بازغ لحسن
======
صادقت الوكالة الحضرية لمدينة الدار البيضاء الكبرى على تصميم تجزئة الفلاح منذ تاريخ 1993تحت رقم 72-02/1993 بعد ظهورها دون تعقيدات تذكر ،وذلك على أساس تجهيزها ودفع الاشطر الأربعة خلال أربعة وعشرين شهرا الموالية ،محذرة كل من لم يوف بالتزاماته في الآجال المذكورة سيتم التشطيب النهائي على اسمه ضمن لائحة المستفيدين ،إلا أن الغريب في الأمر أن الجماعة أخلت بوعودها والتزاماتها ولم تجهز التجزئة ،رغم أن جميع المنخرطين وفوا بالتزاماتهم وسددوا جميع الأقساط الشهرية والتي تراوحت مابين 80000درهم و340000 درهم سنة 1995اي ما مجموع المليار ونصف آنذاك الذي حصلت عليه الجماعة المذكورة والذي يمثل سدس المبلغ الإجمالي المتبقي في ذمة المنخرطين الذين أرادوا تسديد دفعاتهم فاندهشوا أمام إغلاق باب الأداء دون سبب يذكر ،لتبدآ مرحلة أخرى من المتاعب والتماطلات والتسويفات والوعود المتعلقة بالتجهيز مما أدى إلى انتهاء آجال وصلاحية التصميم .والرئيس يعلم هذا جيدا ،والأكثر من هذا فهناك جهات تجتهد حاليا في البحث عن كل الطرق لتحويل التجزئة إلى وجهة لايعلمها احد .واضعة في حسبانها ميزان الربح ومنتهجة سياسة إفقار الفقير واغتناء الغني .في الوقت الذي ينتظر المستفيدين وأبنائهم التجهيز ،ولتتم مخالفة جميع القوانين والالتزامات السابقة وتقدم الوكالة الحضرية للدار البيضاء على إخراج مقترح مشروع يرمي إلى إقامة عمارات ذات طوابق أربعة مكان البقع التي صادقت عليها سنة 1993 والتي اشتراها أصحابها من الجماعة ب 1600درهم للمتر المربع آنذاك.وكانوا يتمنون أن ينعموا بسكن لائق يحقق لهم عيشا كريما هم وأبناءهم .
فهل يمكن القول أن مشروع تجزئة الفلاح سيلحق بنظيره في مدينة باديس بالحسيمة او مدينة تامسنا بالرباط .
لذا فجميع المستفيد ين يتساءلون من له المصلحة في هذا التأخير الذي دام أزيد من 20سنة؟ من المستفيد الأول من تحويل هدا المشروع عن هدفه إن حصل أن المستفيدين قد سددوا ثمن الأرض بالأقساط للقابض البلدي يوم كان صندوق الجماعة فارغا؟ أما حان الوقت للكف عن هذه التجاوزات والمناورات ونحن في دولة الحق والقانون؟
كما يطالبون من المسؤولين بفتح تحقيق نزيه في الموضوع من شانه إعادة الأمور إلى نصابها ،
لذا فضمن المشتكين عشرات من العمال المهاجرين الذين فرضت عليهم تحولات الاقتصاد العالمي إنهاء مسار الغربة والعودة إلى بلدهم بحثا عن سكن لائق ،في الوقت الذي يردد الوزير المنتدب المكلف بالجالية على مسامعهم أن وزارته تسعى إلى تبسيط المساطر الإدارية وإيجاد حلول لجميع المشاكل العالقة وتعزيز جانب القرب ،وهو كلام لااثر له على ارض الواقع مادام أن تجزئة الفلاح السكنية المذكورة قد تعاقب عليها عدد من وزراء الداخلية ،إضافة إلى أربعة مجالس جماعية كلها عاجزة على إخراج هذا المولود إلى الوجود.
Zone contenant les pièces jointes
Prévisualiser la pièce jointe hrouda-1.jpg
hrouda-1.jpg
