بحضور قوي لجل أعضاء حزب جبهة القوى الديمقراطية الذين عقدوا مؤتمرهم الاستثنائي بمدينة الجديدة يوم 16 يونيو 2019 , و الذين وضعوا الثقة في السيد “مصطفى لمفرك” كأمين عام وطني للحزب بدلا من السيد “مصطفى بنعلي” الذي رفض التنحي عن قيادة حزب الزيتونة , ليتوجه أعضاء الحركة التصحيحية الى القضاء من أجل انتزاع الشرعية بناء على حجج دامغة و وثائق تِؤكد شرعية المؤتمر الاستثنائي بعد مجموعة من المستجدات على المستوى القانوني و التننظيمي ، حيث تم الحسم فيها قضائيا تتعلق في النزاع حول شرعية قيادته و في ظل أزمة تنظيمية و مالية ، طالت حتى لسان جريدة المنعطف .
بالنسبة لمسيرة الحركة التصحيحية عرفت أشواطا طويلة و سلسلة من الإجراءات التنظيمية و الإدارية و القضانية أوصلت القيادة الشرعية الحالية الى المحطة المفصلية في تاريخ حزب جبهه القوى الديمقراطية من بين هذه الاجراءات التنظيمية نخص منها :
على المستوى التنظيمي: بعد الاختلالات التي عرفها الحزب على المستوى التنظيمي و المالي و السياسي ، و تزوير مخرجات المؤتمر الوطني الخامس و مخرجات دورتي المجلس الوطني بعد المؤتمر السالف ال*كر ، و إغلاق باب الحوار من طرف الأمين العام السابق ، و لإنقاذ الحزب من هذه الأزمة تم تأسيس حركة تصحيحية من أغلبية أعضاء الأمانة العامة و المجلس الوطني ، مع اعتماد عقد ندوة صحفية لإبلاغ الرأي العام الوطني عن تطورات الأحداث في حزب جبهة القوى الديمقراطية ، و بعد تجميد عمل المجلس الوطني أكثر من IO أشهر رغم أن النظام الأساسي للحزب ينص على عقد دورته في كل 4 أشهر، و رغم توجيه طلب بشكل قانوني إلى كل من الأمين العام و رئيس المجلس الوطني لعقد دورة المجلس
الوطني اللذين يخول لهما القانون الدعوة إلى عقد دورة المجلس الوطني ، تم عقد دورة استثنانية للمجلس الونيي ودعوة الأمين العام للحضور بتاريخ 25 ماي 2019 ، و من مخرجاتها عقد مؤتمر وطني استثنائي في أقرب وقت ممكن وانتخاب لجنة تحضيرية لهذا الغرض ، و بعد اكتمال جميع الشروط تم عقد المؤتمر الوطني الاستثنائي بالجديدة بتاريخ 16 يونيو 2019 ، ما أسفر عن انتخاب “المصطفى لمفرك” أمينا عاما للحزب و تجديد هياكل الحزب.
على المستوى الاداري و القضاني : تم وضع ملف أشغال المؤتمر الوطني الاستثنائي لدى السلطات الحكومية المكلفه لدى وزاررة الداخلية التي أقرت بوجود خلاف بين أعضاء حزب جبهة القوى الديمقراطية و أن الأمر يستدعي التوجه الى القضاء للفصل في النزاع , و قد تطلب هذا الاجراء فترة من الانتظار الى حين النطق بشرعية المؤتمر الاستثنائي و تزكية السيد “مصطفى لمفرك” أمينا عاما وطنيا للحزب و ذلك بعد سلك المسار القانوني في التوجه الى وزارة الداخليةلوضع ملف أشغال المؤتمر لدى وزارة الداخلية ، و بعد استيفاء جميع الشروط القانونية والإدارية .
و في هذا الشأن نظمت القيادة الجديدة تحت شعار “وفاء لثوابت الحزب و ترسيخا للديمقراطية الداخلية” بحضور وازن لأعضاء اللجنة التصحيحية و مطرودي الحزب لتعزيز تواجد عدد كبير من وائل الاعلام يوم السبت 14 يناير 2023 باحدى القاعات بمدينة سلا لعقد ندوة صحفية و اجراء مجموعة من التصريحات الفردية و الجماعية تلتها الندوة الصحفية للاعلان الى الرأي العام الوطني ان حزب جبهة القوى الديمقراطية دخل مرحلة جديدة .
و بالمناسبة تعلن القيادة الجديدة و معها جميع المنتسبين بأن أبواب الحزب مفتوحة أمام كل الكفاءات و أطر الحزب و كل المناضلات و المناضلين و سيم تشكيل لجنة للتواصل و التنسيق لهذا الغرض ، و تطالبهم باستئناف أنشطهم في إطار حزب جبهة القوى الديمقراطية ، وو أنها تباشر استكمال هياكل الحزب و طنيا و تجديد تنظيماته الجهوية و الاقليمية و المحلية لكل القطاعات الموازية .
و في خضم النقاش الصحافي أكد الأمين العام الوطني على أنه سيتدبر مالية الحزب اعتمادا على الامكانيات الذاتية ، مع مطالبة السلطات المختصة إلى افتحاص مالية الحرب مند وفاة الزعيم السابق المرحوم “التهامي الخياري” لتحديد المسؤوليات في ظل الازمة التي يعيشها الحزب ، و من بينها عدم أداء واجب كراء المقر المركري منذ 2016 ، و قد صدر حكم نهاني بأداء واجب الكراء مع الافراغ وفسخ العقدة .
كما أن قيادة الحزب ستتوجه إلى السلطات المختصة لافتحاص مالية جريدة “المنعطف” التي وصلت إلى درجة الإفلاس الغير المعلن ، مع تراكم الديون و عدم اداء أجور الصحفيين و التقنيين و كثرة القضايا المرفوعة أمام المحاكم و صدور أحكام ضدها ، و الناتج عن سوء تدبير و تسيير تشريد العاملين بالمقاولة الاعلامية المملوكة للحزب دائما حسب ما جاء في الندوة الصحفية .
وسيبقى حسب ذات الندوة , حزب جبهة القوى الديمقراطية حزبا وطنيا حداثيا يساهم إلى جانب الاحزاب الوطنية في تأطير المواطنات والمواطنين ، وفي البناء و التنمية المستدامة ، على المنهجية الحكيمة التي رسم طريقها صاحب الجلالة الملك “محمد السادس” نصره الله و أيده .