البرلماني د.عيدودي عبد النبي الموظف للأمثال الشعبية في البرلمان يرد على منتقديه بخصوص تزويج القاصرات

البرلماني د.عيدودي عبد النبي الموظف للأمثال الشعبية في البرلمان يرد على منتقديه بخصوص تزويج القاصرات

لم يتأخر عبد النبي عيدودي، النائب البرلماني الحركي عن دائرة دار الكداري اقليم سيدي قاسم ، و الاكاديمي المتشبع بالبداوة  الغرباوية ، الذي اشتهر خلال مناقشة الميزانيات الفرعية بتوظيف الأمثال الشعبية أمام الوزراء ، في الخروج عن صمته ، والرد على انتقادات الحقوقيات، الذي قال “انهن ظلمنني”، بسبب دعوته إلى تزويج القاصرات في لجنة العدل والتشريع.
و أثار المثل الذي عرضه عيدودي خلال مناقشته لميزانية وزارة العدل و حقوق الانسان ، انتقادات كبيرة في صفوف النساء الحقوقيات.
وقال عيدودي في حوار مع “الصباح” ينشر لاحقا ، أثناء “مناقشتي لوزير العدل وحقوق الانسان، بمناسبة عرض الميزانية الفرعية للقطاع الوزاري الذي، يشرف عليه، طرحت ملف المرأة بالعالم القروي، وطرحتُ في خضم ذلك أيضا ملف تزويج القاصرات والحاجة إلى مراجعة هذا الملف، من خلال ضرورة إيجاد حل استثنائي يحفظ الأسرة ويصون حقوق الأبناء، إن هم وجدوا، وذلك في حالة توافق الإرادتين بشكل حر، وبلا أي ضغوط ، وسقت في معرض تدخلي مثلا شعبيا من التراث المغربي يقول “سعدات لي عطات أيامو ياخذ لبنات باقي ماصاموا”.
وأكد البرلماني عيدودي ، أن هذا المَثل الشعبي موجود فعلا و يستعمَل فعلا في المجال القروي .

وهو دليل على البنية الذهنية والثقافية الذكورية السائدة في مُجتمعنا.

هذا الواقع لا يرتفع للأسف، وليس:أنا من أنتج هذا الواقع، كما أني حينما أتيت على ذكر المثل الشعبي نفسه، فهذا لا يعني إطلاقا أني أتبنى فحواه و مضمونه، بل على العكس تماما , فمنحى المساواة هو اتجاه دستوري لا رجعة فيه , أما النضال من أجل إقرار حقوق المرأة ، فيتعين أن يخرج من قوقعة الصالونات المكيفة ، ليقتحم عوالم و أعماق الثقافة الشعبية التي تختزن لدى الجميع كثيرا من الذهنيات والتمثلات الواعية واللاواعية الواجب التعامل معها في الأرض ، و مواجهتها بشجاعة ، بدل إنكارها أو محاولة القفز عليها ، و هذا هو النضال الحقيقي , في الجبال و السهول كما في الدواوير و القرى، و وسط الناس و بينهم، و بلغتهم و ثقافتهم ، دون ممارسة أي أستاذية و دون أي تعَال نخبوي مقيت.

و لاخراس أصوات منتقديه ، جدد المصدر نفسه، قال:لست مع تزويج القاصرات، و أرفض ذلك رفضا باتا و مطلقا , و من فهم ذلك المثل على أنه موافقة ضمنية أو مباشرة مني على تزويج القاصرات، فهو خاطئ مُخطئ، ظالم ظلوم، لم يتحر الصدق في تأويله، وأرفض هذه المسألة رفضا باتا و مطلقا , حيث أعتبر تزويج القاصرات أمرا مخالفا لروح مدونة الأسرة، حتى في صيغتها الحالية المحتاجة إلى تقييم و مراجعة وفق تطورات الممارسة العملية مضيفا:ثم إن ما ترتب لدينا من حالات لزواج القاصرات، إما عن طريق الفاتحة، أو في حال اتفاق الإرادتين، أي عندما يكون هناك صلح بين المعنييْن برعاية في الغالب من أسرتيهما، يترتب عنه زواج القاصرات، و هذا ما طرحته على وزير العدل , و قد أجاب بأن هناك حالات فعلا، و بأن القانون حاسم فيها ، و أدلى في ذلك بمثال المرأة القاصر التي أنجبت أربعة أبناء بعد الصلح و الزواج، و بعد ذلك صدر الحكم القضائي بعشر سنوات حبساً لزوجها بتهمة اغتصابها ، و بالتالي علينا أن نبقى منضبطين لروح القانون و مقتضياته.
واستهجن عيدودي أي استغلال سياسي لهذه المقولة الشعبية التي نحتاج اليوم إلى تأملها ومراجعة عميقة لخلفياتها، حتى لا تظل حمالة لحمولة سلبية، وهو ما فهمته مجموعة من المناضلات الحقوقيات اللواتي أكن لهن كل الاحترام والتقدير، ولا أرى نفسي سوى مصطفا إلى جانبهن في كافة المطالب والمعارك المتعلقة بالحقوق الإنسانية للنساء المغربيات.
عن جريدة الصباح بتصرف