العلم و التحصيل لا تاريخ محدود لهما و لا سن معين بل هناك عزيمة و ارادة تدفع الباحث أن يواصل مسيرة البحث و التنقيب لنيل أعلى الشهادات اغناء لخزانة المعرفة و نسج علاقة التواصل بين الكتاب و الباحث؛ هذا ما تأكد من خلال اقدام الرئيس الاول لاستئنافية الجديدة الطالب السيد “احمد نهيد” على مناقشة أطروحة دكتوراه في القانون تحت عنوان ” صعوبة تنفيذ الأحكام المدنية في القانون المغربي” من 497 صفحة مبوبة بتاريخ 29 يوليوز 2022 بتأطير من .
1=الدكتور عادل فرج – 2=الدكتورة السعدية مجيدي 3=الدكتور:حسن بكري الدكتور 4=يونس الزهري – 5=الدكتور:يونس نفيد -6=الدكتور: المصطفى الفضالي .
بمدرج محمد قوام بكلية الحقوق بالجديدة ناقش الدكتور نهيد أحمد بحثه الذي وضع له الاطار العام التالي: إذا كان هدف التقاضي حماية حقوق المتقاضين بالفصل فيها بأحكام تصدر في هذا الشأن، فان هذه الحماية تبقى منعدمة إذا لم تجد هذه الأحكام طريقها للتطبيق الفعلي على أرض الواقع من خلال تنفيذها، و صرف الحقوق إلى أصحابها لكن نظرا لارتباط تنفيذ الأحكام القضائية بإجراءات رسمها القانون و نص عليها بصرامة ، و مع اعتبار أن الإجراءات برمتها في النهاية هي العملية التنفيذية ، فإنها لا تتحرك إلى نهايتها إلا بتدخل صاحب الحق طلبا ، والمنفذ عليه امتثالا وعون التنفيذ إشرافا و إثباتا لكل مرحلة من مراحلها ، حتى يختمها بمحضر نهائي للتنفيذ يكون عنوانا للحكم ، و إعلانا عن ختم الخصومة ،
و نظرا لما قد يطرحه محل الإجراءات عبر مراحلها المختلفة من تعقيدات، فإن هذه الاعتبارات قد تجعل التنفيذ بطيئا أو متعثرا أمام صعوبات واقعية مستجدة أو وضعية قانونية طارئة بعدما أصبح القضاء موضوع التنفيذ باتا، وأحيانا عودا على بدء. و لما كانت هذه العوارض الواقعية و القانونية تحول دون بلورة الحكم القضائي على أرض الواقع التي هي الغاية القصوى لطالب التنفيذ ، فإن المقصود بهذه العوارض ، كل ما يؤدي إلى الإيقاف المؤقت أو النهائي لعملية التنفيذ ، أي كل ما يساهم في تأخير هذه العملية في بلوغ نهايتها المرجوة من طالب التنفيذ أو يحول دون وصولها أصلا ، و هي عوارض يمكن تلمسها و معاينتها في أي مرحلة من مراحل التنفيذ من تاريخ طلبه إلى غاية إنهائه و إثبات ذلك في محضر رسمي ، مع أنها لم يكن لها وجود ظاهر خلال مسطرة الحكم وإنما بعده وإذا كانت هذه العوارض هي التي تجعل مسطرة التنفيذ غير عادية فإنه انطلاقا من التجربة العملية عن قرب بالمحاكم الابتدائية، من باب التكليف بالمسؤولية ابتدائيا واستئنافيا تبين لي أن مهمة معالجة هذه الظاهرة ليست بالهينة؛ إذ ان المحكوم عليه يصر في غالب الأحيان على المماطلة في التنفيذ ولو على سبيل ربح بعض الوقت مع معرفته بأن ذلك لن يجديه شيئا في التملص من التنفيذ، وأحيانا يختلق أسبابا واهية، ويصر على اعتبارها صعوبة
في التنفيذ حتى ولو نوقشت من طرف المحكمة أثناء عرض النزاع عليها .
أهمية الموضوع و أهمية اختياره الذي ناقشه الطالب “أحمد نهيد” و الذي وضع له الاطار العام ودواعي اختياره تنحصر في تشكل صعوبات التنفيذ بالنسبة للأطراف هواجس مختلفة تبعا لاختلاف طبيعة المصلحة المراد حمايتها من خلال إثارة الصعوبة ، فهي بالنسبة للمنفذ له الدائن تعد بمثابة آخر العقبات التي يجب تجاوزها قبل الوصول إلى استيفاء حقه بالتنفيذ ، فيما تمثل بالنسبة للمنفذ عليه المدين محاولة لتفادي أو لتأخير التنفيذ عليه ، أو على أمواله .
و من تم ، فإن أهمية التعاطي مع موضوع صعوبة التنفيذ بالدراسة و التحليل لا تحتاج إلى كثير من التبرير و البيان؛ سواء من الناحية النظرية حيث يظل التنفيذ هاجس كل المتقاضين و تبقى الصعوبة في التنفيذ الخطر المحدق الذي يهدد استخلاص الحقوق المستندة على سند قابل للتنفيذ يضاف إلى ذلك أن محدودية وهشاشة التنظيم التشريعي لمؤسسة صعوبة التنفيذ يجعل من هذه الأخيرة عائقا كبيرا تشكو منه منظومتنا القانونية والقضائية أو من الناحية العملية .
ناقش الطالب “أحمد نهيد” أطروحته للحصول على شهادة الدكتوراه في موضوع “صعوبة تنفيذ الأحكام في القانون المغربي” بمدرج محمد قوام بكلية الحقوق بالجديدة تحت اشراف لجنة من الدكاترة و القضاة من ذوي الاختصاص , بحضور غفير من بينهم الوكيل العام بالجديدة و وكيل الملك بابتدائيتها ثم رؤساء المحاكم ,القضاة , النقباء , المحامون , متعاونو القضاء , طلبة الجامعة و رجال الاعلام و الصحافة و أفراد من عائلته في جو علمي صفق له الجميع بعد الاعلان عن الميزة التي منحته اللجنة .
