يباشر محمد الكروج، عامل الإقليم الجديد، البحث ومحاولة الكشف عن مصير ملايير ميزانية «المبادرة الوطنية للتنمية البشرية»، سيما التي حصلت عليها الجمعيات لإنجاز مشاريع ممولة من طرف المبادرة، رغبة منه في تشخيص واقع قد يجعله يتخذ إجراءات في شأن المخالفين لعدد من الاتفاقيات والنصوص القانونية .
والتمس ممثل الإدارة الترابية من المنتخبين ورؤساء المصالح إنجاز تقارير «مفصلة» لملايير التي حصلوا عليها في إطار المبادرة الوطنية لإنجاز مشاريع مهيكلة، وبمنطق تكاملي، من خلال تعدد مجالات تدخل المبادرة مع المجالس المنتخبة، وجلها لم يظهر لها أثر على أرض الواقع. وشدد المسؤول ذاته، استنادا إلى مصادر خاصة، على ضرورة فتح باب الحوار والتشاور مع مختلف الفاعلين قصد تغيير وتحسين وجه الإقليم قبل نهاية السنة الحالية، منبها من خلال زيارته الاخيرة لبعض الجماعات المحلية والقروية إلى «ضرورة وضع رؤية واضحة ومشاريع حقيقية وواقعية لدعم البنيات التحتية الأساسية».
وبفعل غياب رؤية استراتيجية وتفعيل آليات المقاربة التشاركية والتلاعب بقوانين الصفقات العمومية، فشلت أغلب المشاريع المبرمجة من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية باقليم الجديدة، وخير دليل على ذلك مشروع “سويقة أحفير” بالقرب من الحي البرتغالي و مشروع سويقة “ابن باديس” بالقرب من مقر المقاطعة الحضرية الرابعة الذي عرف فشلا ذريعا حيث ترفض الفئة المستهدفة من هذه المشاريع الالتحاق بالأسواق النموذجية المنجزة لعدم إشراكها في مراحل إنجاز المشروع والضبابية التي تلف مستقبل والجهة التي تكلفت بانجاز مشروع الاسواق النموذجية في تبذير اموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالاضافة الى مجموعة من جمعيات تعليم الطرز والخياطة ومحاربة المخدرات والقرقوبي وجمعيات بيئية حاربت الهشاشة والفقر بطلاء جدران احياء شعبية اغلب شبابها بين مطرقة البطالة والمخدرات .
هذا دون الحديث عن الارقام الضخمة التي توصلت بها الجماعات الترابية من أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتي نسعى من خلال هذه المقالة الى بعث رسالة مشفرة مفادها أن المبادرة الوطنية تعتبر مشروعا مجتمعيا، وتجعل العنصر البشري والمشاريع المهيكلة محور الأولويات، وغير ذلك يؤدي إلى المساءلة الإدارية والقضائية، سيما أن إجراء افتحاص شامل لمشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، سيؤدي حتما الى الوصول إلى أوجه صرف الأموال المرصودة لهذه المشاريع، وقطع الطريق على لوبيات الإثراء على حساب هذا المشروع المعد أصلا لمحاربة الهشاشة والفقر والفوارق الاجتماعية.
كما بات على عامل الاقليم فتح تحقيق صارم بخصوص الموافقة على بعض المشاريع من طرف اللجن المحلية والتي لا تخضع للمعايير التقنية المعتمدة في التصديق على المشاريع المقدمة، بقدر ما تخضع للضغوط التي تتم في الكواليس لصالح جمعيات بعينها، على رأسها الجمعيات التابعة والمحسوبة على رؤساء وأعضاء المجالس المنتخبة. كما أنه أصبح من الضروري مأسسة أجهزة الحكامة المركزية وتعزيز الرقابة على أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومساءلة المتورطين في الإختلالات الجسيمة التي عرفتها هذه المشاريع منذ انطلاقتها، سواء من طرف السلطات الإقليمية أو المجالس المنتخبة أو “المجتمع المدني” المتكون من الجمعيات الشريكة في “مجازر” التلاعب بالمال العام…
أبو ميساء
