانونية والقضائية لموظفي الشرطة الذين يشكلون موضوع اعتداءات جسدية أو لفظية أو إهانات أثناء مزاولة مهامهم الوظيفية في ضمان أمن الأشخاص والممتلكات.
كما تضمنت فقرات هذا اليوم الدراسي مداخلات حول آليات تفعيل مبدأ “حماية الدولة” لموظفي الشرطة أثناء مزاولة مهامهم الوظيفية، وذلك من خلال استعراض العناصر التكوينية لجرائم الإهانة والعنف في حق موظفي الشرطة، ومساطر تفعيل هذه الحماية القضائية بشكل عملي وفعال، فضلا عن تناول خصوصيات مسطرة المتابعة القضائية لهذا النوع من الجرائم، وكذا تطور مسار وتطور الاجتهاد القضائي في هذا المجال القضائي الخاص.
ويندرج عقد هذا اليوم الدراسي في سياق تنزيل مضامين برنامج شراكة مؤسساتية بين المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة القضائية للمملكة، وهي الشراكة التي تتضمن مجموعة من مجالات التعاون الثنائي، والتي يبقى من أبرزها مواكبة استراتيجية التكوين المستمر لفائدة أطر الأمن الوطني، الرامية إلى تنمية قدراتهم الوظيفية ومداركهم الوظيفية والمعرفية في مختلف مجالات العمل المتخصصة.
كما تروم هذه الدورة التكوينية تعزيز قدرات مصالح الأمن الوطني بما يضمن تكريس الحماية القانونية والمهنية لموظفات وموظفي الشرطة أثناء مزاولتهم لمهامهم.
متابعة بتصرف
