غياب لجان مراقبة الأسعار عن مدينة الجديدة و شاطىء سيدي بوزيد يؤجج غضب المصطافين

غياب لجان مراقبة الأسعار عن مدينة الجديدة و شاطىء سيدي بوزيد يؤجج غضب المصطافين

ارتفاع الأسعار صار موضة هذه الحكومة رغم محدودية الدخل الفردي للمستهلك الموظف  صاحب الأجر المحدود و الغير الموظف .

مختلف مناطق المغرب تعرف غليانا لا محدود و خاصة بفصل الصيف حين يكثر التنقل من المدن الداخلية نحو المدن الشاطئية للاستمتع بعطلة صيفية مريحة سواء بشواطىء المدن الساحلية أو بعض المنتزهات بالجبال و المنتجعات السياحية ذات المواصفات المعدلة للاستجمام و لكن مدينة الجديدة و شاطىء سيدي بويد تتواصل فيهما معاناة المصطافين بسبب الغلاء الفاحش للمواد الغذائية و أسعار المأكولات بجميع المطاعم و المقاهي و محلات بيع الأكلات السريعة ،  حيث إن أغلب التجار يعتمدون أثمنة خيالية تفوق بكثير السعر الحقيقي ، الأمر الذي يخلق أحيانا شنآنا ما بين الزبائن و التجار ، رغم أن بعض المأكولات المقدمة للزبائن تفتقد شروط الجودة و السلامة و تقليص كثلة العرض ، إلا أن ذلك يظل مستمرا في غياب أي مراقبة صارمة من قبل مكتب حفظ الصحة ، و الجهات المسؤولة عن ضبط توازنات الأثمنة  وزجر الغش .

ويعزى ارتفاع الأثمنية حسب بعض التجار و أصحاب السناكات و امحلات المأكولات الخفيفة اللى الارتفاعات المتتالية من محلات البيع بالجملة و التقسيط أمام صمت الحكومة التي التي لا يعنيها المواطن في شيىء سوى ما يختزنه من مال ان كان متوفرا .

يحكي لنا أحد الوافدين الى مدينة الجديدة و سيدي بوزيد كيف تحول الشاطئ من وظيفته الأساسية لأداء وظيفة أخرى لم يكن يتصورها يوما ما ،  الذي طلب منا عدم الكشف عن هويته أكد لنا أن ما تقوم به بعض الأشخاص من استغلال للظرفية و مساهمتها في رفع أثمنة المأكولات بمختلف مصادرها  لم يكن محض صدفة و إنما هو  نتيجة واقع مرير تعيشه المدينة أمام غياب الارادة القوية لمحاربة الجشع و الاغتناء خارج الضوابط القانونية .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.