وتأتي مطالب التنسيقية بفتح مباراة للترقية بالشهادة وتغيير الإطار عقب تجاهل الوزارة لمطالب هذه الفئة المشروعة وتماطلها فيإصدار مرسوم جديد اسوة بالأخير الذي انتهت صلاحيته سنة 2015.
وتزامن تنظيم الوقفة مع وقفتين أخريتين لضحايا النظامين وكذا فئة المهندسين، بالإضافة الى الراسبون في مباراة السنة الماضية، دون أن يتمكنوا من محاورة مسؤولي الوزارة الوصية، ضاربين عرض الحائط بمطالبهم المشروعة.
وتفاجا الجميع برد الوزير الذي لا يأبه لا لحالهم ولا لأبجديات الحوار، محملا رئيس الحكومة المسؤولية، كما يريد، ويعبث بالقطاع عندما يريد. لهذا السبب قررت التنسيقية عدم التنازل وخوض جميع اشكال النضال وتحميل الوزارة الوصية مسؤولية ما ستؤول اليه الاوضاع فيما بعد.