أمر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالرباط، باعتقال مدير وكالة بنكية بحي الرياض، وإيداعه سجن العرجات .
و جاء قرار قاضي التحقيق عقب توصله من مدير معهد علوم الأدلة الجنائية التابعة للدرك الملكي ، بنتائج نهائية لخبرة خطية على إشعار بتسلم دفتري شيكات مكونين من 100 ورقة، أجريت لفائدة شابة ، أكدت أن التوقيع الوارد بدفاتر الشيكات و إشعار التسلم مزور، و أن استخراج الشيكات باسمها جرى دون علمها.
كما قرر التحقيق ، أيضا ، بمتابعة مستخدمة بنكية في حالة سراح مع سحب جواز سفرها ، و إغلاق الحدود في وجهها ، بعدما جرى تبادل الاتهامات بينها و بين مدير الوكالة ، حول سرقة طلب تسلم دفتر الشيكات من رفوف الوكالة البنكية ، و وجه إليهما تهمة خيانة الأمانة و المشاركة في تزوير محرر بنكي.
و تعود تفاصيل و أحداث هذه الواقعة ، بعد أن تم توقيف الشابة الطالبة بسلك الدكتوراه ، قبل سنتين وإيداعها رهن الاعتقال بسجن العرجات 1 بسلا ، بجرائم تتعلق بإصدار شيكات بدون مؤونة و التزوير و المشاركة في النصب ، و أدانتها المحكمة الابتدائية بسنتين حبسا نافذا ، و خفضت لها غرفة الجنح المستأنفة العقوبة إلى ثمانية أشهر حبسا نافذا ، بتهمة إصدار الشيكات فقط و المشاركة في النصب.
و بعد قضائها العقوبة الحبسية ، و مغادرتها أسوار المؤسسة السجنية ، اكتشفت أن دفع شيكاتها جرى بطلب مزور صادر عنها ، دون علمها ، و أن مشتكيا سابقا في ملفها أعاد وضع شكاية ضدها بالوقائع نفسها ، لكن قاضي التحقيق حفظ المتابعة ضد الشابة و تابع المشتكي .
و وضع دفاع الشابة شكاية أمام وكيل الملك بالرباط ، للمطالبة بفتح تحقيق في مواجهة مدير الوكالة البنكية و المستخدمة و أطراف مستفيدة من الشيكات ، تدعي علاقاتها بأجهزة أمنية و قضائية ، مؤكدا أن موكلته جرى اعتقالها بسبب تدخلات في القضية ، مطالبا بإجراء خبرة خطية على إشعار تسلم دفتري الشيكات.
و خلال البحث القضائي ، أكد مدير الوكالة ، أن دفاتر الشيكات منحت للزوج السابق للمشتكية بناء على طلبها ، مما دفع النيابة العامة إلى تعميق البحث معه ، و أدلى بوثيقة مشبوهة ، تفيد أنها منحت الوكالة لزوجها للتصرف.
الشابة الضحية ، أكدت في شأن الوكالة ، أنها لا تعود لها ، و أن التاريخ الذي يدعي فيه المسؤول زيارتها للوكالة تزامن و حضورها حفل زفاف بسلا ، و طالبت بمراجعة الكاميرات المثبتة بالمؤسسة البنكية.
و أمام هذه الوقائع الجديدة ، أمر قاضي التحقيق بإجراء خبرة خطية على التوقيع الوارد بطلبي دفتر الشيكات ، منيطا الأمر بمعهد العلوم الجنائية للدرك الذي استدعى الشابة ، و تسلم توقيعها و بصمات لها ، لتظهر النتيجة أن التوقيع ليس توقيعها ، و أنها لم تطلب دفتري الشيكات.
و وضعت نتائج الخبرة قضاة و أمنيين في موقف محرج ، بعد إيقاف الشابة ، الطالبة بسلك الدكتوراه ، قبل سنتين ، و قضائها عقوبة حبسية نافذة ، كما أثار الملف سجالا كبيرا ، بعد تحريك المتابعة ضد عدد من متحوزي الشيكات، و اختفى أحدهم عن الأنظار ، كما كان الوكيل العام للملك بالرباط ، ينتظر بدوره النتيجة لاتخاذ المتعين في حق عميدة شرطة إقليمية و مسؤولين أمنيين معها ، أنجزوا محاضر للشابة بتواطؤ مع شبكة مختصة في التلاعب بالشيكات و الابتزاز .
و ضمت العميدة إشهادا لشخص دون حضوره لمقر التحقيق بسبب البحث عنه بموجب مذكرة وطنية .
كما استعانت النيابة العامة بإشهاد موقع من قبل شخص آخر دون حضوره ، و أكد الشاهدان أنهما كانا حاضرين أثناء تسليم الشابة شيكات لأشخاص مشتكين ، قبل أن ينقلب عليهم السحر ، و توبع عدد منهم أمام المحكمتين الابتدائيتين بالرباط و سلا.
و كلفت الفرقة الوطنية بالبحث و التي أكدت وجود تجاوزات للمشتكى بهم ، كما ظلت المديرية العامة للأمن الوطني تنتظر بدورها أحكام القضاء لاتخاذ المتعين في حق أفراد الضابطة القضائية ، كما وجد مسؤول سابق بالنيابة العامة بابتدائية الرباط ، انتقل لاحقا إلى محكمة بدائرة بني ملال، نفسه في موقف «لا يحسد عليه»، بعد مطالبة السلطة القضائية بالبحث معه ، إثر اعتقاله للطالبة ، كما يحتمل أن تحرك المؤسسة البنكية شكاية لها علاقة بجرائم الأموال ضد مستخدمين لديها.
