أخر تحديث : الأربعاء 22 نوفمبر 2017 - 8:10 مساءً

هل يتفاعل القيمون باولاد افرج مع قرارات تحرير الملك العمومي و محاربة البناء العشوائي ؟

تحايل أم تواطؤ أم مؤامرة أم دوس على القوانين الجاري بها العمل في صيانة هبة الدولة و المواطنين ؟ أسئلة كثيرة يطرحها المواطنون باولاد افرج و خاصة المغلوبون على أمرهم أماد غطرسة ذوي النفوذ الذين استباحوا كل شيء لصالحهم دون أذنى اشارة لمحاربة فسادهم . هذا ما استرعى كذلك  انتباه زائري المدينة ومتتبعي الشأن المحلي , مثل الاستغلال البشع للملك العمومي و مشجعي البناء العشوائي أمام أعين السلطة المحلية و أعوانها الذين يدخلون في خانة مشجعي هذا النوع من البناء كما هو الحال بالفريمات و المحرشة و بطلهما عون سلطة “مقدم”.

حسب ما يروج له أغلب السكان هو الغياب التام للمصلحة المختصة بمراقبة وتتبع استغلال الملك العمومي و البناء العشوائي و التي تبقى بعيدة كل البعد عن التعاطي مع هذا الموضوع , الى ان تفاجأ الجميع حين أعلنت وزارة الداخلية عن قرارها الجريئ لتحرير الملك العمومي بجميع مدن و قرى المغرب بتسخير كل السلطات بما في ذلك الأمن بالمدن و الدرك بالمناطق الأخرى المصاحبين في ذات الحملات التطهيرية لرجال السلطة و القوات المساعدة باستعمال آليات المصالح البلدية أو الجماعية دون غيرها لابعاد شبهات الصداقة و المحسوبية و اثارة البلبلة ,  إلا أن استعمال أساليب المحسوبية والزبونية هو الطابع الغالب في اولاد افرج أمام الاستعانة بآلة “اتراكس” لصاحبها “ولد ه”صاحب مقهى اسناك استحوذ هلى الملك العمومي من واجهتين بالشارع العام قبالة محل التصوير “الريفي” أضاف اليه مرحاضا في سطح ملك الجماعة الذي يباشر به نشاطه التجاري (الصورة رفقته توضح الاستغلال البشع للملك العمومي ).

و تفاعلا مع القرارات المتخدة في هذا الباب من طرف وزارة الداخلية و التي يسهر على تنفيذها عامل الاقليم السيد محمد الكروج بتعليماته الصارمة ,  بحيث شنت السلطة المحلية واللجان المرافقة لها حملة يمكن القول أنها حملة استعراضية وتجريبية لاسترجاع الملك العمومي من مستغليه بازالة معروضاتهم من أمام المحلات التجارية و ترك الملك العمومي للمواطنين و لكن بشكل محتشم وبطريقة انتقائية دون التركيز على النافذين الذي استباحوا البناء بالآجور و الاسمنت المسلح كأن المواطنين في عالم و الواقع في عالم آخر بعد استبلادهم .
 المتسائلون بالمنطقة و الزائرون اليها يطرحون العديد من علامات استفهام , ما دام لم  يتم تفعيل الآليات الزجرية  المنصوص عليها في الميثاق الجماعي لمراقبة الاملاك العمومية واعتماد قوانين رادعة لمستغليها بشكل غير قانوني و ذلك بإحالة ملفاتهم على القضاء لتقويم سلوك المخلين بالقانون الذي هو في حد داته عنف ممارس ضد الراجلين لتظل سياسة “باك صاحبي” هي السائدة دون تفعيل المقتضيات القانونية في ذلك . جميل جدا أن  يطبق القانون على الكل بدون استثناء ، لا أن تمارس سياسة الاقصاء والمحسوبية …
وكما هو معلوم فقد أصدرت سلطات الوصاية بعدد من العمالات والاقليم قرارات تقضي بمنع أي استغلال للرصيف العمومي، وهناك قرارات جديدة تلغي القرارات السابقة القاضية بتنظيم استغلال الملك العمومي. ويبقى الأهم هو تنفيذ هذه القرارات وترجمتها على أرض الواقع وتطبيقها على الجميع بدون أي استثناء ، حتى يتحرر الملك العمومي وتعود للدولة هيبتها . فهل سيتم تطبيق المساطر القانونية على الكل أم أن في الأمر شيئ لتمر الزوبعة بسلام لصالح زبانية أصحاب القرار؟

 

الجريدة غير مسؤولة عن اراء اصحابها فهي تبقى ملك لهم ولا تتحمل رفقة الطاقم الاداري سوء الفهم من طرف القراء المحترمين.

عن مدير الموقع -

محمد الدغمي مدير موقعي دكالةميديا24 و ELJADIDAPUB24 عمل مراسلا بعدة منابر اعلامية ورقية منذ سنة 1994 والكترونية حاصل على شواهد تقديرية في المجال الصحفي راكم خبرة اعلامية , القدرة على التحمل للحصول على المعلومة , التواصل المستمر للوقوف على الوقائع و نقلها بكل حياد و تجرد و مسؤولية من عين المكان . للاتصال :0666022804 = 0601961955 . البريد الالكتروني:DOUKKALAMEDIA@GMAIL.COM

أوسمة :