السلطات المحلية تغلق شارعا حيويا في وجه المتبضعين مع وضع نقطة تلقيح للسماح الى من يرغب في التسوق

السلطات المحلية تغلق شارعا حيويا في وجه المتبضعين مع وضع نقطة تلقيح للسماح الى من يرغب في التسوق

 اقدمت سلطات كلميم على وضع حواجز حديدية لغلق شارع مولاي هشام الذي يتواجد به عدد كبير  من المحلات التجارية و المعروف محليا بشارع الواد ، لمنع المتسوقين الغير لمتوفرين على جواز التلقيح الولوج اليه ، وعاقة بهذا القرار ,فقد أدانت جمعية تجار و حرفيي و مهنيي شارع مولاي هشام “شارع الواد” هذا القرار المتخذ  “دون سابق انذار أو توضيح”.

و قالت الجمعية الممثلة للتجار، حسب بلاغ لها: “تفاجأ عدد من التجار و حرفيي و مهنيي شارع مولاي هشام بالمنع من ولوج محلاتهم و منع المواطنين من ولوج السوق بمبرر عدم اخدهم الحقنة الثالثة من التلقيح ضد كوفيد19 ابتداءا من يوم الخميس 30 دجنبر 2021 دون سند قانوني على اجبارية التلقيح عامة و الجرعة الثالثة خاصة .

وعبرت الجمعية المهنية، في ذات الوثية ، عن استغرابها مؤكدة على أن : “التصريحات الشفهية تحولت الى مرجع قانوني يتم تنزيله دون تأخر رغم ان المنشور الذي  اصدره وزير الصحة يدعو المسؤولين الى حث مرؤوسيهم الى أخد جرعات التلقيح و ليس الى منعهم من ولوج مقرات عملهم”، حسب نص البيان .

و أردف أصحاب البيان فقد: “تسرع المسؤولين في تنزيل التصريحات الشفهية المتعلقة بإجبارية الحقنة الثالثة من التلقيح الغير معلن”.

و أمام هذا الإجراء طالب البيان: “بفتح الحدود امام المارة للتبضع و رفع الضرر على التجار و المهنيين و الحرفيين”.

و أعلنت الجمعية في نفس البيان قائلة: “نحن لسنا ضد التلقيح و لكن ندين اجبارية التلقيح”.

وللاشارة،  فقد شرعت منذ الساعات الأولى من صباح يوم الخميس 30 دجنبر 2021 , سلطات كلميم بوضع حواجز حديدية بالممرات التي تؤدي الى شارع مولاي هشام “شارع الواد” الذي يعد أهم الشوارع التي يقصدها سكان  و زوار المدينة للتبضع و التسوق ، و ذلك بمنع الولوج إليه دون التوفر على جواز التلقيح ، و تأتي هاته الخطوة لغاية واحدة ، و هي تشجيع الساكنة و حثهم على اهمية أخذ جرعات التلقيح لمساعدة البلاد على مواجهة هذا الوباء ، في ظل التراجع على الاقبال التلقيح .

 و موازاة مع هذا الاجراء ، قامت السلطات بتنسيق مع المصالح الصحية بوضع وحدات صحية أمام شارع الواد لتمكين المواطنين من أخذ جرعات التلقيح ، و قد وصل عدد الملقحين بهذه الوحدة في يوم واحد أكثر من 200 مستفيد حسب مصادر خاصة . حيث يبقى هذا الاجراء خطوة مهمة لضمان سلامة المواطنين تفاديا لعودة الى الحجر الصحي حسب بعض الشهادات .