استئنافية الجديدة:ماذا بعد المطالبة بعقد النكاح في ملف:2015/1201/1211 ؟

استئنافية الجديدة:ماذا بعد المطالبة بعقد النكاح في ملف:2015/1201/1211 ؟

بعد سلسلة من الجلسات التي تعدت في مجملها 26 جلسة باستئنافية الجديدة في ملف عدد :2015/1201/1211 المحددة جلسته يوم الاثنين 10 يوليوز الجاري ; في ذات القضية كانت الصدفة فرصة مناسبة لتكتشف الضحية اقصاءها من الحق في العقار بالمحافظة العقارية , ومن أجل تسوية المشكل تم التوجه الى مكتب العدول لاستخراج عقد عدلي يقر فيه الزوج بمناصفة الزوجة و مشاركتها له في العقار , ثم التصديق على وثيقة بمصالح وزارة الداخلية لتأكيد المناصفة . 

, هذا الملف الذي طرحت في شأنه العديد من التساؤلات بعدما أصدرت في شأنه ابتدائية الجديدة حكما لصالح السيدة فوزية أبوطالب زوجة المستأنف زوجها الذي تتقاسم و اياه منزلا متكونا من 3 طوابق بأحد اولاد افرج اقترضا سويا مبالغ مالية من مؤسسات بنكية و كانت هي الأكثر استفادة من القروض التي فاقت 60 مليون سنتيم حسب وثائق الاثباث مؤشر عليها من المؤسسات البنكية المتعددة , في حين و في غفلة منها تمكن الزوج من تسجيل العقار باسمه لوحده و هي في دار غفلون كما يقول المثل .

وقد ألفت جميع الوثائق الثبوثية بالملف مؤكدة حيازتها للنصف في العقار و وثائق القروض و كل ما طلبته هيئة المحكمة ابتدائيا ثم استئنافيا و حتى عقد النكاح (الزواج) الذي اختفي من الملف في ظروف غامضة مما جعل السيد رئيس الهيئة التي بين يديها ملف موضوع النشر يطلب من دفاع الزوج بتمكينه من عقد نكاح الزوجية أو ما يعادله , كما تتمنى المستأنف عليها بأن تكون هذه الوثيقة العدلية آخر مسمار يدق في هذا الملف  و تنتهي معه الجلسات الماراطونية و المنشورات الاعلامية .

رفقته بعض الوثائق المؤكدة لأحقيتها في العقار .