يرتقب استئناف جلسات الحوار الاجتماعي قريبا بين الحكومة والباطرونا والنقابات الأكثر تمثيلا ( الاربعاء 14 شتنبر الجاري ) ، فالى جانب الملفات المطلبية للشغيلة، هناك فئة افنت شبابها في خدمة الوطن، وهي اليوم مستثناة من الزيادة في أجورها رغم الوضع الاقتصادي المتأزم والزيادات المفرطة في المواد الأساسية، بالإضافة إلى تكاليف التطبيب حيث تصاب بأمراض بل تحتاج إلى نظام غذائي مغاير عن المعهود ومصاريف مختلفة عن السائد، والأنكى من ذلك فالمتقاعد لا زال يؤدي ضريبة عن دخله، ما يطرح ضرورة تخفيضها ان لم نقل حذفها، فهل تكون النقابات في الموعد وتعتبر هذا الملف من أولويات مطالبها؟
وبحسب كواليس قواعد النقابات المذكورة أعلاه فإنها متحمسة لطرح الموضوع حيث لأول مرة تتفق على طرح هذا المطلب الذي اكتوى بلهيبه آلاف المتقاعدين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط، بعدما طالهم لهيب الزيادات الصاروخية في كل المواد وانهيار غير مسبوق للقدرة الشرائية.والأمل كل الأمل هو طرح الملف في أول فرصةللحوارالاجتماعي و إنهاء هذا المشكل، خلال الاجتماع المقبل، خاصة بعدما أبدت الحكومة مرارا عن استعدادها في إعادة معالجة ملف الضرائب على الدخل، حيث اعتبرت أن بعض الفئات تدفع نسبة تتجاوز 20 في المائة من أجورها وهذا الأمر يعد غير مقبول،وغير معمول به في العديد من الدول،الأقل تنمية بالعالم.بالمقارنةمع اامغرب.
وكانت الحكومة الحالية، قد وقعت في 30 أبريل الماضي، اتفاقا اجتماعيا مع المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، يتضمن توحيد الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي مع الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة في أفق 2028، ورفع التعويضات العائلية من 36 إلى 100 درهم بالنسبة للطفل الرابع والخامس والسادس، ابتداء من فاتح شتنبر الجاري، وقد تم التأكيد على ذلك في اجتماع الحكومة يوم الخميس الماضي ( فاتح شتنبر )،كما تم التنصيص على هيكلة الحوار الاجتماعي عبر إحداث لجنة عليا يترأسها رئيس الحكومة وتتكون من الأمناء العامين للمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وإحداث لجان جهوية وإقليمية تتولى العمل على تنفيذ مقتضيات الميثاق الاجتماعي وحل نزاعات الشغل الإقليمية والجهوية، بالإضافة إلى إطلاق إصلاح شامل لأنظمة التقاعد، وغيرها من الملفات.
إبراهيم زباير
