افتتحت يوم الأربعاء 8 فبراير الجاري السنة القضائية 2023 بمحكمة الاستئناف بالجديدة ، إثر الإذن المولوي السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، و بهذه المناسبة استحضر الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، السيد “أحمد نهيد” , في كلمة بالمناسبة أهم التدابير المتخذة من طرف محاكم الدائرة القضائية من أجل تقييم ما توصلت إليه في ميداني النجاعة و العمل القضائيين ، و استعراض نشاطها ، مع إبراز التدابير اللازمة لرسم خارطة الطريق بالنسبة للسنة القضائية المقبلة، معتبرا أن افتتاح السنة القضائية الجديدة , تقليد قضائي رصين ، يستلزم بالضرورة من جميع العاملين بالدائرة القضائية كل حسب اختصاصه تجديد العزيمة وصقل الهمم لمواصلة العمل بكل جدية و فعالية .
وأضاف السيد الرئيس الأول ، خلال هذا اللقاء الذي حضره ممثلون عن المجلس الأعلى للقضاء و المجلس الأعلى للسلطة القضائية، السيدان عاملا اقليمي الجديدة و سيدي بنور رؤساء المصالح الخارجية العسكرية و المدنية بالاقليم و عدة شخصيات لها علاقة بالعدالة و السادة المسؤولون القضائيون ، السيد نقيب هيأة المحامين بالجديدة، السيدات والسادة أطر وموظفو وموظفات كتابة النيابة العامة وكتابة الضبط. – السادة مساعدي القضاء .
أن هذا اللقاء يشكل فرصة للاطلاع على نتائج سنة من العمل الدؤوب والتعريف بالمجهودات المبذولة من طرف كل العاملين بالمؤسسة القضائية.
و يأتي افتتاح هذه السنة القضائية الجديدة 2023 في الوقت الذي خرجت فيه المصالح بمحاكم الدائرة القضائية للجديدة من التدابير الاحترازية التي أقرتها الدوائر الحكومية على مختلف المرافق العمومية و الخاصة بسبب جائحة كورونا .
وفي هذا الإطار يضيف الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بأن هذه المحكمة و المحاكم الابتدائية التابعة لها بدلت خلال سنة 2022 مجهودات مميزة لتصريف القضايا الرائجة بها من طرف السادة القضاة و كتاب الضبط و المحامين و باقي مساعدي القضاء على الاستمرار في سير عمل محاكم الدائرة القضائية بالجديدة و تم إصدار القرارات و الأحكام في مجموعة كبيرة من الملفات و التي من بينها قضايا المعتقلين الاحتياطيين . في نفس السياق أكد السيد “أحمد نهيد” أنه يتم السهر على تنفيذ برنامج التكوين المستمر باعتباره أداة للرفع من قدرات الموارد البشرية ، و كذا دعم و إنجاح الحلقات التكوينية الخاصة بالموظفين بهذه الدائرة .
و أشار إلى المجهودات المبذولة في إطار السير نحو المحكمة الرقمية ، بالاستغلال الأمثل للمعلوميات و مواكبة التقدم الحاصل في هذا المجال في كل الشعب ، بمحاكم هذه الدائرة القضائية ، داعيا الجميع الى بدل المزيد من الجهد لتحقيق الأهداف المنشودة خلال سنة 2023 و المتمثلة في تقليص أمد البث في القضايا و التغلب على مشاكل التبليغ و تقليص المخلف في القضايا الرائجة إلى أقصى حد ممكن و تفعيل النجاعة القضائية و البث و الحكم في القضايا داخل أجل معقول وجودة القرارات و الأحكام من حيث الكيف و عقد المزيد من الندوات و حلقات التكوين المستمر لتحسين كفاءة القضاة و تطوير مهارتهم و لتوحيد العمل القضائي بالدائرة و التقدم في ميدان التحديث في سبيل بلوغ أهداف المحكمة الرقمية.
و بالرجوع الى الجداول الممسوكة في ملف الاستئناس الموزع على الشخصيات الحاضرة و وسائل الاعلام تسجل جريدة دكالةميديا24 بأن نسبة المحكوم من المسجل 101% بالرغم من الاكراهات التي فرضتها الوضعية الوبائية لجائحة كورونا التي امتدت اثارها الى هذه السنة . فيما يتعلق بالقضايا المسجلة ارتفعت قيمة المؤشر مقارنة مع السنة الماضية من 5033 قضية خلال سنة 2021 إلى 5979 قضية خلال سنة 2022 أي أزيد من 946 قضية بنسبة 16%. فيما يتعلق بالقضايا الرائجة ارتفع عدد القضايا من 6821 إلى 6969 بمعدل 2 في المائة فيما يتعلق بالقضايا المحكومة ارتفع عدد القضايا من 5831 إلى 6082 بمعدل 4في المائة فيما يتعلق بالقضايا المخلفة، انخفض بمعدل 12% مقارنة مع السنة الماضية.
فيما يتعلق بمعدل أجال البث بالأيام قد انخفض من 61 يوم كمتوسط حيز زمني لكل قضية خلال سنة 2021 الى 53 يوم كمتوسط كل قضية خلال سنة 2022 اى ناقص 8 أيام بنسبة 15%. و في المادة الزجرية ،فما يتعلق بالقضايا المسجلة ارتفعت قيمة المؤشر مقارنة مع السنة الماضية من 4262 قضية خلال سنة 2021 الى 4506 قضية خلال سنة 2022 أي بزيادة 244 قضية بنسبة 5 في المائة و من 5166 الى 5139 بمعدل 1% و نتج عن ذلك فيما يتعلق بالقضايا الرائجة انخفاض عدد القضايا مع انخفاض في نسبة المحكوم بمعدل 04 في المائة . و فيما يتعلق بالقضايا المخلفة انخفض بمعدل 2% مقارنة مع السنة الماضية .
من جهته و بنفس المناسبة أكد السيد “محمد أنيس” الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة في هذه الجلسة الرسمية الخاصة بافتتاح السنة القضائية 2023 و التي أعطى اشارتها السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للسلطة القضائية بتاريخ 6 فبراير 2023 , بكافة المحاكم بالمملكة الشريفة و ذلك تفعيلا للمشروع رقم 845 المؤرخ في 16 مارس 1979 كما تم تحيينه في 17 دجنبر 2010 المتضمن أمر أمير المؤمنين رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية صاحب الجلالة الملك “محمد السادس” نصره الله وأيده في موضوع كيفية عقد الجلسات الرسمية و العادية وذلك حرصا من جلالته على صيانة حرمة القضاء و القاضي و هيبته .
وأضاف السيد الوكيل العام أن النيابة العامة تأمل من خلال هذه السنة إلى تحقيق نتائج أفضل للرفع من جودة الخدمات المقدمة مع تحقيق هذا المرفق القضائي لأنجع النتائج تجسيدا لشعار “القضاء في خدمة المواطن”.
السيد الوكيل العام اعتبر أن هذه الجلسة الرسمية يوم الافتتاح مناسبة لتسليط الضوء على حصيلة إنتاج نشاط النيابة العامة خلال السنة المنتهية على صعيد الدائرة الترابية للدائرة القضائية و التي استخلصها في لحاور التالية :
المحور الأول: ترسيخ حكامة الإدارة القضائية و تعزيز نجاعتها و تخليق منظومة العدالة .
المحور الثانى: التدابير المتخذة بناء على دوريات وتوجيهات رئاسة النيابة العامة.
المحور الثالث: النشاط القضائى للنيابات العامة بهذه الدائرة القضائية .
واضاف السيد الوكيل العام ان افتتاح السنة القضائية محطة أساسية لتقييم حصيلة الجهود المبذولة خلال السنة الفارطة و الإعداد لسنة قضائية جديدة من أجل الرفع من مستوى القضاء بها وتطوير طرق أسلوب أدائها، مع تناغم تام وانخراط كامل مع توجهات السلطة القضائية ومناشير عملها وتحديث ودوريات رئاسة النيابة العامة. وفي سياق الإعداد لتحقيق النتائج المرجوة فقد تم اعتماد طرق جديدة لتدبير أساليب العمل خاصة فيما يتعلق بتقليص مدة معالجة الشكايات منذ استقبالها و تتبعها إلى معالجتها واتخاذ القرار المناسب بشأنها، و ذلك بتدبير الآجال و تبسيط المساطر المتبعة في تدبيرها من خلال وضع سقف زمني للبث في الشكايات والمحاضر تنزيلا لمخرجات اللقاء الذي انعقد بالرباط تحت إشراف رئاسة النياية العامة بين المسؤولين القضائيين للنيابات العامة على مستوى محاكم الاستئناف و الأطر المركزية والجهوية التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكى .
وأضاف السيد الوكيل العام ان النيابة العامة تأمل من خلال هذه السنة إلى تحقيق نتائج أفضل للرفع من جودة الخدمات المقدمة .
و خلال هذا الحفل تم توشيح كل من نائب وكيل الملك بسيدي بنور السيد “عبد الناصر برزالي” والسيد “فاكهاني خليد” كذلك من محكمة سيدي بنور بأوسمة ملكية .
بالمناسبة تم تنظيم معرض ببهو محكمة الاستئناف تزامنا مع افتتاح السنة القضائية 2023 تم فيه عرض مجموعة من الوثائق تؤرخ لحقب قديمة من القضاء المغربي في عهد السلاطين المغاربة قبل الحماية الفرنسية مع عرض مجموعة من الوثائق للمحامين و الموثقين و نساخ الخط العربي . هذا المعرض عرف اقبالا من طرف الشخصيات الوازنة و الحاضرة و حتى المرتفقة لاكتشاف أسرار وثائقه و مستنداته و على رأسهم السيد “أحمد نهيد” الرئيس الأول و السيد “محمد أنيس” الوكيل العام و ممثلي المجلس الأعلى للسلطة القضائية في شخص السيدة نزهة مسافر و عاملا صاحب الجلالة على اقليمي الجديدة و سيدي بنور .
