مداخلة السيد النائب شاوي بلعسال
رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي
في مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات
برسم سنتي 2019 و2020.
بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين.
السيد الرئيس المحترم،
السيدات والسادة النواب المحترمين،
يسعدني أن أتناول الكلمة، باسم الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، في هذه الجلسة المخصصة لمناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2019 – 2020 ، وهي مناسبة لنجدد فيها تهنئة السيدة الرئيس الأول المحترم، بعودتها كرئيس أول إلى المجلس الأعلى للحسابات بعد أن كانت قاضية ورئيسا للمجلس الجهوي للحسابات؛ عادت بعد جولة مشرفة من المسؤوليات الكبيرة والناجحة: والي على جهة الغرب، الشراردة بني حسن سابقا، ثم والي على جهة أكادير سوس ماسة، وهي الأولى والأَوْلى من جنسها، التي تحملت هذه المسؤولية، ثم مفتش عام لجهاز التفتيش المالي الترابي؛ وقد أدت مهامها بكل جدية وتفان وروح وطنية نموذجية؛ تاركة بصماتها النوعية في هذا المجال الترابي، حيث مارست السلطة الناعمة بكل حزم وصرامة ونزاهة؛ سلطة مشوبة بروح تربوية، وقيم أخلاقية ومهنية راقية، بمنهجية القرب الترابي والاجتماعي؛ لا تأخذها غفلة ولا إهمال للتفاصيل اليومية مع دقة الملاحظة والمعالجة الفورية للقضايا المطروحة والمعاينة الميدانية للمشاريع والبرامج والمبادرات التي تهم الجهة طولا وعرضا.
السيد الرئيس المحترم،
مما لا شك فيه أن محاكمنا المالية من مجلس أعلى للحسابات ومجالس جهوية، قد توفرت لها فرصة تجديدية بتمكينها من قيادة “نوعية” إنبثقت من بين قضاة وأطر وكفاءات نفس الجهاز مما ييسر من سهولة الإتصال والقرب والفهم الموضوعي لأوضاع المحاكم المالية وتحفيز قضاة وأطر وكفاءات المحاكم المالية على المزيد من العطاء والإنتاج والجودة في أداء المهام الموكولة إلى هذه الأجهزة المختصة في الرقابة المالية تأديبا وتقويما وتقييما لصرف المال العام، وحرصا على نجاعة تحقيق الأهداف وفعالية الإنفاق العمومي.
السيد الرئيس،
نعقد اليوم هذه الجلسة لمناقشة أول تقرير يصدر من المجلس الأعلى للحسابات في نسخته الجديدة وفي إطار مخطط إستراتيجي للسنوات الخمسة القادمة (2022-2026)؛ مخطط يرتكز على مقاربة النتائج والأثر على حياة المواطن ومواكبة الإصلاحات الكبرى قيد التنزيل.
وقد سجلنا بكل عناية ما ورد في عرض السيدة الرئيس الأول بخصوص التوجه الجديد للمجلس الأعلى للحسابات ومقاربته المعتمدة على تنويع التقارير الموضوعاتية، وفق برمجة هادفة إلى تقييم مدى إنجاز البرامج والمشاريع التنموية والعمومية وتنزيلها ترابيا وتقييم مدى أثرها على المستوى المعيشي للمواطنين وعلى جلب الاستثمارات وإنتاج الثروة وفرص الشغل.
وإننا في فريقنا نسطر بقوة على هذه المقاربة الجديدة لأعلى هيئة رقابية للمال العام، كما نسجل بكل اعتزاز المنهجية الجديدة في تتبع تفعيل التوصيات والمخرجات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات والتواصل بشأنها، مشيدين بالآليات المحدثة لهذا الغرض كالمنصة الرقمية التي أحدثها المجلس لضمان التتبع والتواصل بشأنها مع القطاعات المعنية، كما تتمثل الآلية الثانية في اللجنة الخاصة المحدثة على مستوى رئاسة الحكومة، مع الإشادة بتعزيز جسور التعاون وتبادل المعلومات والوثائق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة بعد توقيع مذكرة تعاون معهما بهذا الشأن في يونيو 2021.
وهذا يعد تحول وتطور مؤسساتي لمنظومة المراقبة المالية العليا والجهوية بأهداف واضحة ووسائل وآليات فعالة؛
السيد الرئيس
لقد تضمنت الوثائق التي تم تزويدنا بها حول تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2019-2020، معطيات ومؤشرات وملاحظات وتوصيات من الأهمية بمكان شملت قطاعات ومؤسسات وبرامج، ذات طابع مالي وإنتاجي واجتماعي وترابي، قدمت لنا تشخيصا دقيقا ووقوفا على العديد من المعيقات والإختلالات والنقائص البنيوية التي تعاني منها بعض المرافق التي خضعت لمراقبة التسيير وتقييم البرامج والمشاريع العمومية واستخدام الأموال العمومية في تمويلها، وقد ركزنا في مناقشتنا المبرمجة لهذه الجلسة على عشرة قطاعات حكومية تضم (16) ستة عشر محورا مصنفا إلى قطاعات وبرامج ومؤسسات، شكلت عينات للتحليل الدقيق والتوصيف التشخيصي لأوضاع هذه المحاور، التي تغطي جميع عناصر التدبير والموارد المالية والبشرية والتنظيمية، ومدى الإحترام والتقيد بالإطار المرجعي والقانوني والأهداف المرسومة لها.
السيد الرئيس المحترم،
السيدات والسادة النواب المحترمين،
يقدم لنا التقرير الذي بين أيدينا من المعطيات والخلاصات والإستنتاجات التي تغطي مساحة متنوعة ومتقاطعة العناصر عن أوضاع وأحوال التدبير العمومي في مجموعات من القطاعات الحيوية؛ بما يسمح لنا بالوقوف على مكامن القوة والخلل، وبما يوفر لنا من معطيات وملاحظات لأداء أدوارنا الدستورية من تشريع ورقابة وتقييم، إنطلاقا من هذه المعطيات والخلاصات والتوصيات، لتكتمل الحلقة الثلاثية بين المشرع والمدبر والمراقب، ولقياس مدى أثر الإنفاق العمومي على مستوى العيش اليومي للمواطنات والمواطنين، ومدى إشباع حاجياتهم اليومية، ويوفر مناخ الطمأنينة والاستقرار واستدامة استعمال مواردنا المادية والمالية والبشرية، وحسن توظيفها.
السيد الرئيس
إننا نؤكد في فريقنا، من هذا المنبر على استعدادنا للتعاون المؤسساتي والمساهمة في تكريس وتنزيل أهدافنا التنموية وتدارك النقائص والاختلالات في منظوماتنا التدبيرية وتفعيل مبدأ المساءلة والمحاسبة والشفافية واحترام القانون في استعمال المال العام لخدمة الصالح العام الذي نسعى إليه جميعا، مؤسسات وأشخاصا.
وسنظل في حاجة إلى مثل هذه التقارير المؤسساتية التي تشهد على حيوية وتطلع منظومة الرقابة المالية إلى التجديد والإبداع والمواكبة الناجعة لجميع الأطراف المرتبطين بها.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
