بلاغ توضيحي رسمي من المندوبية الاقليمية للتعاون الوطني قصد تصحيح معطى خاطئ

بلاغ توضيحي رسمي من المندوبية الاقليمية للتعاون الوطني قصد تصحيح معطى خاطئ

في إطار حق الرد الذي يكفله الدستور وعلى إثر البيانات الصادرة بمجموعة من المواقع الإلكترونية ، و المتضمنة لمعلومات مغلوطة و تافهة و لا أساس لها من الصحة ، الهدف منها الضغط على مندوب التعاون الوطني بالجديدة وجعله مسيرا من لدن أصحاب هذه البيانات ، كما هو الشأن بالنسبة للموظفين الذين قدموا استقالتهم من النقابة بمحض إرادتهم في إطار حرية الانتماء النقابي الذي يضمنه الدستور ، وما يؤكد بالملموس ادعاءاتهم الكاذبة عبر البيانات أنني عقدت معهم صفقة و الحقيقة هو كون هذا الموظف قد انتقل بمحض إرادته منذ 13 مايو 2016 قبل أن يتم تأسيس المكتب المزعوم بشهور وبالنسبة للموظف الآخر فقد تنازلت له عن الشكاية شأنه شأن باقي الموظفين الذين لازالوا ينتمون للنقابة والذين تنازلت لهم بدورهم عن حقوقي المدنية ، ولذلك نعلن للرأي العام المحلي والوطني الحقائق التالية  :

 

  1. إن ما جاء في تلك البيانات عبارة عن تهم تافهة و غير صحيحة و لا تستند إلى أي دليل ،بل تمت صياغتها بكيفية عامة و فضفاضة ترتكز على التأثير السلبي على الرأي العام المحلي و الوطني و تغليطه و التشويش عليه.

 

  1. إن ما ادعته النقابة المعنية بالتوضيح من افتراءات و أكاذيب تتلخص في كوني وجهت سلسلة من الشتائم و الانتقادات الجارحة لحزب الاستقلال و نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ، إن كل ذلك لا أساس له من الصحة وهو من نسج خيال هؤلاء و من إخراج الجهات التي تقف من ورائهم و التي اعتادت العيش في الماء العكر. وأن من أجج هذا الصراع الوهمي موظفة تعمل تحت إمرتنا قامت الإدارة المركزية للتعاون الوطني بفسخ الشراكة معها لإنهاء تسييرها بالمقابل المادي لأكثر من تسعة مراكز، كونها هي موظفة بالمندوبية ومكلفة إقليمية بملف رياض الأطفال وفي نفس الوقت تشرف على العديد من رياض الأطفال بالإقليم مما يجعلها في وضع تنافي يحول دون تطبيق الحكامة الجيدة التي تتبناها المؤسسة والتي تعتمد على ربط للمسؤولية بالمحاسبة.

 

  1. إن ما يروجه البعض عبر البيانات الصادرة في المواقع  الالكترونية  ،من كوني اتهمت حزبنا العتيد حزب الاستقلال بالخيانة و التطاول و ما إلى ذلك من صفات سلبية لا يمت للحقيقة بأية صلة ولا يمكن على الإطلاق أن يصدر من شخص مسؤول يحترم جميع الأحزاب السياسية و النقابات المهنية ، و يقدر كل المناضلات و المناضلين، ويدعو أصحاب هذه الافتراءات الإدلاء بالحجج و المبررات الحقيقية لإثبات تلك التهم الملفقة إلى شخصنا كمسؤول إقليمي . علما أن هذا النوع من البشر يضر بالتنظيمات الحزبية والنقابية معا وبقاء تواجده بها هو عالة عليها وعرقلة حقيقية لها.

 

وعليه نخبر مرة أخرى الرأي العام بكل ما يصدر عن المكتب الإقليمي بالجديدة من معلومات و اتهامات مغلوطة و ملفقة و غير صحيحة , الأساس منها إرضاء بعض العناصر التي تريد تصفية الحسابات مع المندوب الإقليمي للتعاون الوطني بالجديدة و تحويلها إلى أداة طيعة يحركونها كيفما يشاؤون و منهم الكاتب الإقليمي الحالي الذي أقدم يوم الخميس 2 مارس 2017 على تنظيم وقفة احتجاجية مفتعلة و التي حضرها عناصر لا تربطهم أية صلة بقطاع التعاون الوطني و ليسوا بموظفين و يطالبون المندوب بتحقيق مطالبهم  من خلال شعارات و لافتات غير واقعية و مفبركة لإيهام الرأي العام وتضليله ،الأمر الذي لا يمكن نجاحه مع مندوب جاد ومتفان في العمل مسؤول  إداري تكنوقراطي  يسهر على تطبيق القانون و تنفيذ المذكرات والمساطر الإدارية ،و يحرص على تجويد خدمات المندوبية و تحقيق الأهداف المتوخاة من أنشطتها و مهامها الاجتماعية و الإنسانية كما هو متضمن في الخطاب الملكي السامي لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله بتاريخ 18 ماي 2005 لا سيما ونحن الآن في أمس الحاجة الى  تصليب عود الدولة وتقوية مؤسساتها .