المشروع التنموي الجديد بعيون فاعل محلي

الدكتور عبدالنبي العيدوي

في إطار النقاش الدائر حول ضرورة بلورة خطة جديدة حول النموذج التنموي الجديد نجد أنفسنا مطالبين بمراجعة شاملة للتوجهات القائمة و”النموذج التنموي ” المعتمد حاليا. وهنا،لابد من التذكير أن المغرب جرب منذ الاستقلال العديد من “النماذج التنموية” أو بالأحرى “نماذج النمو” وهكذا تبنى على التوالي، نموذج قائم على الصناعات البديلة خلال الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي ، تلاه نموذج التقويم تحت تأثير أزمة المديونية خلال الثمانينيات كمرحلة انتقالية نحو إقامة نموذج قائم على الصادرات وانفتاح اقتصادي على المستوى الدولي (الانخراط في الكاط سنة 1987 والمنظمة العالمية للتجارة في 1995).

وتجدر الإشارة إلى أن ما يجمع هذه النماذج الثلاثة التي تعاقبت هو ارتباطها بالليبرالية ورهانها على القطاع الخاص الوطني والدولي على حد سواء. كما أن المغرب تمكن خلال هذه المدة من تحقيق نسب نمو مرتفعة على العموم، دون أن يتمكن في الوقت نفسه من تحقيق التنمية، لأن هذه الأخيرة لا تختزل في النمو؛ حيث أن النمو يقاس بمؤشر الإنتاج الداخلي الخام، بينما التنمية تدمج العديد من المتغيرات من قبيل درجة إشباع الحاجيات الاجتماعية ، والتغيرات الهيكلية التي تشمل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية برمتها. وهذا ما يفسر التفاوت في تصنيف المغرب على الصعيد الدولي حسب مؤشر. التنمية الاجتماعية (المرتبة 126) وهو ما يعني أن ثمار النمو لا يستفيد منها الجميع بالقدر نفسه.

من جهة أخرى، ينبغي الاعتراف بأن المغرب رغم تبنيه لاختيار الانفتاح من خلال التوقيع على مجموعة من اتفاقيات التبادل الحر مع 55 بلدا توفر ما مجموعه مليارا من المستهلكين، إلا أنه لم يستفد من ذلك كما كان منتظرا. وهكذا، نجد أنفسنا أمام مفارقة غريبة؛ ذلك أن النمو الذي سجله المغرب قد تم تحقيقه بفضل الانفاق الداخلي من نفقات الاستثمار واستهلاك الأسر ،أما الطلب الخارجي الذي راهن عليه المغرب فقد لعب دورا سلبيا في النمو، حيث يسجل ميزاننا التجاري عجزا بنيويا، يستفحل سنة بعد أخرى ولا يتم تسديد هذا العجز جزئيا على الأقل إلا بالاعتماد على تحويلات مغاربة العالم والإيرادات السياحية .

ويمكن القول بأن هذا الاندماج في السوق العالمية ليس سوى حبرا على ورق؛ ذلك أن المغرب لا يساهم إلا ب 0.13% من مجموع أرقام معاملات التجارة الدولية، وهي نسبة تعادل تقريبا مكانته في الإنتاج العالمي (0.14%) وتقل بكثير عن نسبة الساكنة المغربية من مجموع سكان العالم (0.4%). ويعود هذا الضعف إلى محدودية تنافسية اقتصادنا، ومحدودية العرض القابل للتصدير ، باستثناء المهن العالمية الجديدة التي عرفت نوعا من التطور خلال السنوات الأخيرة كصناعة السيارات والطائرات والإلكترونيات والخدمات المالية.

ونتيجة لذلك، سجل هذا النموذج فشلا ذريعا في تحقيق الإدماج الاجتماعي وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وما الأرقام المتوفرة إلا تعبير واضح عن تفاقم الإقصاء الاجتماعي والفوارق بشتى أنواعها . ذلك ان الدخل الوطني يعرف توزيعا غير عادل بالمرة، حيث يستحوذ أرباب العمل على 50% من “الكعكة” في حين لا يحصل المنتجون والعمال وهم الذين ينتجون الخيرات ،إلا على 30%، ويعود الباقي إلى الدولة في شكل موارد جبائية. علما أن الثقل الجبائي يتحمله بالأساس المأجورون، وعدد محدود من المقاولات المسؤولة اجتماعيا وأخلاقيا. كما أن هذه التفاوتات لا تنحصر في توزيع الدخل بل تشمل أيضا الولوج إلى الخدمات الاجتماعية وخاصة على مستوى الصحة والتعليم.

كما أن هذا النموذج، رغم ما حققه على المستوى الكمي وعلى مستوى البنية التحتية، فقد استنفذ نهائيا كل إمكانياته ولم يعد قادرا على مواصلة الطريق: فهو نمو عاجز على توفير شغل لائق لكل المغاربة، ونمو غير قادر على ضمان حد أدنى من الكرامة للمواطنين.

بعد هذا التشخيص الذي أصبح محط إجماع، وباستحضار النداء الذي وجهته أعلى سلطة في البلاد للتفكير في نموذج تنموي جديد والذي من شأنه أن يحفزنا على الإسراع في هذا المسار؛ فعلينا كحزب سياسي تنظيم مجموعة من الموائد المستديرة بحضور فاعلين متخصصين حتى نتمكن من تهييء ورقة خاصة في بعدها الاجتماعي والسياسي، وتكون فرصة لتعميق هذا التحليل والسير ،قدر الإمكان، نحو الملموس، من خلال المصادقة على تدابير إجرائية لسياسة اقتصادية واجتماعية لصالح بلادنا وشعبنا، دون إغفال الجوانب النظرية التي تحدد هذه التدابير. وهو ما يجعل حزبنا وفيا لمنهجيته التي تربط دائما بين النظرية والممارسة لتجنب السقوط في المثالية والبراغماتية. فالمثالية يمكن أن تؤدي إلى مقاربة معزولة عن الواقع، كما أن البراغماتية تقود غالبا إلى أسلوب تغيب فيه المرجعية النظرية. وكل منهما يعتبر عاملا في تفقير التفكير ويمكن أن يؤدي بالتالي إلى مآزق ينبغي تفاديها.

وفي ضوء ما سبق، نعتقد أن النموذج التنموي الذي نعمل على بلورته، ينبغي أن يسعى إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية : ضمان وحماية استقلالنا الاقتصادي وتحسين مستوى عيش الساكنة، و إقامة حكامة ديمقراطية بمعنى آخر ينبغي لهذا النموذج أن يقوم على ثلاثة دعائم :اقتصادية واجتماعية وسياسية.

فبخصوص استقلالنا الاقتصادي، لا يمكن تحقيقه إلا بمراجعة عميقة لخياراتنا السابقة في مجال الانفتاح على السوق العالمي. دون أن يعني ذلك الدفع بفك ” الارتباط” الذي سيؤدي بنا إلى العزلة ونوع من “الحمائية البائدة”؛ إذ يمكننا القيام بتقييم موضوعي لاتفاقيات التبادل الحر ،التي وقعناها أحيانا دون القيام بدراسة الأثر، مع بعض البلدان والتجمعات الإقليمية.

وهي المنهجية نفسها التي ينبغي اتباعها بخصوص البرامج القطاعية بإعادة النظر في أولوياتها وأهدافها مع القيام بتحليل خاص لمواردنا الطبيعية في اتجاه ديمومتها وخاصة منها الموارد المائية. كما أن من بين متطلبات استقلالنا الاقتصادي هناك حاجة البلاد إلى التوفر على قطاع عمومي خاضع لتدبير ديمقراطي وقادر على لعب دور القاطرة في العملية التنموية بشراكة مع القطاع الخاص، كما يقتضي هذا الاستقلال، العمل من أجل تحقيق الاستقلال الطاقي من خلال تدعيم الانتقال الطاقي عبر تطوير أكبر للطاقات البديلة التي تعتبر طاقات نظيفة وطاقات للمستقبل مما سيمكن بلادنا من الانخراط بقوة في استشراف المسالك المستقبلية التي يفتحها الاقتصاد الأخضر. مع ضرورة إيلاء الاهتمام نفسه للاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي يوفر إمكانيات وطاقات هائلة سواء في مجال توفير فرص الشغل أو في خلق القيمة المضافة.

الهدف الثاني يتمثل في تحسين مستوى عيش السكان، مع إعطاء الأولوية في مرحلة أولى للفئات المحرومة في الوسط القروي وضواحي المدن لضمان حد أدنى من الدخل حماية لها وصونا لكرامتها . وعلى المدى المتوسط ينبغي وضع سياسة إرادوية لتوزيع وإعادة توزيع الخيرات في اتجاه تدعيم الإمكانيات المرصودة للدولة والمداخيل الأجرية، وكذا اعتماد سياسة أجرية تحدد في إطار الحوار الاجتماعي وتدخل في إطار إصلاح جبائي عادل، إذ لا يمكن لأي نموذج تنموي القفز على ورش إصلاح جبائي حقيقي قائم على النجاعة والإنصاف يمكن الدولة من تعبئة موارد إضافية من خلال جبايات توفر خدمات اجتماعية بالجودة المطلوبة خاصة في مجالات التعليم والصحة وتعميم التغطية الاجتماعية.

أما الهدف الثالث فيهم نظام الحكامة وتدعيم دولة الحق والقانون بما فيه مجال الأعمال ، وتكريس المساواة الفعلية بين المواطنين أمام القانون. وعلى هذا الأساس ينبغي نبذ العلاقات القائمة على الزبونية، والممارسات الريعية، والمواقع الاحتكارية ومحاربة كل أشكال التحايل على القانون ، كما يجب تطبيق الدستور الذي حظى بدعم شعبي واسع، نصا وروحا، لاسيما مقتضياته المتعلقة بأجرأة هيآت الحكامة وحماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية والنهوض بها ، وتدعيم استقلال القضاء .

وحول النموذج التنموي الحالي فقد خلصت الاستنتاجات إلى أنه نموذج تنموي غير مدمج اجتماعيا، ولم يخلق مناصب الشغل بالشكل الكافي، كما يتضمن اختلالات متعددة في توزيع الثروة سواء فيما بين الطبقات الاجتماعية أو فيما بين المجالات الترابية.

هذا الوضع، وفي رأيي يدفعني من خلال هذه الورقة التأطيرية إلى إعلان خمسة ركائز/ محددات، تعتبر بمثابة العمود الفقري لنموذج تنموي ديمقراطي يجمع بين النجاعة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، وهي:

1- وضع الانسان في صلب العملية الاقتصادية باعتباره وسيلة وغاية في مسار التنمية. لذلك من الوهم فصل المسألة الاقتصادية عن الاجتماعية لكون المجالين مرتبطين ولا يستقيم أحدهما دون اللآخر.

2- ضرورة استحضار العوامل غير الاقتصادية في التنمية، وبالتالي لا جدوى من استنساخ نماذج تنمية جاهزة، وهذا لا يعني عدم استلهام تجارب الشعوب الأخرى في هذا المجال.

3- الدور الاستراتيجي للدولة في المرحلة الحالية التي تمر بها بلادنا، وفي الواقع نحن في حاجة إلى دولة قوية ولكن ديمقراطية تلعب دورها التأطيري والتحفيزي والاستثماري. إلى جانب الدولة، يجد القطاع الخاص مكانه وهو مدعو إلى تطوير نفسه في احترام لقواعد الشفافية والمنافسة السليمة والحقوق الاجتماعية للعاملين.

4- تفعيل حكامة ديمقراطية، والتي تمر عبر استقلالية المؤسسات، وإعادة تحديد مسؤولية مختلف الفاعلين، وتوضيح الأدوار بين الفاعل السياسي والفاعل الاقتصادي، وكذا تفعيل أسس المساءلة والتطبيق الصارم للدستور.

5- المساواة بين المواطنين والمجالات، هذه المساواة تشمل المساواة بين المرأة والرجل على جميع المستويات، والمساواة أمام القانون، والمساواة أمام الضرائب، والمساواة في الولوج إلى الخدمات العمومية وحماية المواطنين من طرف مؤسسات الدولة، وتعزيز الجهوية والبعد المحلي للتنمية.

ويمكن تلخيص هذه الأفكار بقوة في ثلاث محاور أساسية:

1- نمو قوي مستدام ومدمج :

لوحظ أن المغرب لم يستفد، كما كان يطمح إليه، من العولمة واتفاقيات التبادل الحر التي وقعها مع مجموعة من الدول. حيث إن نسيجه الإنتاجي الوطني عانى كثيرا. وكان من اللازم مراجعة هذه الاتفاقيات في إطار حماية المقاولات، واختيار انفتاح متحكم فيه من شأنه ألا يضر بالنسيج الإنتاجي الهش.

وفي نفس السياق، وجب تثمين مكتسبات المخططات القطاعية، خاصة في القطاع الصناعي والقطاع الفلاحي، مع استحضار الأولويات والأهداف. وكذا استحضار استقلالية الاقتصاد الوطني بالنسبة لمخطط تسريع التنمية الصناعية، ثم تأمين الأمن الغذائي وعقلنة تدبير الموارد الطبيعية بالنسبة لمخطط المغرب الأخضر.

ومن الضروري بالنسبة لبلدنا، التوفر على قاعدة تكنولوجية وطنية حتى تتمكن من الرقي في سلسلة القيم والرفع من معدل الاندماج والقيمة المضافة الوطنية.

دور الدولة لا يجب أن يكون محدودا في توزيع المساعدات على القطاع الخاص، ولكن على العكس فهي مدعوة إلى أن تقوم بدور استراتيجي في العملية التصنيعية من خلال قطاع عام يشتغل وفق قواعد شفافة وتنافسية، بالإضافة إلى إرساء قواعد واضحة للشراكة بين القطاع العام والخاص، التي أصبحت مطلوبة خصوصا في الأنشطة التي تحتاج إلى تقنية متطورة ويد عاملة ذات تأهيل عال والتي يحتاجها المغرب حتى يكون أكثر تنافسية في السوق الدولية.

كما أن القطاعات التقليدية، بدروها، يجب أن تحظى باهتمام الدولة خاصة القطاعات المرتبطة بالاقتصاد الاجتماعي التضامني، والتي تحتضن مؤهلات لا يمكن تجاهلها فيما يخص خلق فرص الشغل والقيمة المضافة.

وضمن كل ما سبق، لابد من استحضار البعد الايكولوجي والحفاظ على البيئة والموارد الذي ينبغي أن يكون حاضرا على جميع المستويات.

وبما أن المغرب يصنف ضمن البلدان المهددة بالتغيرات المناخية، فلابد أن يستعد وبحدية لمواجهة هذه التحولات، وأن يعمل على الاستثمار المستدام والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر.

ويكتسي تمويل الاقتصاد أهمية قصوى، لذا يجب أن تعطى الأولوية لتعبئة الموارد المحلية، حتى لا يتم رهن مستقبل البلاد وفقدان استقلاليته.

وعلى هذا المستوى لابد من استدراج وسائل مالية جديدة، ومن ضمنها العمل على إضفاء دينامية لبورصة القيم، وخلق آليات جديدة لتشجيع وتحفيز الادخار والاستثمار، كما يجب مواصلة إصلاح جبائي شامل، بما فيها الجبايات المحلية التي يجب أن تؤسس على قواعد النجاعة والابتكار والعدالة.

2- رؤية شاملة ومبتكرة للإشكالية الاجتماعية :

انطلاقاً من الفكرة التي تم التعبير عنها سابقا، يجب أن يكون تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين هي الغاية الأساسية للفعل الاقتصادي، لذا وجب إعادة النظر في السياسات الاجتماعية وفق هذا المنطلق.

فالتنمية في نهاية المطاف، هي الرفاهية لصالح الإنسان، والتي تقاس بمجموعة من المؤشرات المرتبطة بحياة المواطنين، وعلى هذا المستوى تتجلى مسؤولية الدولة بمفهومها الشامل، التي يجب أن تقوم بدروها على المستوى الاجتماعي وكافة العناصر التي تساهم في تكوين الرأسمال البشري ومنها: طول أمد الحياة، والولوج إلى المعرفة، وتوفير مستوى عيش لائق.

فالاستثمار في الإنسان، ليس فقط أن نوفر له حياة كريمة، ولكن هذا الاستثمار، مسألة ضرورية لزيادة الإنتاجية لمواجهة تحديات التنافسية وتحسين موقع المغرب على الصعيد الدولي.

ويعتبر خلق الشباك الاجتماعي الموحد، إجراء من الإجراءات الضرورية لتأمين نجاعة الفعل الاجتماعي، وضمان التقائية مختلف البرامج الاجتماعية لفائدة الطبقات الفقيرة والمحرومة.

كما أن خلق مناصب الشغل بالعدد الكافي والجودة المطلوبة، يعتبر ضرورة ملحة لضمان كرامة المواطنين ومحاربة الفقر ومواجهة تهميش الشباب.

وإذا كان النمو الاقتصادي شرط أساسي لخلق مناصب الشغل، فلابد أيضا من البحث عن وسائل وطرق أخرى لمراكمة خلق هذه المناصب.

إن اعتماد حوار اجتماعي بناء وممأسس، من خلال إطار دائم للتشاور بين مختلف الشركاء الاجتماعيين، يعتبر الوسيلة الناجعة لضمان الاستقرار الاجتماعي على مستوى المقاولة وعلى مستوى الدولة ومؤسساتها. وعلى هذا الأساس من الضروري التفكير في وضع ميثاق اجتماعي حقيقي وواضح المعالم يحدد دور والتزامات مختلف المتدخلين، بما يضمن التوصل إلى توازن وتوافق ايجابي بين العمل والرأسمال.

وتشكل العدالة الاجتماعية الغاية النهائية للنموذج التنموي كما نتصوره، ويشمل ذلك ثلاث مستويات وهي: العدالة الاجتماعية بين الطبقات الاجتماعية، والعدالة الاجتماعية بين المجالات، ثم العدالة الاجتماعية بين الأجيال.

3- الحكامة ودولة الحق والمؤسسات :

إن قوة الدول تقاس بجودة مؤسساتها وأسلوب حكامتها، وذلك من خلال احترام القواعد الديمقراطية في ممارسة السلط سواء السياسية أو الاقتصادية.

ويفترض في دولة الحق، وجود مؤسسات قوية، ذات تمثيلية حقيقية وذات مصداقية. كما يفترض أيضا وجود المساواة بين المواطنين أمام القانون، والمساواة في المحاسبة دون استثناء.

وتعتبر المنافسة المؤسسة على قواعد واضحة المعالم، من أساسيات النهوض بالمجتمع والرقي به، كما أنها تضع حدا للريع والامتيازات.

ويجب أن يسير التمركز واللاتمركز بشكل متواز، وذلك من أجل خلق دينامية مجالية وتحفيز الذكاء الترابي، فمشروع الجهوية، الذي مازال في بداياته، يجب تنزيله بشكل كلي ودون تردد حتى تحظى الجهة بوجودها الحقيقي والملموس.

كما أن مؤسسات الحكامة، المنصوص عليها في الدستور، يجب أن تكون فعالة ودينامية، وبشكل مستمر ومنتظم حتى تعطي نفسا للديمقراطية.

إن العالم يتطور بسرعة فائقة، ولمواكبة هذا الواقع، لا يوجد خيار أخر أمام بلدنا، سوى العمل وتحفيز الذكاء الفردي والجماعي. ويفرض الالتزام الوطني أن نقدم لشعبنا مشروعا قابلا للتطبيق، وبديلا ديمقراطيا على الأقل للعقدين القادمين. إن مشروعا مثل هذا، من شأنه أن يعيد الثقة إلى المواطنين، وأن يخلق جوا إيجابيا مواتيا للتعبئة الشعبية، وإعطاء نفس ديمقراطي جديد لبلدنا.

ويمثل الانتقال الطاقي تغييرًا جذرياً في عملية إنتاج الطاقة واستهلاكها، حيث يُعتبر أحد مكونات التحول البيئي. ولا ينجم الانتقال الطاقي عن التطورات التقنية والأسعار وتوفر مصادرها فحسب، بل من الإرادة السياسية للحكومات والشعوب والشركات أيضًا إلى آخره.. ممن يرغبون في الحد من الآثار السلبية لهذا القطاع على البيئة ، وقد وضعت عدة مؤسسات حكومية ومنظمات غير حكومية تعريفات وتصورات عن الانتقال الطاقي ، وغالبًا تدور هذه السيناريوهات المطروحة حول التحول من نظام الطاقة الحالي القائم على استخدام مصادر الطاقة غير المتجددة ، إلى مزيج من أنظمة الطاقة المعتمدة بشكل أساسي على المصادر المتجددة ، ويشمل ذلك بدائل للوقود الأحفوري والموارد المحدودة وغير المتجددة (بالمقياس البشري الزمني). وتتوقع معظم السيناريوهات في أوروبا الغربية انخفاضاً تدريجياً في استخدام الوقود الانشطاري (المواد المشعة مثل اليورانيوم والبلوتونيوم)، والاستعاضة عنها بمصادر الطاقة المتجددة لاستخدامها في جميع الأنشطة البشرية تقريباً مثل (النقل، والصناعة، والإضاءة، والتدفئة، وما إلى ذلك).

وهناك تصور أخر للانتقال الطاقي يتبناه أغلبية العالم ، وهو يشجع على استخدام الطاقات التي تنبعث منها غازات دفيئة أقل دون التخلي عن الطاقة النووية ، معتبرا أن تغير المناخ الذي يتوقعه الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ يشكل أولوية.

ويهدف الانتقال الطاقي إلى تقليل كمية الطاقة المستهلكة عن طريق تحسين كفاءة استخدام الطاقة في المباني والتكنولوجيات، وعن طريق تغيير أنماط الحياة ؛ لذلك فهي تعتبر أيضاً تحول سلوكي واجتماعي تقني،مما يعني أنه ينطوي على تغيير جذري في سياسة الطاقة.
معروف أن اللون الأخضر هو لون الأمان والسلام والسكينة، يريح العين ويرخي الأعصاب.. لون التوازن والتناغم.. لون الولوج دائما، حتى في إشارات المرور، عندما نرى اللون الأخضر نعرف أن الطريق آمن ويُمكن العبور.. واللون الأخضر هو لون النمو، والربيع، والتجديد ولون النهضة، يعيد ويجدد الطاقة المستنفذة.. هكذا الطاقة الخضراء، جسر العبور بسلام دون خوف أو وجل.

الطاقة الخضراء

الطاقة الخضراء هي الطاقة البديلة، معروفة بالطاقة المتجددة نظرا لاستخلاصها من مصادر الطبيعة، وتحظى بتسمية ثالثة هي الطاقة النظيفة. وتعتبر من أهم المعجزات التي حدثت في الفترة الأخيرة لهذا العالم قصد تفادي جل التهديدات التي كانت تفرضها حالة الأرض من تلوث أو احتمالية تلوث بسبب الطاقات الضارة المستخدمة، إلا أن الخطر بدأ يتلاشى في الآونة الأخيرة مع ظهور الطاقة الخضراء نظرا لأهميتها الشديدة كطاقة غير قابلة للنفاذ.

لهذه الغاية فقد أصبحت بارقة أمل في حماية الموارد الطبيعية والإنسان. ولها فوائد عديدة مثل منع الأمطار الحامضة من التساقط، خلق فرص الشغل، ثم تجنب الانبعاث أو الاحتباس الحراري الذي بات معركة مناخية يقودها العالم، ثم ضمان توازن المنظومة البيئية والمحافظة على التراث الإيكولوجي.
مؤخرا عرف المغرب نقلة نوعية على مستوى النجاعة الطاقية بإرساء خطة وطنية للطاقة عبر تخفيض 12 في المائة في أفق 2020 و15 في المائة من الاستهلاك الطاقة في أفق 2030 فضلا عن إنتاج 6000 ميغاواط من الطاقة اعتمادا فقط على الطاقة المتجددة وذلك على مستوى خمس محطات تتعلق بورزازت وعين بني مطهر وفم الواد و بجذور وسبخة تاه، ناهيك عن مركز الطاقة الخضراء، “غرين إنيرجي بارك” المتواجد بالمدينة الخضراء ببنجرير، من شأنه الإسهام في تطوير تكنولوجيا مغربية في مجال الطاقات الشمسية تستفيد منها المملكة والقارة الإفريقية.
فضلا عن ذلك يعتبر مشروع الطاقة الشمسية والريحية والكهرومائية بالمغرب مشروعا رائدا على الصعيد الإقليمي والعالمي، خصوصا مع بناء محطة الطاقة الشمسية بورزازات، التي بوأت المغرب مرتبة مهمة نظرا لتوفره على أكبر محطة في العالم لتوليد الكهرباء لفائدة الشبكة الوطنية، وهكذا سيكون من الدول المنخرطة في تأمين التزود بالطاقة، والحد من الاعتماد على الطاقة من الخارج والمساهمة في المحافظة على البيئة.

إيمانا بسياسة النجاعة الطاقية، أطلق المغرب برنامجا طموحا باسم “المساجد الخضراء” قبل انعقاد كوب 22 بمراكش سنة 2016، والذي يعد أحدث مبادرة تهدف إلى تخفيض استهلاك الطاقة، بتجهيز المساجد بإضاءة(LED)، ومجموعة من الألواح الشمسية، وسخانات المياه بالطاقة الشمسية، وهو ما من شأنه أن يوفر فاتورة الطاقة بنسبة 80% على الأقل. وكذلك جعل المباني الأخرى أكثر كفاءة في استخدام الطاقة.

نعلم جيدا أن الطاقة هي حجر الأساس لرقي ونهضة الأمم. لكن الواقع أن الجدل حول بدائل الطاقة ما زال كبيرا وواسعا فلكل بديل مزايا وعيوب. إذا ما تطرقنا على سبيل المثال إلى اليورانيوم الذي يعتبر كذلك من الطاقة النظيفة، لكن هناك هاجس التخوف من تسرب المواد المشعة من مفاعلات إنتاج الطاقة النووية. ونستشهد بالحادث النووي بتشرنوبل سنة 1986 بأوكرانيا، إضافة إلى صعوبة بالغة في التخلص من النفايات السامة التي تنتجها المفاعلات النووية.

الشيء الذي يلزمنا اختيار البدائل الأنسب لنا، تلبية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة، لتحقيق الطاقة الآمنة والمتاحة للجميع في ضوء وضع البنى التحتية المطلوبة، كضرورة ماسة لديمومة الحياة.
مع الطاقة الخضراء يراودنا حلم لا يفارق خيالنا، ويتمثل في تشييد المدينة الخضراء، هذا المصطلح الجذاب جدا الذي يراود كل شخص موجود بهذا العالم، وهو أن تكون هناك قطعة من الأرض لا تعرف الحفريات والطاقات الغير نظيفة التي تشن حربا ضروسا على البيئة، أن تكون هناك قطعة من الأرض لا تنبعث من السيارات الموجودة بها عوادم سامة تؤثر بشكل سلبي على البيئة والموجودين بها، ببساطة شديدة جدا، أن تكون هناك قطعة من الأرض لا تعرف سوى الطاقة الخضراء. لأجلها يبتسم كوكب الأرض ويحتضننا بسلام .

التعليم ركيزة أساسية لتحقيق أي تنمية وطنية:

انطلاقا من قناعتنا أن ثروة الأمم تكمن أولا وقبل كل شيء في مواطناتها ومواطنيها، وأن أساس كل تنمية هو تعلم الإجيال الصاعدة، وانطلاقا من إرادتنا في التقدم صوب مجتمع ديمقراطي ومزدهر، ومن قناعة قوامها أن هذه الإرادة تستلزم نهج سياسة تربوية تساهم في تثمين الفرد والتقليص من الفوارق وفي تحقيق التقدم والتنمية.
النهوض بالمدرسة وبرامج الجودة اعتمادا على الأساس التالية:

​التأهيل المادي للمؤسسات،
1- الوقاية والصحة المدرسية ،
2- التربية البدنية والرياضة المدرسية،
3- الوسائل المتعددة الوسائط وإدماج تكنولوجيات الإعلام والتواصل الحديثة بالمدرسة،
4- الخزانات المدرسية،
5- التكوين المستمر،
6- دعم أنشطة التفتح والتعليم الفني والتعليم الفلاحي وإصلاح المناهج والكتب المدرسية،
7- التقويم والتأطير البيداغوجي و وضع شبكات للمؤسسات التعليمية،
8- دعم الأنشطة الموازية ودعم التلاميذ المتعثرين،
9- تنمية التعليم الأولي،
10- دعم المصالح الخارجية،
11- إعداديات التنمية الفلاحية.
وهذا لن يتأتى إلا إذا تم الاعتماد على مقاربات تشريعية عبر نصوص، أكثر ذكاء ونموذجية يمكن تلخيصها فيما يلي:
​أسس وغايات النظام التربوي

1- تنظيم النظام التربوي،
2- مكونات النظام التربوي،
3- تدبير النظام التربوي والموارد البشرية والوسائل المادية.
وترتبط هذه النصوص المتناسقة والمندمجة تحت مسؤولية رئاسة الحكومة
1- النصوص المتعلقة بتعميم التمدرس
– مشروع قانون حول إجبارية التعليم الأساسي الذي صودق عليه ودخل حيز التطبيق،
– تنشيط القانون المتعلق بالوكالة الوطنية لمحاربة الأمية
– تفعيل القانون المتعلق بالتعليم الأولي وخلق بنيات الاستقبال والتشجيع لكافة أطفال شعبنا في إطار من المساواة بين العالمين القروي والحضري
– تنظيم وتأطير التعليم الخصوصي وتناسقه مع المدرسة العمومية؛
– إحداث الوكالة الوطنية للتقويم ؛
– النظر في المناهج والبرامج التعليمية وعلى رأسها الكتاب المدرسي والوسائل الديداكتيكية

الإدارة المغربية في الحاجة إلى ثورة إصلاحية كبرى

على مستوى إحدى أهم القطاعات الإستراتيجية المعول عليها للوصول إلى مدارج الدول الصاعدة، ألا وهو القطاع الإداري، والذي ما فتئت منظومته تعاني من اختلالات جمة، جعلته قطاعا “معطوبا” ومهددا بالسكتة القلبية في كل وقت وحين، بالنظر إلى كونها اختلالات عميقة تقف عقبة كأداء أمام التنمية في شتى تجلياتها وتمس في الصميم صدق نوايا الإجراءات التحديثية للبنيات الإدارية القائمة؛ مما استوجب بالضرورة لتجاوزها القيام بإصلاحات جوهرية وهيكلية. وذلك من منظورـ كما يؤكد الخطاب الملكي ـ “أن النجاعة الإدارية معيار لتقدم الأمم “، الشيء الذي يفرض التفكير الملي في تبني نمط جديد للتدبير الإداري، نمط يجعل من الإدارة رافعة حقيقية للتنمية الشاملة والمستدامة، وإلا فإن عكس ذلك سيشكل في المستقبل كابحا موضوعيا أمام طموح المغرب في الارتقاء الإيجابي إلى مصاف الدول السائرة بثبات نحو الصعود “الإداري” على وجه الخصوص. حيث يشير الخطاب نفسه في هذا الصدد إلى أنه “ما دامت علاقة الإدارة بالمواطن لم تتحسن؛ فإن تصنيف المغرب في هذا الميدان سيبقى ضمن دول العالم الثالث؛ إن لم أقل الرابع أو الخامس”. وبذلك فإن جوهر هذا الخطاب الملكي التاريخي هو الدعوة الصريحة إلى بناء صرح الحكامة الإدارية وضمان انتقالها السلس من حكامة إدارية “سيئة” إلى حكامة إدارية “جيدة”.

كثيرا ما يرتبط مصطلح الحكامة بالإدارة. فالحكامة الجيدة هي الإدارة الجيدة والتدبير الجيد، كما أن المؤسسـات الدولية كثيرا ما تستعمل مبدأ الحكامة الجيدة من أجل تحديد سمات وخصائص “الإدارة العمومية الجيدة”، التـي يمكن للدولة تبنيها للقيام بإصلاحات مرتبطة بعلاقتها بالمجتمع وما يكتنف في دواخله من عوالم. وعلى ضوء هذا الاستعمال تبرز الصلة الوطيدة بين الحكامة الإدارية والتنمية البشرية. فهذا النمط من الحكامة جزء أساسي لا محيد عنه من خطط التنميـة الحديثة، وإستراتيجية الحكامة الإدارية التي لا بد من الرفع بمبادئها، ما هي سوى إستراتيجية جزئية حتمية مـن إستراتيجية أعم وأشمل هي الإستراتيجية التنموية المستدامة بكل جوانبها الاقتصادية والثقافيــة والاجتماعية والإدارية والعلمية.. . حيث تشكل هذه الجوانب المتنوعة والمتعددة كلا متكاملا تتداخـل عناصره وتترابط محاوره وتتشابك مكوناته في علاقات متبادلة منسجمة وتفاعلية.
هكذا يبدو أن أبرز تجلٍ لقيام علاقة وطيدة بين الحكامة الإدارية والتنمية الشاملة ما حققتـه دول كثيرة لا تملك موارد -أو على الأقل تتسم على مستواها بالندرة – بيد أنها بفضل إدارتها الواعية والمتمكنة والمتسمة بالنجاعة والكفاية حققت نتائج ايجابية في نموها، ومن ثم ارتقت إلى درجات عالية من سلم التطور الحضاري. لأن المجتمع “الحي” و”النابض” يتطور بحاجاته وتكيفه مع البيئة التي ما فتئت تتبدل، وهذا يحتم بالضرورة على المؤسسات أن تتطور أيضـا، وأن تعمل جاهدة على تطوير نجاعةأداءاتها بحيث يلزمها الأخذ بممارسات سلوكية فضلى، تسنح لها بمواكبة التغير والتأقلم مع ما يحدث والاستجابة للمتطلبات الطارئة والملحة والمتجددة لشريحة عريضة من الأفراد داخل المجتمعات التي تقوم فيها ويتوطد عليها بنيانها.

وبشكل عام يمكن التأكيد أن كل سياسة جديدة ومرحلة جديدة تظل في أمس الحاجة ـ وفق رؤية متجددة ـ إلى رؤى إدارية جديدة ومتطورة وموارد بشريـة كفؤة ومتمكنة.
وقد حرصت سياسات الإصلاح الإداري في سائر بلدان المعمور على تلبية هذا الطموح وتغذيته بشكل ايجابي. فانطلاقا من الأهمية المتزايدة التي أصبحت تمثلها الإدارة العمومية؛ ونظرا للتحديات التي تواجهها في إطار تيار العولمة الجارف الذي أدى إلـى توجيه الإدارات العمومية نحو تقنيات جديدة للتدبير والتنظيم؛ أصبح الوعي الشامل بالحاجة الكبــرى للإصلاح الإداري من لدن أغلبية الدول مصحوبا بضرورة العمل العميق على تمتين عمـل الإدارة للتقدم من أجل مواكبة العولمة والشمولية والتنافسية. هذهالمواكبة تعد بالنسبة للمغرب بمثابة منطلق فلسفة الإصلاح الإداري، والتي ينبغي أن ينظر إليها في إطار كلي. فنظرا لارتباط إصلاح الإدارة بإصلاح الدولة في ظل ما يسمى بالتحديث الإداري، لم يعد من الممكن الحديث عن إصلاح للإدارة في غياب إصلاح شامل يستوعب الدولة نفسه.

إن الإصلاح الإداري بالمغرب ليس مطمحا وليد اليوم؛ بل إن المغرب نهج سياسة الإصلاح الإداري منذ استرجاعه لاستقلاله؛ في محاولة حثيثة منه لتجاوز سلبيات وأعطاب الإدارة الاستعمارية والرفع من النجاعة والمردودية، عن طريق القيام بمجموعة من الإصلاحات على هذا الصعيد. هكذا أولت واهتمت مختلف مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي عرفها المغرب بالإصلاح الإداري كآلية سياسية لتحديث وعصرنة الإدارة المغربية، حيث أعطت أولوية خاصة لتحسين ظروف العمل الإداري ووسائله، ولكل ما يتعلق بأخلاقيات الوظيفة العمومية والاتصال المباشــر بالجمهور والإعلام، كما اهتمت بالجانب المسطري من خلال بعدين اثنين حاسمين، يتعلق الأول بتبسيط المساطر الإدارية والتخفيف من الإجراءات، فيما يهدف الثاني إلى تحسين العلاقة بيـن الإدارة والجمهور. كل ذلك يخلق نوعا من النمذجة”المثالية” بين تيمتي “الحكامة” و”الإصلاح الإداري”، باعتبارهما معا نتاجا خالصا للمسارات الإصلاحية المؤسساتية، أي أن للإصـلاح الإداري أدوارا تاريخية وتفاعلية ومؤسساتية تؤسس لإدارة الحكامة كإدارة “مواطنة” وكإدارة للتنمية البشريــة المستدامة، تتسم بكل خصائص التدبير الجيد من تخليق وشفافية وترشيد وعقلنة وانفتاح وتواصل وتبسيط وتحفيز… وغيرها من مميزات من شأنها أن ترتقي بالإدارة وتجعلها حقا مرفقا في خدمة المواطن وضمانُ احتياجاته وتلبية مطالبه، إدارة الحكامةالجيدة وما ينجم عنها من توفير سبل التطور وأسباب التقدم… في هذا السياق.
إن المرحلة المقبلة هي “أكثر أهمية من سابقاتها، فهي تقتضي الانكباب الجاد على القضايا والانشغالات الحقيقية للمواطنين، والدفع قدما بعمل المرافق الإدارية، وتحسين الخدمات التي تقدمها”. إنها المرحلة التي تموقعالمواطن في صلب سائر الصيرورات التنموية وتجعله محور جل السياسات العمومية، خاصة تلك التي تجمع في كل واحد المواطن بالمرفق العمومي.
فـالهدف الذي يجب أن تسعى إليه كل المؤسسات هو خدمة المواطن. وبدون قيامها بهذه المهمة فإنها تبقى عديمة الجدوى؛ بل لا مبرر لوجودها أصلا”. وهنا ينبثق موضوع العلاقة الوثيقة التي ينبغي أن تجمع المواطن بالإدارة كموضوع بالغ الأهمية، كما تبرز ضرورة تحسين هذه العلاقة باعتبارها جوهر عمل المؤسسات. ونقصد هنا علاقة المواطن بالإدارة، سواء أتعلق الأمر بالمصالح المركزية والإدارة الترابية، أم المجالس المنتخبة والمصالح الجهوية للقطاعات الوزارية. كما نقصد أيضا مختلف المرافق المعنية بالاستثمار وتشجيع المقاولات، وحتى قضاء الحاجيات البسيطة للمواطن كيفما كان نوعها، فالغاية منها واحدة، هي تمكين المواطن من قضاء مصالحه، في أحسن الظروف والآجال، وتبسيط المساطر، وتقريب المرافق والخدمات الأساسية منه”. إن من شأن كل ذلك أن يؤسس بالفعل لصرح دولة الثقة التي تعطي لكل مواطن الحق في الاستفادة المنصفة والعادلة من خدماتها، وأن يرسخ الفكرة القائلة بأن الجهود المبذولة من مؤسسات الدولة المركزية واللامركزية واللاممركزة، هي اعتراف صريح وقوي بمحورية وكينونة المواطن وتموقعه الريادي في المصاف الأولى لكل سياسة عمومية “محوكمة”، ترفع شعار: “خدمة المواطن، هي جوهر التنمية المستدامة والشاملة”. وذلك كله من أجل ربح الرهان الذي يرنو إليه مغرب الحكامةبكل عزم وثبات، ألا وهو رهان الالتحاق بنادي الدول الصاعدة.
أولا اختلالات منظومة الحكامة الإدارية:

ما فتئت منظومة الحكامة الإدارية بالمغرب توصف بكونها منظومة “مأزقية”، تحفها مخاطر الاختلالات من كل صـوب وحدب، كما تهيكلهااختلالات من نوع بنيوي، تجعل آلية التنميـة الإدارية آلية “معطوبة” والتصور الاستراتيجي لأنماط الحكامة الإدارية تصورا محدود الأفق.
الشغل : الاستثمار في الطاقات المتجددة مدخل لحل أزمة التشغيل

بين أفكار التطوير، واستثمار الطاقة البديلة، وترشيد الاستهلاك لابد المرورمن خلال استراتيجية تعتمد على ثلاثة مسارات: الأول، انتقال سريع لكفاءة استهلاك الطاقة وتنويع مصادرها وأمن الإمداد من خلال مبادرات مبتكرة؛ والثاني، اقتراح حلول جديدة تتكامل مع أنظمة الطاقة والنقل؛ والثالث، بحث وتطوير وابتكار لتوفير طاقة مستدامة.
من هذا المنطلق، ترسّخ هذه الاستراتيجية أسس الترشيد وترفع مستوى الوعي عند جيل المستقبل وتطوّر مستويات التكامل مع القطاع الخاص في إطلاق مبادرات ومشروعات مشتركة وتشجّع الاستثمار في ميادين البحث والتطوير المتنوعة. وستتمكن هذه الاستراتيجية من حل أزمة التشغيل والتشجيع على التشغيل الذاتي من أجل خلق ورعاية المقاولات الصغرى والمتوسطة من خلال اعتمادها على نظام الطاقة البديلة، ومايترتب عن ذلك من تشجيع الدولة لهذه المقاولات المنتجة عن طريق تسهيل المساطر الإدارية والتخفيض من السومة الضرائبية وحثهم على المبادرة والتطوير والمساهمة في البناء الاقتصادي الوطني، بالاعتماد طبعا على الطاقات المتجددة في المجالين الصناعي والانتاجي، بهدف ضمان استدامة واستمرارية الوصول إلى المياه خلال الظروف الطبيعية وظروف الطوارئ القصوى، بما ينسجم مع قوانين الدولة ومواصفات منظمة الصحة العالمية، ويسهم في تحقيق رخاء وازدهار المجتمع واستدامة نمو الاقتصاد الوطني.
نهج سياسة فعلية للتضامن مع العالم القروي والمناطق النائية

في هذا الباب نقترح تسريع وتعميق البرنامج المندمج لمحاربة الفوارق الاجتماعية والمجالية بجعل التضامن مع العالم القروي أسبقية وطنية، الشيء الذي يتطلب:
تدارك الخصاص في البنية التحتية الأساسية، ( ماء، كهرباء، تعليم، صحة، طرق، مسالك، قناطر، سدود صغرى ومتوسطة، تطهير السائل، …) وايلاءأهمية قصوى للشق المتعلق بفك العزلة،
2- إيلاء الأهمية اللازمة للمناطق الجبلية، من خلال مخطط للتنمية وخلق وكالة متخصصة،
النهوض بوضعية المرأة القروية، كمحور أساسي في تدخل الدولة لتقليص العجز الاجتماعي في العالم القروي،
تطوير الأنشطة غير الفلاحية في العالم القروي، كالسياحة البيئية، الصناعة التقليدية، بارتباط مع الأنشطة الفلاحية، أو الفلاحية الصناعية
اعتماد خدمة وطنية من خلال سن قانون ينص على ضرورة قيام الشباب حاملي الشهادات بواجب التضامن إزاء العالم القروي، مع توفير كافة شروط النجاح المتجلية في:
توجيه اللجوء إلى الخدمة الوطنية على أساس الحاجيات وطبق مقاربة متعددة السنوات وجهوية؛
وضع شروط للتحفيز والتعبئة وبالخصوص رواتب ملاءمة لتعويضات عن السكن والنقل والتكوين المستمر لتنمية الكفايات المهنية تحضيرا لما بعد فترة الخدمة الوطنية وتوفير الوسائل والشروط الضرورية للعمل؛
جعل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني محورا رئيسيا لنموذج النمو الإيكولوجي

من اجل هذا يقترح حزب البيئة والتنمية:
اعتبار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني عنصرا أساسيا في محاربة الفقر والإقصاء، وعاملا للإدماج الاقتصادي، كفيل بخلق الثروة ومناصب الشغل، يسمح ببناء التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ليس فقط على مستوى السوق وتدخل الدولة، ولكن أيضا على مختلف أشكال التنظيمات الحاملة لقيم التضامن والتعاون والتقاسم والاستعمال المشترك للوسائل والإمكانيات؛
مواكبة وتشجيع عبر إجراءات تحفيزية لمبادرات النسيج الجمعوي وتنظيمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني: تعاونيات، تعاضديات، مقاولات اجتماعية،
تثمين التجارب الناجحة، لاسيما بالعالم القروي، خاصة التجارب التي خاضتها النساء والشباب في مجال الفلاحة الايكولوجية وتثمين المنتجات المحلية والطاقة والصناعة التقليدية والصيد واقتصاد التدوير.
وضع التشغيل في صلب المخططات القطاعية والسياسات الماكرو-اقتصادية

– مواصلة إنجاز الإستراتيجية الوطنية للتشغيل ( 2015 – 2025) بتفعيل الدعامات الأربع الأساسية: – نمو يوفر فرصا هامة في مجال التشغيل، وتثمين الرأسمال البشري،و تقوية السياسات النشيطة للتشغيل، وإعطاء بعد مجالي للتشغيل، وإرساء حكامة جديدة لسوق الشغل.
– تفعيل الإستراتجية الوطنية للتكوين المهني( 2015-2021 ) التي حددت كهدف لها تكوين 10 مليون شاب وشابة، وتطوير التكوين المستمر مدى الحياة ، وإشراك المقاولات والمأجورين في تحديد الحاجيات، وتدبير منظومة التكوين المهني
– ربط الدعم العمومي والإعفاءات التحفيزية الموجه للإستثمار بإحداث مناصب الشغل.
– التخفيف من تكاليف الضمان الاجتماعي للمقاولات حديثة الإنشاء.
تشجيع التشغيل في الاقتصاد الاجتماعي و التضامني، في الجمعيات والأنشطة ذات المنفعة العامة، الاجتماعية والبيئية.
– تطوير الأوراش الجماعاتية للقرب والمنفعة العامة، إلى جانب الأوراشالكبرى.
تقوية الوساطة في سوق الشغل وجعل الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات آلية عمومية ناجعة مع إحداث وكالات جديدة و الإدماج التدريجي لغير حاملي الشهادات.
– تقييم نظام التعويض عن فقدان الشغل بهدف تطويره على المدى المتوسط في اتجاه أن يصبح تأمينا عن البطالة.
سن وإبراز سياسة طموحة وإرادوية من أجل التصنيع

تعزيز وجود الدولة من خلال القطاع العام كمستثمر في مسلسل التصنيع،وتوحيد مختلف التمويلات المتاحة في صندوق خاص بالتنمية الصناعية.
تطوير الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في انسجام مع الإستراتجية الوطنية للتسريع الصناعي.
تحقيق نقلة نوعية في مجال الاستثمارات الخارجية المباشرة من خلال توجيه رؤوس الأموال الجديدة التي تهتم بالمغرب إلى القطاعات الصناعية، وتبني دبلوماسية اقتصادية ناجعة.
تطوير مشاريع مشتركة بين القطاع الخاص المغربي ونظيره الأجنبي من أجل الاستفادة من النقل التكنولوجي.
عدم تجاهل القطاعات الصناعية التقليدية ( الموجهة أكثر للسوق المحلية) إلى جانب المهن العالمية الموجهة للتصدير.
وضع سياسة وطنية حقيقية للبحث – التنمية والابتكار-.
التشجيع على التشبيك الصناعي عن طريق إحداث قطب صناعي في كل جهة على حدة، وذلك من خلال شراكة بين الفاعلين الاقتصاديين، والجامعات، والإدارات، والمؤسسات العمومية، والجماعات الترابية.
التشجيع على بروز أبطال وطنيين عن طريق تعزيز المقاولات الصناعيةالصغرى والمتوسطة
تطوير التشاور الوطني مع الممثلين المهنيين و الشركاء الاجتماعيين.
إعادة توجيه المخطط الأخضر نحو تحسين شروط العيش في العالم القرويوضمان الأمن الغذائي.
​بالإضافة إلى تثمين حزب البيئة والتنمية للإنجازات المحققة في المخطط المغرب الأخضر، فإنه يدعو إلى:
1– حماية وتحسين دخل الفلاحين الصغار من خلال ضمان أسعار معقولة لمنتجاتهم وحمايتهم من المضاربين والوسطاء.
2– جعل الأمن الغذائي في بلادنا الهدف الأول لمخطط المغرب الأخضر.
3–سن سياسة إرادوية في اقتصاد الماء من خلال الحفاظ على الفرشاتالمائية المهددة بالنضوب.
4 -تحسين وضعية العمال الزراعيين في الضيعات الكبرى، وتحقيق التساوي بين الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي والحد الأدنى للأجر في الصناعة والتجارة بشكل تدريجي، وتعميم الحماية الاجتماعية.
-إعـطاء اهتمام خاص للفلاحة العائلية من خلال المزيد من الموارد المالية ، وتثمين المنتجات المحلية في القطاع على أساس التضامن والتعاون .
– تطوير ودعم التجارب في مجال الزراعة الإيكولوجية على أساس التوازنبين الثلاثي- الماء، التربة ،الغابة- واقتصاد الماء، وتخصيب التربة، والقضاء على استخدام المبيدات، وجودة التغذية للسكان في المدن والقرى.
من أجل سياحة مسؤولة تثمن الخصوصيات الجهوية والتنوع الثقافي .

1– تحسين مستوى تكوين العمال و القدرات التدبيرية للمسؤولين على المنشآت السياحية.
2- تطوير سياحة مسؤولة تحترم البيئة خصوصا عند تشييد المركبات السياحية الكبرى.
3- تنويع المنتوج السياحي من خلال دعم السياحة الثقافية والسياحة الايكولوجية في العالم القروي إلى جانب السياحة الشاطئية.
4- اعتماد مقاربة شمولية في معالجة قطاع السياحة في ارتباطه مع القطاعات الأخرى؛
5- تثمين المؤهلات الجهوية والتنوع الثقافي والجغرافي للمغرب.

ضرورة الاستفادة الكاملة، اجتماعيا واقتصاديا، من قطاع الصيد

ضمان استدامة الثروات السمكية من خلال التتبع والملاحظة العلمية لتطورها
تحديث وحدات الصيد الساحلي و في أعالي البحار
تعزيز إدماج سلسلة الصيد من أجل تثمين أحسن للثروات السمكية
وضع مخطط للتكوين في جميع الجهات والمناطق التي تعرف تواجد نشاط الصيد البحري
تعزيز الهيكلة واعطاء دينامية جديدة لغرف الصيد البحري
التتبع لقنوات التوزيع والتصدي لتهريب الأسماك.
مواصلة إحداث قرى الصيد مع السهر على تمكينهم من البنيات والتجهيزات الأساسية الضرورية
تعزيز مراقبة المناطق البحرية ومكافحة كل أشكال النهب.
إنشاء شراكة حقيقية مع رأس المال الأجنبي يتناسب مع الإستراتيجيةالوطنية ومراجعة تدريجية للاتفاقيات التي تربط المغرب بشركائه الأجانببشكل منتظم.
تشجيع الاستهلاك الوطني للأسماك من خلال اعتماد سياسة أسعار محفزة و منظومة مناسبة للتوزيع لتزويد المدن وكذلك المناطق القروية .
جعل تحسين أوضاع البحارة والصيادين هدفا مركزيا وذلك عن طريق الرعاية الاجتماعية، واحترام معايير العمل والسلامة، واحترام جميع الحقوق الاجتماعية.
تحديث وعصرنة الصناعة التقليدية، كتحد رئيسي

تأهيل القطاع على المستوى المؤسساتي، وذلك عبر:
تقوية دور غرف الصناعة التقليدية وإعادة هيكلتها من خلال تزويدها بالموارد المالية والبشرية الضرورية .
تنظيم مهنة الصانع التقليدي حسب المهن والشعب على المستوى الوطني والجهوي لتسهيل التأطير التقني والبشري.
تأهيل القطاع على المستوى الاجتماعي
تحسين ظروف عمل الصناع التقليدين عن طريق تحسين الآلة الإنتاجية مع الحفاظ على الطابع التقليدي للمنتوج.
تمكين جميع الصناع التقليدين من التغطية الصحية والمعاش .
وضع مخطط للتكوين على المستوى الجهوي حسب المهن والشعب من أجلالحفاظ على مهنة الصانع التقليدي.
تأهيل القطاع على المستوى الإنتاجي
إحداث نظام للقروض مناسب لمهن الصناعة التقليدية.
تعميم مناطق إنتاج الصناعة التقليدية، وتهيئة مركبات قادرة على استقبال الزبناء والزوار بالتعاون مع الجماعات الترابية.
تطبيق نظام ضريبي ملائم .
تعزيز ترويج منتجات الصناعة التقليدية سواء في الأسواق المحلية أو الدولية.
تطهير قنوات التسويق عن طريق ضبط مناسب للعلاقات بين الصناع التقليدين والأسواق من خلال سن ميثاق أخلاقي.

تعميق البعد البيئي للسياسات العمومية

في وقت يتعبأ فيه العالم ضد عواقب الإحتباس الحراري، وفي ظرفية فيها المغرب لاستقبال كوب-22 يتخذ النضال التاريخي لحزب البيئة والتنمية من أجل العدالة الاجتماعية أشكالا جديدة ويتم التعبير عنه في شكل النضال من أجل العدالة المناخية، والنضال من أجل توفير بيئة معيشية صحية للشعب، وكذا النضال ضد كل أشكال الإساءة للبيئة وتدهورها والتي تتأثر بها الشرائح والفئات الأكثر فقرا والأكثر ضعفا في المجتمع في المقام الأول.

نضال يسعى للبحث عن نموذج جديد للتنمية يرتكز على التضامن بين الأجيال وبين الجهات والاستغلال المعتدل والعقلاني للموارد الطبيعية مع توفير الإجابات للإشكاليات الاجتماعية المتعلقة بتنمية العالم القروي، والتحكم في النمو الحضري والتدبير الرشيد للموارد المائية، ومكافحة جميع أشكال تدهور البيئة الطبيعية، من قبيل المياه،والتربة، والغابات ،والسواحل، والمناطق الرطبة، والثروات النباتية والحيوانية.

إرساء تخطيط استراتيجي إيكولوجي

يقترح حزب البيئة والتنمية التالية:

1- اعتبار التخطيط الاستراتيجي الايكولوجي بمثابة مقاربة لالتقاء السياسات العمومية، بهدف تحقيق أهداف التنمية البشرية المستدامة، وتعزيز الديمقراطية المشاراكاتية واللامركزية.

2- الربط الوثيق بين التخطيط الاستراتيجي الايكولوجي وبين ضرورة خلق دينامية جديدة لسياسة إعداد التراب مع تحديد الأهداف التالية:

– تحديد المشاريع الكبرى المهيكلة خاصة في مجال البنية التحتية، وقنوات المواصلات، ومنصات الخدمات اللوجيستية، والاتصالات السلكية واللاسلكية والنقل.

– محاربة الفوارق المجالية وتفعيل مسلسل التنمية الإدماجية من أجل محاربة تهميش المناطق المهملة.

– إرساء تدبير مستدام للموارد الطبيعية ( المياه والغابات والتربة والثروات السمكية).

– وضع قواعد سلوك للفاعلين من أجل حماية بعض المناطق الهشة وخاصة المناطق القاحلة وشبه القاحلة، والفضاءات الرطبة، والغابات والمناطق الجبلية والسواحل.

– تحديد مبادئ التوازن لتوزيع الأنشطة الاقتصادية مع الأخذ بعين الاعتبار الخصائص الطبيعية والبيئية للجهات ومتطلبات التنمية المستدامة.

– ضمان توزيع متوازن للأنشطة الاقتصادية من خلال التحكم في التوسع الحضري وتنمية العالم القروي.

– جعل مكافحة التصحر وتوسع المناطق القاحلة التي تؤثر على التنوع البيولوجي وتؤدي إلى تدهور التربة وتزيد من الإجهاد المائي، عنصرا أساسيا في النضال من أجل تنمية ايكولوجية، وهو ما يعني العمل على تقوية أنماط جديدة في مجالات الفلاحة البيئية والفلاحة الغابوية والتدبير التعاقدي مع المجموعات السكنية المحلية .

– إعطاء بعد ايكولوجي لسياسات التجهيز والبنيات التحتية عبر تعميم دراسات الآثار على نطاق واسع مع ضمان سلامة المشاريع، وتحديث التدبير وتثمين وضع المهندس وتشجيع الهندسة الوطنية والخبرات المغربية.

مواجهة التحدي الضخم لتدبير الماء

يقترح حزب البيئة والتنمية الاستفادة من المكتسبات ووضع رؤية تستند الى:

1 ضمان الأمن المائي والاستجابة لحاجيات السكان من الماء ومختلف الانشطة الاقتصادية من خلال تنويع مصادر التموين، خاصة عبر تطوير المصادر غير التقليدية مثل تحلية مياه البحر، ومعالجة المياه العادمة، وترشيد استخدام المصادر المتاحة عبر الاقتصاد في الماء.

2 تعزيز حكامة القطاع والإدارة اللاممركزة للماء من خلال تعزيز الاختصاصات ووسائل الوكالات المائية وتفعيل شرطة الماء والتطبيق الصارم لمبدأ ” الملوث يدفع”

3- تطوير اقتصاد الماء الموجه للري من خلال إجراءات تحفيزية والدعم المالي والتقني للفلاحين الصغار منهم والمتوسطين.

4- ترشيد تدبير المياه الجوفية التي تشهد استغلالا مفرطا وذلك عبر إحداث التدبير التشاركي والتعاقدي.

5- تفعيل مخطط التكيف مع تغير المناخ ووضع جهاز للوقاية وتدبير الظواهر القصوى ( الفيضانات، السيول)

6- ضمان التضامن المجالي بين الاحواض المائية عبر نقل المياه من الأحواض التي تعرف فائضا إلى تلك التي تشهد العجز.

7- تطوير برامج الصرف الصحي من أجل معالجة مشكلة التأخر في مجال معالجة المياه العادمة خاصة في العالم القروي

النهوض بالاقتصاد الأخضر

يقترح حزب البيئة والتنمية الانخراط بقوة أكبر في مجال النهوض بالاقتصاد الأخضر واستغلال كل الفرص المتاحة باعتماد مقاربة مندمجة ترتكز على الإجراءات التالية:

1- سن مقاربة شاملة وإرادوية لتشجيع النمو الأخضر، مستندا في ذلك على التقدم الكبير المسجل في مجال صياغة الاستراتيجيات- الاستراتيجية الوطنية للطاقة، خطة المغرب الأخضر، الاستراتيجية الوطنية للماء، البرنامج الوطني لتدبير النفايات، البرنامج الوطني للصرف الصحي ومعالجة المياه العادمة، استراتيجية حماية والتدبير المستدام للغابة- مع وضع الآليات المؤسساتية بين الوزارات، للتنسيق والمتابعة والتقييم.

2- تشجيع المبادرات الخاصة والجمعوية والاستثمار في قطاعات الطاقة المتجددة والماء والنجاعة الطاقية والتهيئة الحضرية والغابات باعتبارها قطاعات تفتح أفاقا واعدة في مجال التشغيل .

3- التحفيز، بشكل إرادوي، على الاستهلاك المسؤول ومكافحة جميع أشكال التبذير.

4- تطوير معالجة وإعادة تدوير النفايات الصلبة اعتمادا على الفرز، وتثمين النفايات وتنظيم قطاعات إعادة التدوير بارتباط مع الصناعات المعنية.

5- تطوير وتنظيم وتأهيل مطارح النفايات داخل المدن و العالم القروي مع مواكبة وهيكلة القطاع غير المنظم الذي يستفيد من هذا النشاط من أجل توفير العيش اليومي .

6- تعزيز الكفاءات الوطنية من خلال تطوير البحث .