دعا
المشاركون في مائدة مستديرة نظمت بأكادير حول العنف الأسري بين الواقع والمأمول، إلى وضع برامج عمل مشتركة لمقاربة الظاهرة وفق منهجية وقائية وعلاجية، وتعزيز الترسانة القانونية المؤطرة وتطويرها وتفعيلها لمعالجة الظاهرة والحد منها.
وأوصى المشاركون، في ختام أشغال المائدة المستديرة التي نظمها المجلس الجماعي لأكادير صبيحة يوم الثلاثاء 27 دجنبر 2016، بضرورة إنجاز أبحاث مشتركة بين الهيئات المتدخلة في الملف وتشخيص ميداني للظاهرة وتعريفها بشكل شمولي ودقيق، مع إشراك الجامعة وتجميع البحوث المنجزة حول الظاهرة.
كما حثوا على تأهيل الموارد البشرية المشرفة على الحد من الظاهرة، وتنظيم تكوينات لفائدة الجمعيات المستقبلة للنساء المعنفات، وإعداد برنامج تكويني للمقبلين على الزواج ومكافئتهم بشواهد معتمدة، وتوفير التأهيل النفسي للمقبلات على الزواج خاصة في سن 17 سنة.
وفيما يخص الجانب التربوي، دعا المشاركون إلى إحداث خلايا للإنصات بالتواكب مع دوريات للمتابعة ولجان تأطيرية للتلاميذ والطلبة داخل المؤسسات التعليمية، وتكثيف التوعية الدينية ومكانة الأسر وقيم الحلم والتكافل والتغافل في ديننا الحنيف، مشددين على تعزيز الترسانة القانونية المؤطرة وتطويرها مع وضع معايير قانونية واضحة لتغطية الفراغ التشريعي في مجال العنف النفسي.
ويأتي تنظيم الدورة الأولى لهذه المائدة المستديرة، حسب بلاغ صحفي لجماعة أكادير، في إطار الحملة الوطنية لمناهضة العنف التي أطلقتها وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية منذ 25 نونبر الماضي، وعرفت مشاركة مجموعة من الهيئات من بينها المندوبية السامية للتخطيط والمندوبية الجهوية للصحة وهيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع وخلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بولاية الأمن بأكادير، إلى جانب ممثلين عن المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بأكادير. كما شارك المجلس العلمي والمندوبية الجهوية للشؤون الاسلامية وكذا الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والمديرية الإقليمية للتربية والتكوين لمناقشة الأبعاد الدينية والتربوية لمعالجة الظاهرة والحد منها.
محمد وافي
