الائتلاف الحقوقي و الجمعوي و الصحفي يؤسس لمرحلة جديدة للترافع على الاعلاميين المتابعين بالمحاكم

الائتلاف الحقوقي و الجمعوي و الصحفي يؤسس لمرحلة جديدة للترافع على الاعلاميين المتابعين بالمحاكم

في لقاء جمع ممثلو هيئات حقوقية وجمعوية وصحفية ومجتمع مدني.. من الجديدة وأولاد افرج، وبرشيد، والدار البيضاء والرباط.. بالجديدة بتاريخ 15 يناير 2023، لتدارس حملة المحاكمات غير المسبوقة للصحفيين بالمحكمة الابتدائية بالجديدة. حسب بيان توصلت دكالةميديا24 بنسخة منه،..

وقد حضر رئيس المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان نبيل غزة رفقة عضو المكتب التنفيذي من الرباط، والذي أكد في معرض حديثه، أن قطاع الصحافة يعاني صعوبات و مشاكل تؤثر بشكل سلبي على المقاولات الصحفية، و على ظروف العاملين بها، وهي الأزمة التي تضاعفت خلال وبعد تفشي جائحة كرونا، مما أدى إلى إفلاس عدد من المقاولات الصحفية، وتنضاف لهذه المشاكل، المتابعات القضائية كما هو الشأن لمحاكمة ثلاث مدراء النشر ومراسلين صحفيين بالجديدة، وهي المحاكمات التي تسيء إلى صورة المغرب الذي مزال يحتل رتبة غير مشرفة في عدد من التقارير الدولية حسب منظمة مراسلون بلا حدود مقرها بفرنسا، بحيث يحتل المغرب الرتبة 135 عالميا في مؤشر الصحافة لسنة 2021 ، و الرتبة 136 في سنة 2020.

وأضاف رئيس المكتب التنفيذي للهيئة الحقوقية، أن المغرب يسير بسرعتين، هناك جهود جبارة تبدل لأجل تكريس حرية الصحافة و الرأي و التعبير.. وخاصة على مستوى القوانين، مما جعل العديد من القضايا التي كانت طابوهات أصبحت موضوع نقاش حاليا، في الصحافة وغيرها، و هناك جانب يثير القلق، هو وجود ملفات في مواجهة صحفيين مهنيين يتابعون بسبب ممارسة مهامهم كسلطة رابعة لها دور أساسي في ضمان الشفافية على مستوى السلطات العمومية، ومساءلتهم حول تدبير الشأن العام..

وطالب الرئيس التنفيذي للهيئة الحقوقية بفتح بحث قضائي وإداري حول ما أثير في المقالات موضوع المتابعات، والتي إن تثبتت تعتبر جرائم و مخالفات تستوجب عقاب مرتكبيها عوض متابعة الصحفيين كاتبي المقالات.. حسب نص البيان.

رئيس جمعية الصحفيين المهنيين بدكالة، تطرق بدوره، إلى أن هذه الحملة تستهدف تكميم الأفواه، وترعيب وترهيب الصحفيين لثنيهم عن القيام بواجبهم، واستغرب المتحدث عن متابعة مدير نشر صحيفة بها ثماني صحفيين مهنيين بشكاتين متتابعتين، إحداهما بسبب مقال رأي، وهو ما يعتبر شغل الصحفيين بقضايا جانبية في محاولة لإخضاعهم وترهيبهم.، خاصة وأن الموضوعين لم يتضمنا أي اتهام باختلاس، أو ينسب أي أفعال إجرامية، أو أشياء أخلاقية… وإنما انتقاد طريقة العمل..

وأضاف المتحدث، أن الذين يقفون خلف هذه الحملة التي يتابع فيها ثلاث مؤسسات صحفية ومراسلين، يسعون لكسب مصالح شخصية على حساب قضايا الصحافة، وهو ما يسيء إلى البلد الذي يحتل الرتبة 135 عالميا، وهي رتبة جد متدنية تقع فيها حرية الصحافة بالمغرب.

وطالب المتحدث بوقف هذه المتابعات لأنها ستأصل لوضع خطير بالإقليم، يمكن أن يتأسس عنه وضع لا يمكن التحكم فيه، ويعطي فرصة لمزيد من القمع وتكميم أفواه الصحفيين، وسيشجع أعداء حرية الصحافة والنشر، من الانتقام من الصحفيين بسبب كتاباتهم، ويقوض المجهودات المكتسبة – على قلتها – في حقل الصحافة والنشر.
كما طالب بالتوقف الفوري عن متابعة الصحفيين بالقانون الجنائي استنادا إلى المادة 17 من قانون الصحافة والنشر والتي تغل وتقيد بقية القوانين مادام يوجد نص صريح في مدونة الصحافة و النشر.

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.