يرأس وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، السيد المصطفى الرميد، والمنسق الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب، السيد فيليب بوانسو ، حفل التوقيع على مشروع “دعم تنفيذ خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان (2022-2019)”، وذلك يوم الاثنين 03 دجنبر 2018، على الساعة الثالثة بعد الزوال، بمقر المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان.
في إطار هذا المشروع، يلتزم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدعم تنفيذ خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان على مدى أربع سنوات (2022-2019). ويسعى هذا المشروع إلى تقاسم المعلومات مع جميع الفاعلين المعنيين، وتحسين معارف وتقوية قدرات الأطراف المؤسساتية الفاعلة في تفعيل الخطة، ووضع الآليات والمؤشرات المعيارية التي ستمكن المغرب من رصد تطور تنفيذ مضامين الخطة وكذا الأهداف المراد تحقيقها في إطار البرمجة الاستراتيجية في مجال حقوق الإنسان. هذا إضافة إلى مواكبة القطاعات الحكومية في بلورة مؤشرات لتقييم تطور السياسات العمومية في مجال حقوق الإنسان بالمغرب.
ويرتكز المشروع، الذي يبلغ مجموع ميزانيته 3.069.400 دولار (حوالي 28 مليون درهم)، على المحاور التالية:
– تتبع وتقييم خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان داخل وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان؛
– تعزيز معارف وتقوية قدرات الجهات الفاعلة المعنية بتنفيذ الخطة؛
– توفير الدعم والمواكبة من أجل تنزيل الخطة على المستوى الترابي، وخاصة على مستوى الجهات؛
– إشراك الجامعات في دعم وتنفيذ الخطة؛
– بلورة مؤشرات حقوق الإنسان في مختلف السياسات العمومية من أجل تنفيذ الخطة؛
– تعزيز ثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان والنهوض بها؛
– التعريف بالتجربة المغربية في هذا المجال.
وسيحضر مراسيم حفل التوقيع ممثلو وكالات الأمم المتحدة والقطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية المعنية.
تجدر الإشارة إلى أن بلورة خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، باعتبارها إطارا استراتيجيا لإدماج حقوق الإنسان وإعمال مقاربة النوع في السياسات العمومية وفي مختلف الخطط القطاعية وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، قد انطلقت منذ 2008. وقد تم تحيين هذه الخطة، التي تعد ثمرة عمل تشاوري وتشاركي على المستويين الوطني والإقليمي، على ضوء المقتضيات الدستورية سنة 2017.
وتشتمل الخطة، التي صادق عليها المجلس الحكومي بتاريخ 21 دجنبر 2017، على 435 تدبيرا مقسما إلى 4 محاور: المحور الأول: الديمقراطية والحكامة؛ المحور الثاني: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية؛ المحور الثالث: حماية
