التهميش يطال حتى المسؤولين الكبار للوزارة

التهميش يطال حتى المسؤولين الكبار للوزارة

غرائب وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة تكاد لا تنتهي.. مؤخرا تطالعنا وقائع جديدة، تفيد بأن كل من السيدة الفاضلة رئيسة ديوان السيد نبيل بنعبد الله، إلى جانب السيد الكريم مدير الموارد البشرية والشؤون المالية والعامة للوزارة، يسافران معا إلى دولة زيمبابوي، لحضور أشغال الدورة السادسة والثلاثين للجمعية العمومية لـShelter Afrique، التي احتضنتها مدينة فيكتوريا فولز، من 3 إلى 6 يوليوز من السنة الجارية، وذلك بحضور الدول الإفريقية المساهمة، إضافة إلى البنك الإفريقي للتنمية، وكذا الشركة الإفريقية لإعادة التأمين..

وهو السفر الذي أثار فضول الجميع داخل القطاع، مما دفع بنقابة سماتشو إلى طرح العديد من التساؤلات وعلامات استفهام كبيرة، وخاصة عندما علمنا جميعا أن هذه المؤسسة ذات الطابع المالي تعتبر هيئة متخصصة في تمويل السكن الاجتماعي وتقديم قروض للمنعشين العقاريين الأفارقة، من أجل إنجاز البرامج السكنية ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي على الخصوص.. أسئلة مشروعة ورافضة للوضع الحالي وغير قابلة لإقصاء ذوي الكفاءة ممن مارسوا داخل الوزارة لسنوات عدة، فاكتسبوا الحنكة والتجربة وأصبحوا من دوي الاختصاص، خبراء في ميدانهم، هم غزيري العطاء، لهم من قوة الإقناع ما يلزم لعرض تجربة المغرب الرائدة في ميدان تمويل وإنجاز السكن الاجتماعي والاقتداء بها!!!..
فيا ترى! من كان وراء اختيار الشخصين لحضور أشغال دورة “شلتر أفريك” المشار إليها أعلاه، ولِما تم انتداب هؤلاء بالضبط دون غيرهما؟!!!
أليست السيدة فاطنة شهاب، الكاتبة العامة، من خيِّرة أطر هذه الوزارة؟! فإن لم يكن الأمر كذلك لما لقى تعيينها في هذا المنصب الهام رضى واستحسان الجميع من داخل القطاع ومن خارجه!! فلماذا يتم التنكر إلى ما تنصُّ عليه الفقرة الأخيرة من المادة 2 من المرسوم رقم 2.93.44 بتاريخ 29 أبريل 1993 المتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات حين تؤكد على أن الكاتب العام “يمثل الوزير في جميع الاجتماعات المتعلقة بأعمال الوزارة..”؟!!!
وحتى إذا تعذر هذا الأمر لظروف خاصة، فالسؤال يبقى مطروحا، عن دور الكتابة العامة داخل هذه الوزارة؟!، فهل تمت استشارتها في هذا الموضوع والأخذ برأيها أم هي مغيّبة كما هو الحال في العديد من القرارات السابقة؟ وإلى متى ستظل هذه “المؤسسة الإدارية” البالغة الأهمية، رهينة إملاءات سياسية ضيقة، وتسلٌّطٍ على مهامها واختصاصاتها؟
ألا تتوفر الوزارة على مديريتين مركزيتين قائمتين بذاتهما، متخصصتين في ما تقوم به “شلتر أفريك” من مهام وما تصبو إليه من أهداف؟! ويتعلق الأمر بكل من مديرية الإنعاش العقاري، ومديرية السكنى!!!
والحالة هته، ألم يكن أجدر “بصاحب قرار الاختيار”، نظرا لما فيه مصلحة الوزارة ومصلحة الوطن، أن يُكلِّف كل من السيدة نبيلة لمريني: مديرة مديرية الإنعاش العقاري، والسيد أحمد الدّاودي: مدير السكنى، صاحبيْ الاختصاص والمؤهلين بامتياز، للقيام بهذه المهمة ذات الطابع التقني المحض؟
وقد يقول قائل، أن المسألة تتعدى “الإطار التقني المحض”، وأن المهمة تكتسي “طابعا سياسيا”، وحتى إن كان الأمر كذلك، فنحن نتساءل: أليس هذا من مهام وزارة الشؤون الخارجية والتعاون؟!! فنحن كوزارة تقنية محضة، يتلخص دورنا بالأساس لدى أشقائنا الأفارقة، في التعريف بالتجربة المغربية في التمويل والسكن، وعرض مميزاتها للإقناع بها حتى يتم الاقتداء بها..
أسئلة أخرى تتوارى إلى أذهاننا:
ـ هذه المهمة، الذي اعتبرها البعض، مهمة سياحة صرفة، استفاد منها بعض من المنعمين عليهم، كلّفت ميزانية الدولة ما مبلغه: (1.500 درهم X 7 أيام) X 2 = 21.000 درهم مع العلم أن الأشغال الفعلية للدورة لم تتعدّ 4 أيام..
ـ خلال هذه الدورة، التزم “وفد الوزارة المشارك” بالدعوة إلى عقد الدورة الاستثنائية لجمعية هذه المؤسسة المالية بالرباط في أواخر هذه السنة، كما التزم باستضافة الدورة العادية الثامنة والثلاثين لهذه المؤسسة سنة 2019.. والذي لا نعلمه، هو أن التزاماً من هذا القبيل، له انعكاسات مالية جد مهمة على ميزانية الدولة، فهل رئاسة الحكومة على علم بهذا الخبر، وهل وزارة الاقتصاد والمالية أعطت موافقتها على تمويل وتغطية مصاريف هتين التظاهرتين؟! وحتى إن كان الأمر كذلك، فإننا نطالب أن لا يتم صرف الاعتمادات المخصّصة لهذا الغرض على الشكل الذي تم عليه سنة 2016 بالنسبة “للمنتدى الوزاري الإفريقي حول الإسكان والتنمية الحضرية”، فلا صفقة تعطى بصفة مباشرة مع تغيير اسم من أعطيت له سابقاً..
ـ ويبقى السؤال الطويل العريض والرئيس في هذا البيان هو: ما محل السيدة كاتبة الدولة المكلّفة بالإسكان، من الإعراب داخل وزارة يرفض فيها “الوزير الحداثي” منحها حقوقها واختصاصاتها كاملة؟ وإلى متى سيظل يمارس عليها مكرهة، “الوصاية السياسية”؟ وهل سيتحرك حزب السنبلة، ذو الـ 27 مقعدا برلمانيا، منتفضا ورافضا “للغبن السياسي” الذي يطاله من جراء هذا الوضع، ومطالبا في ذات الوقت، باختصاصات تعكس تواجده التشريعي على الساحة الوطنية؟
الأيام القليلة القادمة، التي تفصلنا عن عيد العرش المجيد، قد تحمل مستجدات لم تكن في حسبان البعض..
إلى ذلكم الحين، نطمئن الجميع بأننا سنظل ثابتين على مواقفنا، مقومين لكل اعوجاج، أينما كان وكيفا كانت الجهة الداعية أو المدعمة له والمستفيدة منه..
عاشت نقابة سماتشو حرة مستقلة همها الوحيد علو كلمة الحق ونصرة المظلوم والحفاظ على سمعة القطاع ومكتسبات العاملين به وتحقيق أهدافهم ومطالبهم المشروعة والعادلة..
الرباط في: 12 يوليوز 2017