في اطار قدسية الخبر و حرية التعليق و دئبا على ما صارت عليه صفحة و جريدة دكالةميديا24 من البحث عن مصادر الخبر و التأكد من مدى صحتها و حتى لا تنعث الناس بما ليس فيهم و مدى صدقيتهم مع الوقائع و الأحداث , تأكد أن ما تم نشره حول الوضعية القانونية للمكتب الجديد لرابطة قضاة المغرب لا يمث للحقيقة بشيء و انما أراد مصدر المقال اثارة عجعجة و تغليط الرأي العام وفق ما أطلعت عليه من حجج دامغة لا تدعو الى الريبة و الشك . اذا كانت تلك العجعجة مجرد ترنحات أخيرة بعد اتباث الحقيقة التي لا مراء فيها .
فرابطة قضاة المغرب حسب ما توصلت به جريدة دكالةميديا24 في شخص مكتبها المنتخب شرعيا ناضل في اطار القانون و اللجوء الى القضاء دائما حسب مصدر الخبر للبحث في ما نازعت بشأنه بخصوص اعادة انتخاب ذ.عبد اللطيف عبيد رئيسا لولاية ثانية بجمع عام استثنائي افتقد كل الأركان الواجب توافرها في الاجراءات المسطرية بكل من القانون الأساسي للرابطة و نظامها الداخلي و ظهير 58 الخاص بتأسيس الجمعيات , ما أدى الى صدور حكم قضائي عن ابتدائية الرباط قضى بالغاء الجمع العام و ابطال كل ما ترتب عنه خصوصا و أن قانون الجمعية لا يسمح بولايتين متتاليتين , فتم تبليغ هذا الحكم بمقر الجمعية بالمعهد العالي للقضاء , أدرج بملاحظة محل مغلق ثم أعيد ارساله الى هذا الأخير بمقر عمله دائما حسب ما توصلت اليه الصفحة من معلومات تويضيحية بواسطة ارسالية مضمونة مع الاشعار بالتوصل , فتفتقت الأفكار للرد على أن الظرف البريدي كان مفتوحا و فارغا علما أن الرسائل المضمونة مع الاشعار بالتوصل و الصادرة عن رئيس كتابة الضبط بابتدائية الرباط و الحال لا يمكن أن تكون فارغة و مفتوحة و بعد ما تأكد للمنخرطين أستكمال اجراءاتهم القانونية أعلنوا عن جمع عام استثنائي أخبرت به 28 دائرة استئنافية و علق البلاغ بسبورات الاعلانات و بعدها تم عقد هذا الجمع بالمعهد العالي للقضاء يوم 24 يناير 2023 و ذلك لما لهذه المؤسسة من رمزية و سيرا على واجب التحفظ المفروض على القضاة .
و أسفرت عن انتخاب مكتب تنفيدي مكون من السادة القضاة الذين عهد فيهم الاستقامة و التجرد من الانحياز و من الأهلية المهنية التي راكموها و هم الآتية أسماؤهم :
1=المحامي العام بمحكمة النقض عبد العالي المصباحي رئيسا لرابطة قضاة المغرب بعد انتخاب بالاجماع
2=الدكتور يونس العياشي قاض بالمحكمة الابتدائية بالخميسات نائبا لرئيس رابطة قضاة المغرب
3=الأستاذ رشدي محمد الصغير كاتبا عاما
4=الأستاد العتيقي عبد الكامل نائبا للكاتب العام
5=الأستاذ شني عبد الصمد أمينا عاما
6=الأستاذة اكليل عائشة نائبة أمين المال
7=الأستاذ الهاشمي عبد الحق مكلفا بالشؤون القانونية و القضائية
8=الأستاذ المودن مصطفى مكلفا بالاتصال و الاعلام
9=الأستاذة فاطمة صبري مكلفة بالشؤون الاجتماعية
10 الأستاذ الوالي عبد المجيد مكلفا بالشؤون الخارجية و التعاون القضائي .
و بمجرد انتخاب المكتب الجديد للرابطة , تلقى هذا الأخير حسب ما أطلعت عليه الجريدة من وثائق , تلقى العديد من التهنئات من كل الجهات المسؤولة عن السلطة القضائية و بدأت رابطة قضاة المغرب في الانتعاش بمشاركتها في عدد من الندوات و الأنشطة بكل من مجلس المستشارين و بعض الجامعات هدفها كما دأبت عليه نشر ثقافة قانونية و تجويد الاجتهاد القضائي من خلال بسط الاشكالات القانونية و الخروج بمقترحات و حلول و تنوير الرأي العام , فان مصدر المقال المغلوط الذي تم نشره حسب افادات من الرئيس السابق هدفه من ذلك الهروب من تقديم التقريرين المالي و الأدبي من الفترة السابقة و التي سيجد المكتب الجديد نفسه مضطرا للجوء الى القضاء مرة أخرى للحصول على حكم قضائي يعطيه الحق في الحصول على التقريرين و كذلك الوثائق و الأدوات المتعلقة بجمعية رابطة قضاة المغرب مادام الرئيس السابق حسب نفس المصدر قد فقد عضويته بمغادرة السلطة القضائية و الانتماء الى جسم مهني آخر .
