عقدت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب مجلسها الجهوي العادي بجهة الرباط سلا القنيطرة يوم الأحد 07 يناير2018 بمدينة سيدي قاسم تحت شعار:” معا من أجل رد الاعتبار للمدرسة العمومية وصون كرامة الشغيلة التعليمية” والذي ترأسه الكاتب العام الوطني، عبد الاله دحمان، الذي ألقى كلمة أشار فيها إلى أن محطة انعقاد المجالس الجهوية تأتي في إطار الورش التنظيمي للجامعة و ما تعرفه المنظومة التربوية من مستجدات و منزلقات خطيرة و في مقدمتها المس بمجانية التعليم و التي تعتبر خطا أحمرا.
بالإضافة إلى التخبط الذي تعرفه المدرسة العمومية في اختيار لغة التدريس . و أكد الكاتب العام الوطني انحياز الجامعة الوطنية لموظفي التعليم الدائم إلى جانب كافة الفئات المتضررة (ضحايا النظامين، حاملو الشهادات، المكلفون خارج اطارهم الأصلي، المساعدون التقنيون و الاداريون، الدكاترة و مسلك الإدارة التربوية….)
و قد ركز الكاتب الجهوي للجامعة بجهة الرباط سلا القنيطرة، عبد اللطيف بلعماري ، في مداخلته على الوضع التعليمي و التنظيمي بالجهة مستحضرا الاكراهات الحالية مشددا على كون النضال المستمر أساس تحقيق المطالب و تحسين الوضعية التعليمية بالجهة كما ثمن نضالات مكاتب الجامعة بالمديريات الإقليمية.
و تبعا لما نص عليه القانون الداخلي قدم كل من الكاتب الجهوي و أمين المال الجهوي و المقرر تقرير آداء الجامعة و التقرير المالي و مشروعي البرنامج السنوي و الميزانية . و خلال المناقشة أكد الحاضرون على:
الإسراع بتعيين المديرين الإقليميين بكل من الرباط و القنيطرة و الصخيرات تمارة و كذا مناصب المسؤولية بالأكاديمية و المديريات الإقليمية.
توفير حاجيات المديريات الإقليمية من الموارد البشرية بدل اللجوء إلى الحلول الترقيعية من قبيل الأستاذ المتنقل بين مؤسستين و ثلاث مؤسسات ، المواد المتآخية ، تقليص عدد ساعات تدريس بعض المواد ، الضم ، إلغاء التفويج، ….
التعجيل بسد الخصاص في الأطر الإدارية بالمؤسسات التعليمية و كذا توفير وسائل العمل بها .
الافراج عن المذكرة المنظمة للحركة الانتقالية على الصعيدين الجهوي و المحلي.
تنظيم حركة انتقالية جهوية و محلية للأساتذة الموظفين في إطار التعاقد.
توفير العتاد الديداكتيكي بالمؤسسات و خاصة المحدثة منها .
الدعوة إلى إلغاء تعميم تدريس المواد العلمية بالفرنسية وفق المذكرة الوزارية التي نصت على التدرج و التعبير عن الرغبة من طرف التلاميذ.
التعجيل بإفراغ السكنيات المحتلة.
إنصاف موظفي المديريات الإقليمية في التعويضات.
الدعوة إلى تحسين جودة الخدمات الاجتماعية التي تقدمها مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية و مراعاة القدرة الشرائية للشغيلة التعليمية للولوج للخدمات المقدمة مثل منتجع مراكش الجديد.
و في الأخير أعلن المجلس الجهوي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم أنها ستبقى وفية لخطها النضالي و مستمرة في التبني المسؤول للنضال الجاد من أجل انصاف الأسرة التعليمية و 
صون مكتسباتها.
مراسلة ” رضوان الرمتي”
