قرر المحامون المغاربة الاستمرار في تنظيم الوقفات الاحتجاجية تنديدا بالسياسة الحكومة التي قالوا فيها ما لم يقولونه في حكومات سابقة نتيجة القرارات الانفرادية التي تنهجها دون الرجوع الى الهياكل التنظيمية للتشاور و التنسيق للوصول الى نتائج مرضية لجميع الأطراف .
و في هذا الأمر سيشتد الحبل بين المحامين و الحكومة بسبب مسودة قانون مهنة المحاماة و الإجراءات الضريبية التي أقرها قانون مالية 2023، حيث يصر أصحاب البذلة السوداء على سحب إجراء “الدفع الضريبي المسبق” كشرط للتوقف عن الاحتجاج .
وجاءت الوقفة التي دعت إليها هيئة الدار البيضاء و فدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب , اليوم أمام مقر البرلمان بالرباط ، لتأكيد رفض المقترحات التي عرضتها الحكومة مؤخرا على اللجنة التي عينت من طرف مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الذي أقره الجمع العام الاستثنائي لمجلس الجمعية يوم الجمعة الماضي ببوسكورة حيث كانت هيئة المحامين بالجديدة حاضرة بقوة شعاراتها و هتافاتها التنديدية بسياسة الحكومة العرجاء .
وفوض المحامون لمكتب الجمعية مناقشة الخطوات التصعيدية، مقترحين المقاطعة الشاملة للجلسات و الصناديق لمدة أسبوع كامل و مقاطعة امتحان الأهلية ، إلا أن المكتب قرر التوقف عن العمل يومي الثلاثاء و الأربعاء 8 و 9 نونبر.
و في هذا الجانب قال عضو مكتب فدرالية جمعية المحامين الشباب بالمغرب ، إن “الاحتجاج مستمر لأن الحكومة و اللجنة المكلفة بالتفاوض باسم المحامين لم تتوصلا إلى اتفاق نهائي بخصوص المقتضيات التي أتى بها قانون مالية 2023” الى حدود الساعة .
و في اتصال هاتفي مع أحد نقباء هيئة الجديدة الممارسين , أفاد بأن القرار بيد المحامين و الهيئات المنتمين اليها في اتخاذ القرارات المناسبة و خاصة أن وساطة قام بها برلمانيون بين الهيئات و الحكومة لاجراء تعديلات مناسبة قبل المصادقة على قانون المالية و في انتظار النتائج المرجوة ستتخذ الهيئات القرارات المناسبة .
كما أفاد ذ.بوعرفة من هيئة الجديدة بأن “عدم توقف المحامين عن الاحتجاج معناه عدم التوصل إلى صيغة مرضية بخصوص المطالب التي رفعتها الإطارات الشبابية وهيئات المحامين إلى الحكومة” تم زاد قائلا بأن هناك وساطة يقوم بها برلمانيون بين الهيئات و الحكومة لتخفيض قوة الاحتجاجات لن تكون نتائجها مرضية ان لم يتم الغاء الأداء الضريبي من المنبع الذي سيؤثر على المتقاضين و سينهك القدرة الشرائية عليهم و على جميع المتعاملين معهم .
و على اثر وقفة الرباط قرر محامو الجديدة انشاء تنسيقية لتنظيم وقفة احتجاجية استمرارا لوقفة البرلمان و ذلك ببهو قصر العدالة غدا الأربعاء صباحا .
كما أكد نفس المتحدث و متحدثون آخرون بأنهم لا يرفضون أداء الضريبة ، إلا أنهم يطالبون بالعدالة الضريبية و احترام خصوصيات مهنة المحاماة ومراعاتها في سن نظام ضريبي منسجم .
