.على إثر تنامي وانتشار المجازر البشعة التي تتعرض لها أقلية الروهينغا؛
- وبسبب الغطرسة والجبروت التي تمارسهما حكومة وجيش ميانمار على هذه الأقلية المسلمة؛
- ونظرا لاستفحال ظاهرة التطهير العرقي، وسيادة عملية الإبادة الجماعية لسكان عزل؛
- وحيث أن سياسة الترويع وتحريق القرى وممتلكات هذا الشعب المستضعف، قد أضحت الصورة البارزة التي تتدولها القنوات التلفزية والإذاعية العالمية، وكذا مواقع التواصل الاجتماعي؛
- وحيث أن صمت المجتمع الدولي، أمام التقتيل والتعذيب والتشريد والحرق والنهب والصلب، التي تتعرض إليه هذه الأقلية المسلمة، قد ساهم بشكل رئيس في إضفاء نوع من الشرعية المغلوطة على كل أشكال الإبادة الممنهجة لمياناما؛
فإن المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الإنسان،لابكل مكوناته، وهو يتابع عن كثب، وبأسى و
حسرة كبيرين هذه الكارثة الإنسانية المخجلة، ويعيش آلامها ومحنتها ومعاناتها، لا يسعه إلا أن :
- يندد بشدة، بالوضعية اللانسانية التي ترزح تحت وطأتها ـ منذ سنوات ـ أقلية الروهينغا، بسبب إصرار حكومة البوذيين على اعتماد سياسة التطهير العرقي، في حق هؤلاء المستضعفين في الأرض؛ وتسطير حكومة رانغون لسياسة التنكيل والتقتيل الممنهج والتهجير القسري لسكان إقليم أركان وذلك بسبب التمييز العرقي والديني والإثني الذي هم ضحيته؛
- يطالب بشدة وبإلحاح كبيرين، بضرورة تقديم طلب إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وللمنظمات الدولية الإقليمية والجهوية، بما في ذلك: الاتحاد الاوروبي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي، وكلب النظمات والهيئات الحكومية وغير الحكومية التي لا اتصال بالموضوع، قصد الضغط سلطات ميانمار، لإيقاف عملياتها الإرهابية الممَارسة على أقلية الروهينغا المسلمة؛
- يدعو المجتمع الدولي، إلى تحمل مسؤولياته التاريخية والمعنوية والأدبية، لردع دولة ميانمار، وبالتالي حملها على التوقف الفوري عن جرائم التطهير الديني والإبادة العرقية ﻷقلية الروهينغا؛
- يشدد على ضرورة دفع الدول العربية والإسلامية نحو الضغط والتدخل لدى مجلس الأمن الدولي، تفعيلا لمقتضيات الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بهدف وضع حد للانتهاكات الصارخة لحقوق الروهينغا، في الاعتراف بهم كمواطنين كاملي المواطنة والحقوق، بما في ذلك الحق في الحياة، والحق في العيش الكريم في وطنهم بدون خوف و بدون تمييز، سواء كان عرقيا أو دينيا..؛
- يوجه نداء لكافة المواطنات والمواطنين، والمناضلات والمناضلين، خاصة الناشطات والناشطين في مجال حقوق الإنسان، إلى العمل بكافة الوسائل المتاحة من أجل الوقوف في وجه غطرسة البوذيين الذين عاثوا في مسلمي الروهينغا تقتيلا وتنكيلا وتشريدا، في فاجعة تذكر الإنسانية بمجازر النازية والفاشية؛
- يطالب السلطات المغربية، أن تسارع ـ على المستوى الدولي ـ في اتخاذ كل المبادرات، التي من شأنها أن تفي بنصرة إخواننا مسلمي الروهينغا، في مواجهة هذا البلاء وهذه المحنة، التي يتعرضون لها حتى لحظة تحرير هذا البيان التضامني، وذلك من أجل كسر صمت المجتمع الدولي، المتغاضي عما تقترفه حكومة المستشارة الحائزة على جائزة نوبل للسلام وجائزة زاخروف من البرلمان اﻷروبي، والتي لا بد اليوم من التفكير بجدية في سحبهما منها، بل وأن تقدم للامتثال أمام المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي؛
