الموثقون و استئنافية الجديدة و كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بالجديدة في موعد مع تاريخ قانون 32-09 بندوة علمية وطنية

الموثقون و استئنافية الجديدة و كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بالجديدة في موعد مع تاريخ قانون 32-09 بندوة علمية وطنية

ورقة تقديمية على هامش الندوة الوطنية التي نظمها المجلس الجهوي للموثقين بتعاون مع محكمة الاستئناف بالجديدة و كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية .

تؤدي مهنة التوثيق العصري دورا محوريا في التنمية السوسيو اقتصادية، حيث شكل اداة محوريه لاستقرار المعاملات و حفظ الأموال و حماية الحقوق و بيان الو اجبات و الالتزامات بشكل دقيق وضمان الأمن التعاقدي  كما أنها ، منصة للإرشاد و إسداء النصح للمواطنين بامتياز، إضافة إلى الدور الذي تلعبه في التحفيف من المناز عات القضائية .

ويرجع ظهور مهنة التوثيق بالمغرب إبان فترة الإستعمار الفرنسي، بحيث تم إحداثها بمقتضى ظهير شريف  بتاريخ IO شوال 1343 الموافق لـ 4 ماي 1925 الذي أقتبس من قانون ” فانتوز VENTOEZ” لذلك كان يطلق  عليه بالتوثيق الفرنسي و لم يعرف إسم “التوثيق العصري” إلا بعد صدور قانون 5 ماي 1965م المتعلق بالتوحيد و التعريب و المغربة و بقي 
هذا القانون ساري المفعول لعقود طويلة إلى حدود صدور القانون رقم 32. 09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق سئة 2011 و الذي دخل حيز التنفيذ في 9 محرم 1434 الموافق لـ 24 وس
2012.

و قد جاء هذا القانون في إطار المقاربة الشمولية الهادفة إلى تطوير الموسسات القانونيةو القضاتية من أجل تحديثها وإعادة تنظيمها، إذ تضمنت مقتضياته مجموعة من المستجدات و المكاسب بالنسبة لمهنة االتوثيق العصري و لمواكبة التحول الذي أصبح يعيشه المجتمع المغربي نتيجة الإصلاحات الدستورية و القانونية و الإجتماعية و الاقتصادية و ذلك بفضل الرؤية الواضحة و الخيار الديموقراطي و الحداثي الذي نهجته المملكة المغربية تحت الرعاية
المولوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده.
و لما كان البعد الإستراتيجي لمهنة التوثيق العصري مرتبط بالتطور الاقتصادي و التنموي و التكنولوجي و الاجتماعي الذي يعرفه العالم اليوم ، فإن الإطار القانوني الذي يحكم مهنة التوثيق العصري لابد له من ملازمة هذا التضور بلاشكل الذي يجعل من مهنة التوثيق العصري مهنة منفتحة و متطورة.


و اليوم و بعد مرور عقد من الزمن عن صدور القانون رقم 09.32 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق و ممارسة أحكامه و تطبيقها على الواقع من طرف السيدات و السادة الموثقين ، فإنه من الحري الوقوف على ما خلفته هذه الممارسة من الإشكاليات و الصعوبات و تقاطعات مع باقي القوانين و تفسيرات العمل القضائي، لتقييم مدى تحقق النجاعة المرجوة من مؤسسة التوثيق العصري ببلادنا.
و في هذا الصدد ارتأى المجلس الجهوي للموثقين بالجديدة بشراكة مع محكمة الاستئناف بالحديدة و كلية العلوم القاتونية و الاقتصادية و الاجتماعية بالجديدة تنظيم ندوة وطنية علمية حول موضوع:
“القانون 09.32 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق بعد عشر سنوات من التطبيق (الإشكالات و الاقتراحات)” و ذلك لمحاولة تشخيص المستجدات التي جاء بها هذا القانون على مستوى التطبيق و إلى أي حد ساهمت في تحقيق الأمن التعاقدي و العقاري؟ و الإشكالات التي طرحتها بعض مواده أثناء الممارسة العملية و إلى أي حد تعيق عمل الموثق؟ إلى غير ذلك من المواضيع المبرمجة في  الندوة الوطني .

مادة اعلامية لجريدة دكالةميديا24 

نظم المجلس الجهوي للموثقين بالجديدة بشراكة مع محكمة الاستئناف و كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بنفس المدينة ، يوم السبت 10 دجنبر الجاري ، ندوة وطنية حول “القانون 32-09 المتعلق بمهنة التوثيق بعد عشر سنوات من التطبيق”.الإشكالات والاقتراحات” بقاعة الندوات بمنتجع مازاغان ، انطلاقا من الساعة التاسعة صباحا , بمشاركة العديد من الشخصيات المهتمة و ذات الاختصاص .

الندوة التي تم افتتاحها بآيات بينات من الدكر الحكيم و الاستماع الى النشيد الوطني ترأس أشغالها السيد عبد الاه بلكحل موثق بمدينة الجديدة الذي أعطى الكلمات التقديمية بالتناوب لكل من رئيس المجلس الجهوي للموثقين ّ رشيد الدهبي , السيد رشيد هلال نيابة عن رئيس جامعة شعيب الدكالي د.يحيى بوغالب , السيد السعيد المسكيني عميد كلية الحقوق بالجديدة , الرئيس الأول لاستئنافية الجديدة الدكتور أحمد نهيد ثم كلمة السيد الوكيل العام السيد محمد أنيس للاستئنافية الجديدة .

كما حضي الأستاذ علي الشريف العلمي موثق و أول رئيس للمجلس الجهوي للموثقين بالجديدة بتكريم خاص الى جانب الدكتور أحمد نهيد الرئيس الأول بالجديدة .

و بعد حفل شاي أقيم على شرف المدعوين و السادة المحاضرين انطلقت أشغال الجلسة العلمية الأولى التي ترأس أشغالها السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالجديدة الذي سمح للأستاذ الهاشمي لخريصي رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالبيضاء من تقديم عرضه المعنون ب “قراءة نقية في أحكام قانون 32-09 المتعلق بمهنة التوثيق .

الموضوع الثاني : توثيق التصرفات المقارية بين المحرر الرسمي والمحرر الثابت التاريخ من تقديم : ذ. عبد المالك شويما، مستشار بمحكمة الاستئناف بالجديدة
الموضوع الثالث : دور المحررات الرسمية في تحقيق الامان التماقدي وضمان الاستقرار من تقديم: ذ. أحمد ادريوش أستاذ التعليم العالي جامعة محمد الخامس الرباط كلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية اكدال .


الموضوع الرابع : بطلان المقود المحررة من طرف الموثق في ضوء المادة 49 من القانون 09-32 من تقديم : ذة. حليمة لمفاري، أستاذة باحثة، جامعة شعيب الدكالي، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية بالجديدة
الموضوع الخامس : واجب اسداء النصح بين النص القانوني والممل القضائي والواقع العملي من تقديم: ذ. عثمان بنمنصور، موثق بالمجلس الجهوي للموثقين بأكادير

و بعد انقضاء المدة المخصصة للندوة العلمية الأولى فتح باب المناقشة أما الخبراء و المدعوين لاضافة ما لم يتم التطرق اليه خلال الندوة اعتبارا لضيق الوقت و الالتزام باكرونوميتر رئيس الجلسة .

الجلسة العلمية الثانية التي ترأس أشغال مواضيعها  ذ. جواد مريد أستاذ باحث، جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق الدار البيضاء
و رافقه لتوثيق أشغالها : ذ. عزيز عبد اللطيف موثق بمدينة الجديدة  كما جاء في سياق تعليله بأن هناك اكراهات حالت دون حضور مجموعة من السادة المتدخلين بمواضيع هامة بالندوة العلمية و كان أول المتدخلين ممن حضروا بموضوع : المسؤولية المدنية للموثق   د. محمد منير تابث، أستاذ التعليم العالي، جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية الدارالبيضاء عين الشق.

الموضوع الثاني : الموثق بين إكراهات المسؤولية الجنائية و موجبات الحماية القانونية من تقديم: دة. إشراق الإدريسي ، أستاذة باحثة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالجديدة .


و عند نهاية الجلسة العلمية الثانية شرع رئيس الجلسة في توزيع الأدوار على المتدخلين من الجمهور العريض و الخبراء للتقدم بمداخلات محدودة التوقيت و بأسئلة لها علاقة بموضوع الندوة العلمية لتختتم أشغالها بالتقاط صور تخلد لتوقيتها و مكانها و تزامنها مع المباراة المصيرية التي خاضها المنتخب المغربي لكرة القدم مع نظيره البرتغالي للتأهل الى نصف نهاية كأس العالم 2022 المقامة بدولة قطرو انتصر خلالها بهدف لصفر من تسجيل اللاعب انصيري  .

 الجلسات العلمية تناولت مجموعة من المواضيع الهامة من قبيل قراءة نقدية في أحكام قانون التوثيق ، و توثيق التصرفات العقارية بين المحرر الرسمي و المحرر ثابت التاريخ ، و دور المحررات الرسمية في تحقيق الأمن التعاقدي و ضمان الاستقرار وغيرها من المواضيع ذات الأهمية ، كما عرفت الجلسات نفسها مناقشة المداخلات و تقييم الاقتراحات , قبل تلاوة البيان الختامي الذي تقدم به الدكتور هشام المراكشي ّ.الباحث بجامعة شعيب الدكالي , كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية .

الندوة التي كتب لها النجاح و التميز سهرت على تنظيمها لجنة متخصصة في القانون و التوثيق و الترافع في شأنه تتكون من السادة:ذ.خالد العبدلاوي -ذ.عبد اللطيف عزيز -ذ.مصطفى لفضالي -ذ.هشام المراكشي -ذة.مريم أبو الفلاح -ذ.بوشعيب نشاط .أما منسقو الندوة هم السادة:ذ.عبد المالك اشويما -ذ.رشيد الدهبي-ذ.مصطفى لفضالي -ذ.خالد العبدلاوي-ذ.محمد الدك-و الأستاذ هشام المراكشي .

ما هو قانون 09/32 ؟

صدر بالجريدة الرسمية عدد 5998 الصادرة بتاريخ 24 نونبر 2011 قانون 09/32 المتعلق بمهنة التوثيق والذي حل بدلا عن ظهير 4 ماي 1925.
و أكيد أن قانون 09/32 حاول الاستجابة لانتظارات السادة الموثقين، باعتبار التوثيق أحد ركائز الأمن القانوني خاصة في المجال العقاري، وتلت صدور هذا القانون صدور عدة مراسم تطبيقية، لتنظيم مهنة التوثيق.


و قد صرحت المادة 134 من قانون 09/32 أنه سيدخل حيز التنفيذ بعد سنة من صدوره بالجريدة الرسمية، وهو ما تم فعلا، حيث دخل هذا لقانون حيز التطبيق في 24 نونبر 2012.
ويصادف هذه السنة مرور عشر سنوات على الشروع في تطبيقه، ومن هذا المنطلق فكر المجلس الجهوي للموثقين بالجديدة في تنظيم ندوة وطنية لدراسة هذه العشرية وتقييم المستجدات التي جاء بها هذا القانون وإلى أي حد ساهمت مواده ومضامينه في تحقيق الأمن التعاقدي والعقاري، وهل فعلا استجابت لتطلعات الموثقين بالمفرب، وما هي الإشكالات التي طرحتها بعض مقتضياته أثناء الممارسة العملية والتي تعيق عمل الموثق(ة) أو تحد من سلطته باعتبار حجم المسؤوليات القانونية الملقاة عليه، وكذلك تعدد التزاماته المدنية والجبائية. ومن هذا المنطلق ارتأينا في المجلس الجهوي للموثقين بالجديدة وبشراكة مع محكمة الاستئناف بالجديدة وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالجديدة تنظيم هذه التظاهرة لتقييم العشرية السابقة واستشراف المستقبل، خاصة أن مهنة التوثيق تعتبر شريك أساسي لمجموعة من القطاعات الحيوية ببلادنا كإدارة الضرائب و المحافظة العقارية و الأبناك و غيرها من المؤسسات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.