عز الدين بوخنوس
لازال مسلسل البناء العشوائي مستمرا في الدولة المغربية، فرغم كل ما تقوم به الدولة من مجهودات من أجل محاربة البناء العشوائي في مناطق متعددة من أرجاء المملكة، عبر هدم مجموعة من البنايات التي لا تتوفر على تراخيص، وذلك حفاظا على تطبيق الدستور وإرساء لمبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة و تنزيلا للخطابات الملكية الرشيدة، حيث توعد الملك محمد السادس، في خطاب العرش لسنة 2017، جميع المسؤولين المفسدين و الذين يعرقلون المشاريع التنموية و جميع المسؤولين الذين لا يقومون بواجبهم.
وقال في خطابه: «أنا لا أفهم كيف يستطيع أي مسؤول، لا يقوم بواجبه، أن يخرج من بيته، ويستقل سيارته، ويقف في الضوء الأحمر، وينظر إلى الناس، دون خجل ولا حياء، وهو يعلم بأنهم يعرفون بأنه ليس له ضمير. ألا يخجل هؤلاء من أنفسهم، رغم أنهم يؤدون القسم أمام الله، والوطن، والملك، ولا يقومون بواجبهم؟ ألا يجدر أن تتم محاسبة أو إقالة أي مسؤول، إذا ثبت في حقه تقصير أو إخلال في النهوض بمهامه؟ وهنا أشدد على ضرورة التطبيق الصارم لمقتضيات الفقرة الثانية، من الفصل الأول من الدستور التي تنص على ربط المسؤولية بالمحاسبة. لقد حان الوقت للتفعيل الكامل لهذا المبدأ. فكما يطبق القانون على جميع المغاربة، يجب ان يطبق أولا على كل المسؤولين بدون استثناء أو تمييز، وبكافة مناطق المملكة. إننا في مرحلة جديدة لا فرق فيها بين المسؤول والمواطن في حقوق وواجبات المواطنة، ولا مجال فيها للتهرب من المسؤولية أو الإفلات من العقاب.”
وفي هذا الصدد، فبناء سوق أسبوعي بجماعة أرميلات بدون استيفاء الشروط القانونية يسائل المسؤولين. خصوصا أنه حسب اتفاقية شراكة نقل السوق الأسبوعي من جماعة دار الكداري إلى جماعة أرميلات، فجماعة دار الكداري ستتكلف بمصاريف تشييد السوق الأسبوعي على النفوذ الترابي لجماعة أرميلات، و تسليمه لها وفق بنوذ الملحق التعديلي لشراكة 2018 الصادر سنة 2022. و بهذا قدم مجلس جماعة دار الكداري مشروع السوق الأسبوعي عن طريق “منصة رخص” فقوبل بالرفض، و الآن عرض من جديد على مركز الاستثمار الجهوي بالرباط، و لحد الآن لم تتم المصادقة عليه، كما أن المهندس المكلف بالمشروع المعماري لم يتابع أشغال بناء هذا السوق الأسبوعي الذي يندرج حتى الآن في خانة البناء العشوائي من جهة، و من جهة أخرى هدر للمال العام و تجاوز لقانون التعمير. و باللإضافة لكل هذه الخروقات القانونية التي تستوجب المحاسبة، هناك سوء تدبير على مستوى الحكامة، حيث أن البقعة الأرضية التي تتكون من سبع هكتارات مصنفة في الأراضي المهددة سنويا بفياضانات خطيرة، الشيء الذي ترتب عنه تعرض في البناء لحوض سبو، زد على ذلك أن الفصل الرابع من شراكة نقل السوق الأسبوعي من دار الكداري إلى جماعة أرميلات تنص على تكوين لجنة تتبع مراحل تنفيذ المشروع، و تتكون هذه اللجنة من رئيس جماعة دار الكداري و رئيس جماعة أرميلات، مع إمكانية إضافة أعضاء من المجلسين، و تجتمع هذه اللجنة كل ثلاث أشهر، فهل اجتمعت هذه اللجنة في كل هذه المدة من عملية البناء الذي يصنف عشوائيا ولو مرة وحيدة ؟ لا بد أن مبدأ ربط المسؤلية بالمحاسبة هو الكفيل بالضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه التطاول على القانون وعلى تعليمات صاحب الجلالة نصره الله التي ترسخ المساواة بين المسؤولين والمواطنين أمام القانون.
