على اثر القرار النوعي الذي اتخذه عبد اللطيف الحموشي الأخير في حق مجموعة من رجال الأمن المتقاعسين في فتح باب الحوار و التواصل مع المواطنين بالنفود الترابي الذي يشتغلون به مما أثر سلبا على قضاء أغراض هؤلاء المواطنين.
السيد عبد اللطيف الحموشي بقراره هذا جعل بعض الذين يطبق في حقهم القانون و يواجهون بالصرامة المطلوبة أن يحشدوا هممهم من أجل تركيع بعض رؤساء الدوائر الأمنية الى نزواتهم مع خدمة أجنداتهم السياسية , بل أخدوا في التآزر فيما بينهم لطبع المراسلات و الشكايات بطابع الجماعة و ذات الصفة الانتخابية و مراسلة المسؤولين الترابيين باقليم الجديدة للاتخاذ قرار التنقيل أو التقهقر الاداري لتركيع هذا المسؤول الأمني أو ذاك الشرطي أو الدركي لأنهم لا يتعاملون بمنطق “باك صاحبي” أو “اتركه يفعل ما يشاء لأنه من دائرتي الانتخابية” لتكون هيئة تحرير جريدة دكالةميديا24 موضوعية مع واقع الحال حول ما ينشر ببعض المواقع و الصفحات الاجتماعية حول استهداف رئيس أمن البير الجديد لأغراض تبقى مجهولة و من يسخر لها المفروض فيهم التعاون من أجل تنمية المنطقة اجتماعيا , أمنيا , ثقافيا و جمالا مع تحرير الملك العمومي من بلطجية امتلاكه بدون حق و هذا هو دور الشرطة الادارية للبير الجديد .
طبعا بعض راكبي الموجة من أجل استغلال قرار السيد عبد اللطيف الحموشي من أجل زعزعة الضمير المهني الذي لا يتوانى في تطبيق القانون وهم يتحينون دائما لاستغلال كل ما هو مأساوي لمحاولة المساس بالمؤسسة الأمنية للنيل من رجال أمن البير الجديد و المسؤول الأول عن مفوضيته .
محاولة فاشلة أدخلت المتربصين بالأمن في متاهات لن يخرجوا منها سالمين لشيطنة المؤسسة الأمنية و إظهارها بأنها المسؤولة عن كل شيء و الواقع أن رجل الأمن ليس سوى منفذ للقانون و التعليمات القضائية .
