عقد المكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم اجتماعا عاديا لتدارس الوضعية الكارثية التي وصلت إليها منظومة التربية والتكوين وخصوصا بعد تدشين الموسم الدراسي بدخول مدرسي استثنائي وغير مسبوق في تاريخ التعليم في المغرب ، اتسمت فيه أغلب القرارات التربوية والإدارية بالارتجالية والتخبط ، ليتم تتويجها بعملية ” تأطير ومواكبة الأساتذة المتدربين ” ، التي خصص لها حيزا زمنيا مهما من الاجتماع . وبعد نقاش مسؤول ومستفيض لكل أبعاد وخلفيات ونتائج هذه العملية ، فإن المكتب الوطني يسجل ما يلي :
– اعتباره الاصطلاح على تسمية هذه العملية ب ” التأطير والمواكبة ” خطأ منهجيا فادحا ، باعتبار الانعدام الكلي لكل الشروط التربوية والمعنوية والإدارية لهذين المفهومين في هذه العملية؛
– استنكاره تكليف المفتشين بإنجاز جزء من هذه العملية، ضدا على كل القوانين المنظمة لعمل هيئة التفتيش؛
– اعتباره إقحام المفتشين في هذه العملية غير القانونية محاولة لتوريط هيئة التفتيش في عملية عجزت الحكومة والوزارات المعنية على إيجاد الحلول التربوية المناسبة لها، جراء تعمد إقصاء الهيئة و عدم استشارتها عند تدبير الملف ؛
– اعتباره إسناد الوزارة لعملية ” تأطير ومواكبة وتقويم ” الأساتذة المتدربين وقبل توظيفهم للمفتشين ، وضعية تتنافى والمهام المخولة قانونيا لهيئة التفتيش ؛
– استغرابه تكليف أربعة متدخلين في ” تأطير ومواكبة ” الأساتذة المتدربين ” و تقويمهم ، في محاولة لطي الملف دون مراعاة نتائجه التربوية وتبعاته الخطيرة على منظومة التربية والتكوين على المدى القريب و البعيد ، كما حصل في ملفات مشابهة تمت معالجتها بنفس العقلية وبنفس المنهجية ، تسببت في تراجع التعلمات ونتائج التحصيل الدراسي ، مما جعل كل مسؤولي وزارة التربية الوطنية فيما بعد ، يجمعون على آثارها السلبية على منظومة التربية والتكوين .
وبناء على ذلك وتأسيسا عليه ومراعاة :
– لمصلحة منظومة التربية والتكوين والتلميذ المغربي ؛
– لمصلحة الأساتذة المتدربين الذين سبق للمكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم أن أعلن تضامنه معهم خلال احتجاجاتهم السنة الماضية في بيان 05 دجنبر 2015 والذي تم التنصيص فيه على : ” تضامنه المطلق مع كل نضالات الشغيلة التعليمية التي تناضل من أجل حقوقها وفي سبيل صون مكتسباتها ومع نضالات الأساتذة المتدربين الذين مارست الحكومة في حقهم حيفا مضاعفا ” ، وأيضا في بيان 12 مارس 2016 ؛
– لرغبة الجميع بتسوية ملف تراكمت فيه الأخطاء من كل الجهات ومن كل المتدخلين ، على حساب قيم وشروط التربية والتكوين؛
– لاستعداد هيئة التفتيش للانخراط في إيجاد حل لمعضلة تربوية تتحمل مسؤوليتها الحكومة و الوزارة الوصية على القطاع ، حين تم تدبير الملف سياسيا ونقابيا و بعيدا عن ذوي الاختصاص من العارفين بالمجال والمطلعين على كل تفاصيله وخباياه ؛
فإن المكتب الوطني :
– يدعو وزارة التربية الوطنية إلى توفير كل الشروط التربوية والإدارية والمالية التي تتطلبها مساهمة المفتشين في عملية خارج اختصاصاتهم وضدا على كل القوانين المنظمة لمهنة التفتيش بما فيها توفير تكليفات لإنجاز المهمة ؛
– يدعو المكاتب الجهوية إلى التدخل لدى السادة مديري الأكاديميات من أجل توفير كل الشروط التي يتطلبها إنجاز هذه العملية بما فيها توفير تكليفات لإنجاز المهمة ؛
ـ يحمل الوزارة المسؤولية الكاملة والنتائج الكارثية لهذه العملية على المنظومة التربوية على المدى القريب وعلى المدى البعيد ؛
– يعتبر عملية ” ” تأطير ومواكبة وتقويم ” الأساتذة المتدربين بالمنهجية التي يتم تدبيرها بها حاليا ، تدميرا إراديا وطوعيا للمدرسة العمومية … ولمدرسة النجاح … ولمدرسة الغد… ولمدرسة 2030 … وللرؤية الاستراتيجية …
وعاشت نقابة مفتشي التعليم ممثلا مستقلا للمفتشات وللمفتشين .. كل المفتشات والمفتشين …
الكاتب العام لنقابة مفتشي التعليم – عبد العزيز دهلي
