أستاذة بأحد أولاد افرج ربحت قضيتها ابتدائيا و تخوفاتها من مصير ها الاستئنافي لهذه الأسباب

سيدة تعمل في سلك التعليم منذ 1980 بأحد اولاد افرج متزوجة من رجل تعليم منذ سنة تخرجها لها منه بنتان البكر من مواليد 1984 و الصغرى من مواليد 1988 ملفها موضوع المقال مليئ بالمفاجآت و الأسرار و الخبايا المعقدة مع زوجها الذي تقول في شأنه كان يستغل سذاجتها و تقتها في العلاقة الزوجية التي تربطهما كان يستغلها لسنوات دون أن تدري .

التفاصيل حسب الوثائق بين يدي ادارة الجريدة :

1-استفاذتهما من بقعة أرضية بأحد اولاد افرج بداية التمانينيات كباقي المواطنين رفقة زوجها , سجلها باسمه بالادارات المختصة دون اشعارها بذلك و اطلاعها على الوثائق متدرعا بتماطل الادارة .

2-شرعا في بناء البقعة سويا و بقروض من المؤسسات البنكية كل حسب ملفه , تمنحه المبالغ من أجل البناء دون محاسبته لأنها كانت تعتبر أن قبر الحياة لا مجال فيه للمراقبة و المحاسبة باعتبار الزوج يتكفل بذلك.

3-مرارا كان يطالبها بطلب قروض من البنك الشعبي , اكدوم , اكريدور , وفاسلف-و من مؤسسات أخرى و لديها بالملف المعروض على استئنافية الجديدة الذي يحمل عدد 1211/1201/2015 جميع وثائق القروض التي تبلغ في مجملها حوالي 60 مليون سنتيم في و قت كان يدعي هو الآخر توجهه الى المؤسسات البنكية الا أن مرور السنوات بينت زيف الادعاء حسب تصريحها للجريدة .هذا و قد تم بناء 3 طوابق في تعاون مشترك و تمويل كذلك . في يوم من أيام سنة 1996 بادرها والدها رحمة الله عليه بسؤال حول مآل مصير مستقبلها حول عقار تموله بمعية زوجها ؟ بكل عفوية ردت عليه بأن زوجي ما زال لم يحصل على وثائق الملكية منذ 1980 في اطار استفاذة من عرض من وزارة السكنى و التعمير آنذاك , و في جلسة عائلية استدعي اليها باولاد افرج فاتحه والدها في الموضوع , حينها اكتشفت اللأستاذة الزوجة و باقي أفراد العائلة أن الموضوع مجرد تمويه فقط و أمام انكشاف أمره قرر أصلاح  ما أفسده الطمع و الجشع بتوثيق شهادة عدلية تحمل عدد 35 صحيفة 35 بتاريخ 13 نونبر 1996 يشهد فيها أمام عدلين بقانونية نصف السيدة الأستاذة فوزية أبو طالب زوجته في المنزل الذي بناه معا بقروض مشتركة و جهزاه معا و أصبحت هذة الوثيقة العدلية بمثابة اعتراف قانوني لها .

4-اقدامه على الزواج من سيدة أخرى كانت تشتغل هي الأخرى بأولاد افرج كانت متزوجة قامت بتطليق زوجها الأسبق لها معه بنتان دون أن  يستشيرني في الموضوع و لا أعرف الطريقة القانونية التي سمحت له بذلك في غياب الموافقة قبل تعديل المدونة التي تبيح تعدد الزوجات الا أن تفاجات بالموضوع في أحد الاجتماعات الادارية بالمؤسسة التي أشتغل فيها من طرف زميلاتي في العمل .

5-في يوم من الأيام قام بعرض المنزل للبيع و يقوم بادخال المشترين اليه في غيابي و لما أكتشفت الأمر حول زيارة الأشخاص الى المنزل ادعى أنهم حرفيون يستشيرهم في موضوع تغييرات جوهرية في التصميم و الأثات , الا أن الأيام فضحت المستور , توجهت مباشرة الى الادارة المختصة و وضعت طلب تعرض حتى لا يقوم ببيع المنزل الذي كان سيحول قيمته الى شقة بالجديدة باسم الزوجة الثانية التي لا يرد لها طلبا تحت تأثير الطقوس .

6-في سنة 2014 توجهت الى المحكمة الابتدائية بالجديدة من أجل المطالبة بالنصف في المنزل الذي شيدناه سويا بمالنا و قروضنا فكان الحكم لصالحي بعد الادلاء بكل ما يفيذ في ذلك بالدليل و البرهان لجميع ما طلبه مني السيد القاضي في ملف تحت عدد 337/2014 .

7-بعد الحكم الابتدائي لصالحي قام باستئنافه و هذا حق مشروع الا أن المؤشرات تنذر بالأسوء حسب ما يدعيه بأن حرارة الهواتف ستأتي نتيجتها لصالحه في جلسة غد الاثنين 21 نونبر على الساعة 9 صباحا , في استصدار حكم لا أعلم مصادره و مراجعه مع تساؤلات حول من يمده بالمعلومات ؟ و ما هي الجهة أو الجهات التي حسب زعمه لها يد في الملف ؟

8-بعد كل هذه المعاناة و بعد هجر لبيت الزوجية لما يزيد عن 5 سنوات بسبب سكنه مع الزوجة الثانية و لا يـأتي الى المنزل موضوع الشكاية الا في غيابي في العمل لغرض في نفسه يدرك مقاصده , أقدم على وضع طلب الطلاق بمحكمة الأسرة و طالبني بافراغ المنزل تحت طائلة التطليق . 

8-الأستاذة أبوطالب فوزية تعتزم عقد ندوة صحفية كيف ما آلت اليه نتائج الأحكام بعد مخاوفها من تطوراتها و الايحاءات في شأنها من طرف زوجها لأطلاع الرأي العام على هذا الملف الذي تعتبر نفسها ضحية أطماع بشرية من أقرب المقربين اليها.

جدول جلسات الاستئناف التي انطلقت بتاريخ 20 يوليوز 2015 , عددها 16