عز الدين بوخنوس
توصلت الجريدة بمادة اعلامية لنشرها تنويرا للرأي العام الوطني و دار الكداري على الخصوص؛ و يبقى حق الرد مكفول لمن تخصه المادة الاعلامية.
تفجرت فضيحة من العيار الثقيل بإقليم سيدي قاسم في آخر هذا الأسبوع، حيث أن والد برلماني بسيدي قاسم و رئيس مجلس جماعة دار الكداري شرع في حرث أراض تابعة لأملاك الدولة داخل النفوذ الترابي لجماعة أرميلات المجاورة لجماعة دار الكداري. واعتبر نشطاء حقوقيون ومكونات المجتمع المدني أن هذا التصرف يسيئ إلى سمعة المملكة المغربية بإعتبارها دولة الحق والقانون ينص دستورها بصريح العبارة أن المصلحة العامة تغلب على المصلحة الخاصة. لكن يبدو أن لبرلماني حزب الحركة الشعبية رأي آخر، ومنذ الأمس والأشغال متواصلة بهذه البقعة الأرضية التي تبلغ مساحتها ما يقارب 850 متر مربع، فلقد وثق مجموعة من ساكنة جماعة أرميلات عملية حرث المقدونس بهذه الأرض التابعة لأملاك الدولة بحضور والد رئيس جماعة دار الكداري وعضو من مجلس جماعة دار الكداري وأحد الموظفين بنفس الجماعة لتستمر الأشغال أمس ليلا واليوم صباحا، وقد تم استعمال جرافات من نوع GCP من أجل حفر قنوات تصريف مياه اتجاه واد أردم واتلاف المعالم التقنية لهذه البقعة الأرضية عوض استغلالها كمرافق عمومية للسوق الأسبوعي الذي تم تشييده بجماعة أرميلات بموجب اتفاقية مع جماعة دار الكداري. وللتذكير فالسوق الأسبوعي لحد الآن يعتبر موضع نزاع لأنه تم الشروع في بنائه بدون تصميم مؤشر عليه .
فهل أصبح البرلماني الذي يشرع القوانين لا يحترمها؟ أم أن مقولة الوطن للبرلمانيين و ذويهم و الوطنية للساكنة هي حقيقة مطلقة بإقليم سيدي قاسم؟ و في انتظار تدخل السلطات فالإحتقان متزايد و إحتجاجات تلوح في الأفق من أجل نزع اللثام عن كل المتواطئين بهذا الفعل. أم أن المصلحة العامة ستبقى شعارا رنانا أمام تغول ذوو النفوذ أو من يسمون أنفسهم خدام الدولة؟ و هنا يتسائل الكل من هم خدام الدولة الحقيقيون ؟
حق الرد مكفول قانونا
